قال المستشار حسن البدراوي المتحدث الإعلامي باسم مجلس الدولة أن المجلس يدرس الموقف بعد تدخل الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في الجدل الدائر بين المجلس الخاص, وأعضاء الجمعية العمومية, حول إرجاء تعيين قاضيات خلال الفترة المقبلة , وسيعلن كل شيء في حينه, بينما رفض نادي قضاة مجلس الدولة تدخل رئيس الوزراء, مؤكدا أنه أثار جدلا غير مطلوب في هذه الفترة.
يأتي هذا بعدما تقدم الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بطلب إلي المحكمة الدستورية العليا لتفسير المادتين رقم 73 و 83 من القانون 47 لسنة 1972 المنظمتين لتعيين الأعضاء الجدد بمجلس الدولة, وذلك لاستبيان مدي أحقية المرأة في التعيين بالمجلس, وما إذا كانت سلطة قرار التعيين من حق المجلس الخاص, أم الجمعية العمومية لمجلس الدولة.
وتقدم بالمذكرة إلي الدستورية العليا المستشار ممدوح مرعي وزير العدل لطلب تفسير العبارة الخاصة بجنسية المتقدمين للعمل بمجلس الدولة, والتي تشترط أن يكون المتقدم مصريا, وما إذا كان المقصود بهذا اللفظ الذكور والإناث علي حد سواء, أم أن اللفظ ينحصر معناه في الذكور فقط دون الإناث.
وأكدت الأمانة العامة للجمعية العمومية الطارئة لمستشاري مجلس الدولة أن اختصاص المحكمة الدستورية بطلب تفسير نص تشريعي ينعقد فقط إذا كانت هناك خلافات حادة بين جهات مختلفة بشأن تطبيق النص المراد تفسيره, وأن الخلاف حول أحقية تعيين الإناث كأعضاء بمجلس الدولة هو خلاف داخل جهة واحدة, توافقت الهيئات التي تتولاها علي رأي واحد هو إرجاء الموضوع لمزيد من الدراسة والبحث, مشددة علي أنه لا مجال في هذه الحالة لتدخل السلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة مجلس الوزراء, واستعدائها لجهة قضائية ـ المحكمة الدستورية العليا ـ ضد جهة قضائية أخري وهي مجلس الدولة.
من ناحية أخري تقدمت ابتسام حبيب عضوة مجلس الشعب بمشروع قانون تعديل المادة 104 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972, واعتبرت النائبة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بأن جميع مواد القانون الخاص بمجلس الدولة وردت بها عبارة##أعضاء مجلس الدولة##, وحتي يكون سياق المواد به توافق ومواءمة تقدمت بهذا التعديل, باعتبار أن المادة 104 ذكرت##رجال مجلس الدولة##, بعد أن اقتصر الحق في هذه المادة علي رجال مجلس الدولة بما يخل بمبدأ المساواة.
واعتبرت ابتسام حبيب أن هذا التعديل المعروض أتاح تحقيق العدل والمساواة بين الرجل والمرأة, واستبدال كلمة أعضاء برجال, لعدم الإخلال بالدستور, وخاصة ما ورد بالمادة 40 من الدستور, والتي تعلي من مبدأ المساواة والعدالة وعدم التمييز.
وصرحت ابتسام حبيب لـ ##وطني## بأن هذا التعديل يأتي في إطار تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة, وتوكيد النص الدستوري, ومواجهة ثغرة موجودة بالقانون يستخدمها البعض كمبرر لعدم تعيين المرأة قاضية, مشيرة إلي أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية, ولا يمكن أن يتدخل إحداهما في شأن الأخري, وإنما تقوم السلطة التشريعية بتعديل القوانين فقط.
أشارت النائبة إلي أن ما قام به الدكتور أحمد نظيف أمر طبيعي من أجل استيضاح نص قانوني , وطلب توضيح من المحكمة الدستورية, وبمجرد رد المحكمة سيتم التنفيذ فورا, لأن رأي المحكمة الدستورية العليا ملزم .
وصرح مصدر قضائي لـ ##وطني## بأن الخطوة التي قام بها الدكتور أحمد نظيف قانونية, وتقدم بها من خلال مذكرة لوزير العدل, وبمجرد الرد سيتم العمل بتفسير المحكمة الدستورية العليا منذ مولد النص, بمعني سيتم تطبيقه بشكل سابق منذ عام 1972 , واعتبر موقف مجلس الدولة الأخير ليس الأول من نوعه, وكثيرا ما دعا مجلس الدولة إلي إرجاء تعيين المرأة قاضية كنوع من عدم ملاءمة الأوضاع لتعيين المرأة قاضية.
يذكر أن أحزاب وحركات نسائية وجمعيات حقوقية دعت لتنظيم احتجاجات هذا الأسبوع اعتراضا علي قرار مجلس الدولة