أكد قداسة البابا شنودة الثالث في وعظته يوم الأربعاء الماضي أن الكنيسة لم تعتذر للمحافظة بسبب أحداث العمرانية, وأضاف أن الكنيسة تعمل جاهدة من أجل الإفراج عن المحتجزين وأنها لن تتركهم حتي يتم الإفراج عنهم , وأشار إلي أن ## الأمن أخذ العاطل علي الباطل دون تمييز ## , رافضا ما قيل في الصحافة المصرية إنه تم تسليم هذا الملف لأحد الأشخاص وأكد أن الملف بأكمله تدرسه الكنيسة وتحاول الوصول لحل له .
جاءت تصريحات البابا بعدما نشر في الصحف المصرية أن وفدا من الكنيسة بقيادة الأنبا ثيؤدسيوس قام بزيارة المحافظة وقدم الاعتذار لها علي ماحدث في حين رد البابا علي هذا الأمر بإن الزيارة جاءت من أجل التفاهم في بعض الأمور التي تخص كيفية إنهاء الأزمة .
هذا وقد نفت بعض المصادر أن سفر الأنبا ثيؤدسيوس لألمانيا جاء من أجل إبعاده عن هذا الملف, وأكدت المصادر أن سفر الأنبا ثيؤدسيوس جاء من أجل التواجد مع الأنبا دوماديوس الذي تعرض لأزمة صحية في الفترة الأخيرة.
هذا وقد أشار الأستاذ رمسيس النجار المحامي أنه تم تحديد جلسة للمحتجزين غدا الاثنين ونأمل جميعا أن يتم الإفراج عنهم وعددهم 157 شخصا, وهو ما وعدنا به أثناء زيارة النائب العام والدكتور فتحي سرور, حيث من المقرر أن يتم الإفراج عن كل الذين ليس لهم صلة بالحدث في حين ربما يتم التجديد للبعض الذي يثبت أن لهم صلة بالحدث .
هذا وقام كل من أبونا ظريف, وأبونا ميخائيل وأبونا كراس يوم الأربعاء الماضي بزيارة زكريا عزمي من أجل التفاوض علي كيفية إنهاء الأزمة, وأفادت مصادر أن اللقاء اتسم بالود الشديد وأن زكريا عزمي كان متفهما لما تم مناقشته كما وعد أنه سيتم إنهاء هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن .
هذا وقد أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بشدة استخدام قوات الأمن للعنف المفرط ضد متظاهرين أقباط أثناء احتجاجهم علي وقف أعمال بناء كنيسة في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة , وهو ما أسفر عن مصرع متظاهرين مسيحيين وإصابة عشرات آخرين من بينهم بعض أفراد الأمن. وطالبت المبادرة المصرية النائب العام بالإعلان الفوري عن نتائج التحقيقات في الأحداث ومقاضاة المسئولين عن إطلاق الرصاص علي تجمعات الأقباط.
وشددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية علي ضرورة تنفيذ الدولة لالتزاماتها وتعهداتها بإزالة التمييز في القواعد المنظمة لإقامة دور العبادة في مصر وممارسة الحق الدستوري في حرية إقامة الشعائر الدينية.