منظمات حقوقية تراقب الانتخابات وترصد الانتهاكات
تنتهي اليوم المهلة المخصصة لتلقي أوراق الترشيح في الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقرر عقدها في 28 الشهر الجاري, حيث تقدمت غالبية أحزاب المعارضة بعشرات المرشحين للتواجد بقوة في البرلمان المقبل, وحتي تكون حاضرة في الانتخابات الرئاسية المقبلة, خاصة في ظل توقعات السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان بأن الانتخابات البرلمانية بروفة للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في سبتمبر المقبل.
كما انتهت مئات المنظمات الحقوقية من إعداد المراقبين التابعين لها لمراقبة الانتخابات البرلمانية وتسجيل الانتهاكات أو الإيجابيات التي ستظهر قبل التصويت وأثناء عملية الانتخاب ثم فرز الأصوات وإعلان النتائج من أجل التأكد من إجراء الانتخابات وفقا للضوابط المنصوص عليها في القوانين المنظمة للانتخابات.
حول الانتخابات تقدم وطني هذا التحقيق بعد أن ارتفعت حدة سخونة الانتخابات.
قال المستشار محمد زكي موسي عضو اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات إن اللجنة حريصة علي إجراء انتخابات حرة ونزيهة علي نحو يتفق مع مكانة مصر الإقليمية والدولية, وستتدخل اللجنة فورا لمنع أي انتهاك لعملية الانتخاب, واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة, خاصة أن اللجنة أعلنت كل التفاصيل المتعلقة بالانتخابات, وخلال أيام ستطلق الموقع الإلكتروني الخاص بالانتخابات وتحديثه بآخر الأخبار والمستجدات حتي لا يكون هناك أي مبرر للقيام بخطوات تعرقل العملية الانتخابية أو تؤثر عليها بشكل سلبي.
أوضح المستشار موسي أن اللجنة العليا للانتخابات في إطار إيمانها بحق المنظمات المدنية الراغبة في متابعة الانتخابات منحتها فرصة التقدم بطلبات استخراج تصاريح المتابعة مباشرة عبر اللجنة أو من خلال المجلس القومي لحقوق الإنسان, ولذلك من حق المنظمات المدنية التقدم بطلب لاستخراج التصاريخ اللازمة بشرط الالتزام بتعليمات اللجنة وتقديم الطلبات في موعد غايته 12 نوفمبر الجاري, وسيتم إصدار التصاريح وتسليمها لهذه المنظمات قبل يوم الانتخاب بفترة كافية.
الداخلية وجداول الانتخاب
من جانبه قال اللواء رفعت أبوالقمصان رئيس إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية إن الأجهزة المعنية بالداخلية تحرص علي الالتزام بالقانون, حيث إن عملها يتعلق بعدة محاور منها تأمين أطراف العملية الانتخابية سواء الناخب أو المرشح أو القائمين علي العملية الانتخابية والمقر الانتخابي, وسيتم إعداد الجداول الخاصة بالناخبين وتسليمها إلي اللجنة العليا للانتخابات, كما أعدت الداخلية أسطوانات مدمجة عليها أسماء الناخبين بكل دائرة وأماكن اللجان من أجل التسهيل علي الناخبين والمرشحين, بالإضافة إلي إعداد أسطوانات خاصة للدوائر المتعلقة بكوتة المرأة نظرا لأنها دوائر ذات طبيعة خاصة وتضم أكثر من دائرة.
أشار اللواء أبوالقمصان إلي أن وزارة الداخلية ترحب بالتعاون مع أي جهة لتيسير العملية الانتخابية طالما كان ذلك في إطار القوانين المنظمة للانتخابات, وسيتم إيفاد مندوب عن الوزارة ليكون متواجدا في غرفة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان للرد علي أي استفسارات وتذليل أي عقبات قد تصادف مندوبي المرشحين أو ممثلي المنظمات المدنية.
نوه اللواء أبوالقمصان إلي أن وزارة الداخلية لاتزال تدرس إمكانية السماح للمصريين في الخارج للتصويت في الانتخابات بعد دراسة العديد من تجارب البلدان المختلفة في هذا الشأن.
بروفة للانتخابات الرئاسية
وقال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن الانتخابات المقبلة خاصة جدا لأنها تقود لانتخابات رئاسية لذلك فهي تحدد المرشحين من الأحزاب وخارجها للانتخابات الرئاسية, مشيرا إلي أن مصر تشهد منذ نصف قرن انتخابات غير ديموقراطية وتوقع أن يكون تشكيل المجلس المقبل من 75-85% للحزب الوطني, والوفد من 20 إلي 30 مقعدا, والتجمع والإخوان حوالي 15 مقعدا, ولم يبق سوي تحديد الأماكن التي تشغل هذه المقاعد والحزب الوطني مصمم علي تنفيذ خطته بدليل رفضه للرقابة الدولية للانتخابات.
استبعد حسن تكرار تجربة 2005 لأن الحكومة نجحت وقتها في إقناع الرأي العام العالمي والجماعات المختلفة في الداخل كالعلمانيين والليبراليين والأقباط أن البديل لها هم الإخوان المسلمون وعزز من هذه الفكرة نجاح حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير 2006 مما أدي لتراجع الغرب والدول الأوربية عن الضغط علي مصر من أجل الديموقراطية ومساحة حرية الرأي والتعبير.
أما د. عمار علي حسن الكاتب والباحث أوضح أن الحزب الوطني يسيطر سيطرة كاملة علي الحياة السياسية في مصر, وأن الصفقات التي يعقدها الوطني مع الأحزاب تقتل المشاركة السياسية لأن الناخب لا يذهب لانتخابات محددة سلفا ستنتج برلمانا مشوها لا يخرج أو يشرع قوانين لمصلحة الشعب.
من جانبه قال محمد مصطفي شردي المتحدث باسم حزب الوفد إن الهيئة العليا للحزب قررت مؤخرا تكليف المكتب التنفيذي للحزب بأن يكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة سير العملية الانتخابية, ورصد ما يخالف القانون من ممارسات تؤثر سلبا علي نزاهتها, والتحذير من أي تدخلات تعوق تحرك مرشحي الحزب, وتعرقل تواصلهم مع الجماهير, وتمنعهم من استصدار توكيلات لصالح مندوبيهم من خلال مكاتب الشهر العقاري أو ترفض الاعتداد بهذه التوكيلات.
دعا شردي إلي منع الإدلاء بالأصوات دون بطاقة الرقم القومي أو وثيقة رسمية صادرة من وزارة الداخلية لإثبات الشخصية, ومنع ما اصطلح علي تسميته بلجان التعارف منعا باتا حيث إنه مدخل رئيسي إلي التزوير, وتفعيل ما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية من تمكين منظمات المجتمع المدني, ووسائل الإعلام من متابعة عملية الاقتراع والفرز تأكيدا لمبدأ الشفافية.
الرقابة الحقوقية
وفي هذا الإطار يري حافظ أبوسعدة – رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أهمية الرقابة المدنية للانتخابات, وأن قبول اللجنة العليا للإشراف علي الانتخابات في تقديم المنظمات المدنية بطلبات المراقبة بمفردها ودون مظلة من المجلس القومي لحقوق الإنسان خطوة جيدة نحو منح الجمعيات الأهلية فرصة مراقبة الانتخابات, وتقوم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة عبر تحالف يضم ألف مراقب يمثلون 120 منظمة وجمعية حقوقية وتنموية موزعين في 26 محافظة بشمال وجنوب مصر, منها المجموعة المتحدة والمركز المصري لحقوق المرأة ومركز أندلس لدراسات التسامح.
أعلن أبوسعدة عن تخصيص المنظمة لرقم مجاني هو 0800-444-0800 لتلقي كافة الشكاوي المتعلقة بالعملية الانتخابية علي مستوي الجمهورية سواء خلال مرحلة الترشيح والاقتراع والفرز وإعلان النتائج, وتأتي رقابة المنظمة علي الانتخابات البرلمانية المقبلة من أجل ضمان نزاهتها وشفافيتها, والكشف عن الانتهاكات التي يمكن أن تحدث فيها وتنال من سلامتها, مشيرا إلي أن المنظمة المصرية قامت بتدريب عدد من المحامين بالمحافظات المختلفة علي آليات الرقابة.
وطالب أبوسعدة كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية بتقديم التسهيلات اللازمة لمراقبي منظمات المجتمع المدني بغية مساعدتهم للقيام بدورهم الرقابي الوطني, باعتبار الرقابة الوطنية إحدي ضمانات نزاهة العملية الانتخابية وسلامة إجرائها, الأمر الذي سيعزز من دور منظمات المجتمع المدني كمرآة عاكسة لضمير الأمة والمجتمع المصري.
وفي إطار متابعة عمل المنظمات الحقوقية الأخري أعلنت بعض المنظمات عن تأسيس تحالف بجهد ذاتي مكون من 222 منظمة وجمعية أهلية وعن هذا التحالف قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إن التحالف يضم 222 مؤسسة وجمعية أهلية سوف يراقبون أداء وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة والإنترنت, كما ستعمل علي نشر الرقابة الشعبية بمشاركة الناخبين أنفسهم, والرقابة الميدانية لمراقبي الائتلاف التي تصب أخيرا في الموقع الإلكتروني الذي سيزود بجميع معلومات الرصد والتوثيق بالإضافة إلي بيانات المرشحين.
بينما أوضح صلاح سليمان المدير التنفيذي لمؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديموقراطية وأحد أعضاء التحالف أن كل دائرة انتخابية في محافظات مصر ستحتوي علي بعثة حقائق مكونة من 5 محامين مدربين علي أعلي مستوي لمراقبة الانتخابات وظيفتها رصد وتوثيق أي انتهاكات أو شكاوي تحدث في الدائرة بما فيها دوائر كوتة المرأة منذ فتح باب الترشيح حتي يوم النتيجة بالإضافة إلي تقديم الاستشارة القانونية للناخبين والمرشحين إذا استدعي الأمر, مشيرا إلي استخدام المراقب الجوال ومهمته العمل بشكل ميداني أكثر من أجل الرصد الذي يرفعه إلي لجنة تقصي الحقائق في دائرته أو في بعثة أخري في غرفة عمليات الائتلاف التي ستتولي رفع الشكاوي عند الحاجة إلي القومي لحقوق الإنسان مؤكدا علي التنسيق الكامل معها أو إحالتها إلي اللجنة العليا للانتخابات.
بينما شدد أيمن فاروق المدير التنفيذي لمؤسسة صاحبة الجلالة علي أن المراقبة القوية للانتخابات تحتاج إلي إعلام قوي وصحافة حرة, تنقل كل ما يرصده مراقبو الانتخابات موضحا أن برنامج الائتلاف لمراقبة الانتخابات سيكون من خلال 4 محاور هي محور الرقابة الإعلامية, ومحور الرقابة الشعبية, والرقابة الميدانية, وموقع إلكتروني, مشيرا إلي أن عملية المراقبة للانتخابات البرلمانية ستشمل (المرشحين, ومتابعة أخبار المرشحين, وأعداد الناخبين, التمثيل النسبي لكل مرشح, مع إعداد تقارير مراقبة من خلال بعثات المراقبين), مشيرا إلي أن عملية المراقبة ستراقب عددا كبيرا من الصحف وبرامج (التوك شو), بالإضافة إلي تخصيص 5 أرقام لمتابعة الانتخابات.
الأحزاب مستعدة
من جانبه أكد المهندس موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد أن حزبه لديه 73 مرشحا والترشح يتم وفقا لمعايير معينة تتمثل في الوجود في الدائرة والإمكانيات المادية وخبرته وخدماته لأبناء دائرته لأنه من المفترض أن يكون المرشح واجهة مشرفة لحزبه, وكل حزب له لجنة عليا للانتخابات تقوم باختيار مرشحيه وذلك لإثراء الحياة السياسية, وسيقوم حزب الغد بإنشاء مركز للدراسات السياسية, وإطلاق حملات توعية بأهمية المشاركة.
تكافؤ الفرص
وفي هذا الإطار أكد أحمد عبدالهادي – رئيس حزب شباب مصر – علي ضرورة نشر الوعي بأهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة, وأن تكون أحزاب المعارضة نموذجا للاتحاد وتعبئة الناخبين نحو المشاركة واختيار الأصلح في الانتخابات, وتعزيز قيم المشاركة وعدم الاستسلام للواقع وأن تلتحم المعارضة مع الجماهير في الشارع حتي تكتسب ثقة الناخبين.
أشار عبدالهادي إلي ضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة علي الانتخابات لما لهذه الخطوة من تأثير واضح علي الإشارة لنزاهة الانتخابات والكشف عن أي انتهاكات قد تتعرض لها العملية الانتخابية وتتسبب في عزوف الناخبين عن الإدلاء بصوتهم, مع منح وسائل الإعلام حرية تغطية الانتخابات للتعبير عن مجري سير العملية الانتخابية.
شدد عبدالهادي علي ضرورة الحفاظ علي مبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب المختلفة, ووضع سقف للصرف علي الدعاية الانتخابية حسب ما ينص عليه القانون, وضرورة عودة الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات, ومواجهة أعمال العنف والبلطجة بكل حزم.
نماذج من المرشحين
أما علي صعيد الوجوه المرشحة في الانتخابات فيأتي المهندس سامح صادق أنطون – نائب رئيس حزب الجبهة – من المرشحين بقوة في شبرا خاصة بعد أن خاض انتخابات مجلس الشعب الماضية عن دائرة روض الفرج ووصل للإعادة.
وعن البرنامج الانتخابي قال: لن أوافق علي أي شيء ضد مصلحة الشعب, وسوف يكون حل مشكلة التعليم من أهم أولوياتي وأيضا الدعم الغذائي.
أشار إلي اعتماده علي أهله من روض الفرج لاكتسابه حبهم ووضع خطة لحل مشاكل الحي, فمثلا كان هناك مقلب قمامة منذ عشر سنوات, ومن خلال التعاون مع رئيس الحي المهندس فؤاد عبدالرحمن استطاع تغيير الوضع إلي الأفضل.
أما د. فتحي سند – وكيل كلية السياحة والفنادق بالمنيا والمرشح عن دائرة ملوي أكد بقوله: هدفي السعي لإيجاد حلول للخدمات غير المتوفرة حاليا في بعض القري والعزب وأحياء المدن مثل دور العبادة والمدارس والوحدات الصحية والمستوصفات الطبية بالتعاون مع الجهات المعنية وفي خلال خطة زمنية محددة, والمساهمة في إيجاد حلول لمشاكل النقل بين القري بعضها البعض وبينها وبين المدن من خلال توفير وسائل النقل العام وشراء أتوبيسات من صناديق التنمية بالمحافظة والوحدات المحلية وفي الوقت نفسه فهي تدر إيرادات لصناديق تنمية هذه الوحدات, وأيضا ضرورة إيجاد وسائل لمعالجة مشاكل الحوادث المرورية والعمل علي تلافيها.
أما عبدالسيد مليك – المصري المقيم في ألمانيا الذي لم يمنعه بعد المسافات عن القدوم لمصر من أجل الترشيح في انتخابات مجلس الشعب المقبلة ويخوض الانتخابات عن دائرة الغردقة ويحمل برنامجا انتخابيا من أجل العمل علي تأمين بطاقة صحية لكل فرد بما يضمن خدمة صحية كاملة علي نفقة الدولة, والاستعانة بالتقنيات الحديثة لمراقبة الخدمة, والربط بين الطبيب المعالج وبين الصيدليات, وكذلك الاهتمام بالخدمات التي تمس صحة المواطن, وعلي رأسها مياه الشرب, خاصة أن حوالي 19.50% من المصريين يعانون من أمراض سبب تلوث مياه الشرب, ومن أخطرها الفشل الكلوي.
ولأول مرة وبأسلوب دعاية يلفت الأنظار استطاع الصحفي أيمن حمزة من خلال توزيع أشجار لزراعتها علي أهالي دائرة قسم ثان شبرا الخيمة أن يحوذ علي الإعجاب بالإضافة لقدرته علي التواصل مع الشباب, واعتياد أهل المنطقة علي حل مشاكلهم من خلال عمله كصحفي وهي التجربة الأولي له وربما يعد من أصغر سنا المرشحين في الانتخابات.
وعلي صعيد كوتة المرأة تخوض د. سهام أديب – رئيسة جمعيات الشبان المسيحيين في بني سويف الانتخابات مدعومة بخبرة سياسية واسعة وبتواجد علي الساحة من خلال عملها في المجتمع المدني.
وتؤكد د. سهام علي أنها قررت خوض الانتخابات علي مقعد الكوتة في بني سويف من أجل تنفيذ برنامج صحي واقتصادي واجتماعي يستطيع النهوض بالمواطن في المحافظة التي تعاني كثيرا من نقص حاد الخدمات.
وفي دائرة أهناسيا في محافظة بني سويف يدخل علي بدر المحامي علي مقعد الفئات معتمدا علي عائلة ذات أصول عريقة ويجمع حب الشباب.
أشار بدر إلي أن ترشيحه في الانتخابات جاء بناء علي رغبة شباب الدائرة ومن وقتها وهو يعمل وفق برنامج طموح يسعي لتوظيف الشباب وإيجاد فرص عمل من خلال المشروعات الصغيرة.
ومن جانب آخر يخوض د. أبوالخير عبدالسميع الانتخابات بعد تجربته الرائعة في عضوية مجلس الشوري وسلاحه في مواجهة المال ارتباطه الدائم وتواجده وسط الناس وحضوره جميع المناسبات في كل القري وصداقته للعائلات. وأكد د. أبوالخير أنه يهدف لوضع بني سويف علي خريطة التنمية المحلية.