الاقتصاد العالمي في حالة ترقب وأنه عرضه لمزيد من الاضطرابات هذا ما أكده مدير صندوق النقد الدولي – دومينيك ستراوس – في تصريحات صحفية له مضيفا أن استمرار الانتعاش سيعتمد علي اتخاذ صناع القرار للخطوات المناسبة خلال الشهور المقبلة. وذكر ستراوس أنه يجب أن تكون الأولوية القصوي في الدول الغنية لوضع خطط لإنهاء حالة الفوضي المالية التي خلفتها جهود استمرت أكثر من عام لإنهاء الأزمة بالرغم من أنه يري أن من السابق لأوانه رفع إجراءات المساندة الطارئة, مضيفا أن هذه الجهود ساعدت في احتواء الأزمة. وحذر ستراوس من أن الشعور بوحدة السياسة العالمية التي تشكلت في أحلك أيام الأزمة المالية قد يتلاشي مع الوقت, داعيا إلي التعاون الوثيق بالرغم من اختلاف استراتيجيات إنهاء الإجراءات الطارئة من بلد لآخر.
وأوضح ستراوس أن هناك في الحقيقة حاجة للمزيد من التدابير الجذرية كخفض الإنفاق ورفع الضرائب في بعض الحالات, متوقعا مشكلات أقل في السياسة النقدية, وذكر أن البنوك المركزية تمتلك الوسائل المناسبة لإنهاء برامج الإقراض الطارئ وقيمتها تريليونات الدولارات التي طبقتها خلال ذروة حالة الفزع المالي.
واختتم ستراوس تصريحاته بقوله إنه يمكن للسياسة النقدية أن تستمر في التكيف مع الأوضاع الحالية لبعض الوقت خاصة في الكثير من الاقتصادات المتقدمة مع عدم وجود مؤشرات تذكر علي حدوث تضخم. مضيفا أن القيود علي التدفقات الرأسمالية يمكن أن تأتي في إطار حزمة إجراءات تستخدمها الدول للحد من التدفقات لكنه حذر من أن كل الوسائل تنطوي علي نقائص.