اتفق كل من د.أماني الطويل الخبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ومحمد عباس وكيل وزارة الاستثمار السودانية علي حاجة السودان لمزيد من الاستثمارات المصرية فالبرغم-حسب أيهما-من زيادة حجم الاستثمارات المصرية خلال عام2007 إلا أنها طبقا لتأكيدد.الطويللن تتجاوز 750 مليون دولار.
ووفقا لما قالهعباسفإن الخرطوم لا تحتاج إلي عمالة مصرية لها خبرة طويلة في مجال الزراعة فقط بقدر احتياجها إلي مستثمرين وأيضا إلي فتح المزيد من فروع البنوك المصرية في السودان مشيرا إلي أن قانون الاستثمار السوداني يقدم تسهيلات للمستثمر الأجنبي,ومنها امتلاكه للأراضي طوال مدة قيام المشروع والتصرف فيها بعد زراعتها بالبيع.
أوضح أن هناك إمكانية لدخول المستثمر بأي رأس مال وعمالة للمشروع وكذا حقه في إدخال كافة الآلات المستخدمة في الزراعة بدون أي جمارك فضلا عن إعفائه من ضريبة أرباح الأعمال لمدة خمس سنوات إذا كانت مساحة المشروع أكثر من35 ألف فدان من المعروف أن قطاع الزراعة يعد أقل المجالات جاذبية للاستثمارات المصرية في السودان بالمقارنة بالقطاعين الصناعي والخدمي,ووفقا لإحصاءات سودانية وصل حجم الاستثمار في القطاع الزراعي خلال عام2003 الماضي إلي8ملايين دولار فقط بينما وصل ما تم استثمار في قطاعي الصناعة والخدمات عن نفس العام إلي31مليون دولار,ولم تتخط الزيادة التي شهدها العام التالي-2004-إلا نسبة 10% في المجال الزراعي.
من جهته أشار أحمد عصمت نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام إلي أن السودان تعد واحدة من الأسواق الواعدة حيث حققت السودان -حسب تأكيده-نموا اقتصاديا وصل إلي حوالي10%,كما أنها فرصة جيدة لجذب المستثمر المصري خاصة في مجال الزراعة موضحا أن الاستفادة من حصة السودان في مياه النيل ستعود بالكثير من النفع علي شعب البلدين لأن الأراضي هناك خصبة جدا في الزراعة كما أن هذه الطريقة ستوفر الكثير من المياه للجانب المصري.
حول فرص الاستثمار في المجال الزراعي بالسودان أكدت تصاريح لـكوستي ما ينبيوزير الاستثمار السوداني أن السودان تمتلك فرصا ومناخا استثماريا مواتيا في ظل وجود100مليون هكتار صالحة للاستثمار الزراعي لم يتم استخدام سوي18مليون هكتار فقط رغم توفير المياه والمناخ الذي يساعد علي الاستفادة من موسم زراعي طويل.
في سياق متصل قال عدد من المستثمرين المصريين إن هناك عقبات حقيقة أمام المستثمرين رغم الإمكانيات الهائلة للسودان فالاستثمار الزراعي يحتاج إلي رؤوس أموال كبيرة سيتم إنفاقها علي إنشاء شبكات ري واستصلاح أراضي وغيرها من المرافق ,ورغم سهولة الزراعة حول نهر النيل في السودان إلا أنها شديدة الصعوبة في المناطق المستصلحة بالإضافة إلي أن إهمال الأراضي السودانية لفترة طويلة يجعلها تحتاج إلي مجهود كبير في عملية تأهيل الأرض للزراعة.
كما أن المستثمر المصري ينظر إلي السودان علي أنه لا توجد به طرق مؤهلة, تكلفة النقل عالية جدا فضلا عن أن السودان هو الدولة الوحيدة في الكوميسا(السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا)التي تفرض جمارك علي السلع المصرية.
قال السفير المصري بالخرطوممحمد عبد المنعم الشاذلي إنه لابد من تهيئة البيئة الاستثمارية حتي تصل الاستثمارات إلي ما يتوقعه البلدان ,عبر تهيئة البنية التحتية بين البلدين بإنشاء شبكة كبيرة من الطرق البرية والبحرية والجوية.
أوضح أن هناك مشروعا مشتركا بين القاهرة والخرطوم,وهو زراعة 10آلاف فدان قمح في المساحة المشتركة بين أقصي شمال السودان وأقصي جنوب مصر.واعتبر أن هذا المشروع سيكون فرصة لجذب المستثمر من القطاع الخاص كما تم تأسيس البنك المصري السوداني برأسمال100مليون دولار للتسهيل علي المستثمرين.
جدير بالذكر أن مباحثات شارك فيها وزراء الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار في كل من مصر والسودان شهدتها مؤخرا الخرطوم شارك فيها عدد من المستثمرين المصريين الذين يمثلون 35شركة مصرية وعدد من رؤساء الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.
وأبرز ما تضمنه الاتفاق هو الاستثمار الزراعي والثروة الحيوانية بهدف تغطية احتياجات الغذاء لشعبي مصر والسودان وحسب ما صرح به محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن تمثيل البرلمان المصري في الوفد بأربعة أعضاء من مجلس الشعب يأتي بهدف تفعيل المتابعة الشعبية للمشاريع التي سيتم الاتفاق عليها وضمان التنفيذ بقدر من الهمة والجدية,مؤكدا أن الدور الأكبر في تنفيذ المشاريع المقترحة20مشروعا سيكون لرجال الأعمال في البلدين فيما يقتصر دور الحكومتين علي المساندة والدعم وتسهيل الإجراءات وتوفير البيانات اللازمة مع إمكانية الدخول محدودة في هذه المشاريع تحفيزا علي الاستثمار.