في وسط جو مبهج,ومشاعر تعلوها الفرحة والأمل في غد أفضل احتفل الأثريون في قلعة صلاح الدين أمس بإعلان نقابتهم بعد سنوات من الصراع والمعاناة… ولكن روح ثورة 25 يناير نجحت في تحقيق الحلم بإعلان تأسيس نقابة الأثريين.
وجاء حلم الأثريين في مصر بتشكيل نقابة لهم ليتم من خلالها تقديم خدمات حقيقية للأثريين تتمثل في مشروع علاجي وأسري وناد رياضي خاص بهم,والتعامل مع الإصابات التي يتعرض لها بعض العاملين أثناء عملهم,كما يمكنها ملاحقة الثغرات الفنية للتشريعات القانونية من أجل حماية الأثريين ومهنتهم,وسبق أن انتقد عدد من الخبراء وأساتذة الآثار بالجامعات المسئولين بوزارة الثقافة علي عرقلة مشروع إنشاء نقابة للأثريين,وبالرغم من دراسة الجدوي التي أعدت لإنشاء النقابة والتي بدأت إجراءاتها الفعلية في عام 1988 بتوقيع 700 من الأثريين وعلي رأسهم توقيع رئيس المجلس الأعلي للآثار, إلا أن المشروع توقف في مكتب الوزير بدون التعليق أو رد علي الأسباب الحقيقية لعدم إشهار هذه النقابة إلي الآن,ولهذا أقدم العديد من الأثريين في كافة محافظات مصر علي القيام بالعديد من الاجتماعات التي عقدت بعد أحداث ثورة 25 يناير بهدف إعلان تأسيس نقابة للأثريين المصريين.
وطالبت الدكتورة فائزة هيكل,نقيبة الأثريين وأستاذة الآثار المصرية بالجامعة الأمريكية الشاعر فاروق جويدة بالكشف عن أدلته الخاصة بما أعلن عنه في وسائل الإعلام حول سرقة بعض مقتنيات متحف الفن الإسلامي أثناء ترميمه,مقترحة استدعاء الشاعر فاروق جويدة وحضوره وسط عدد من الأثريين للكشف عن أدلته الخاصة بما أعلنه حول سرقة مقتنيات المتحف الإسلامي… ولايصح ترويج شائعات في وسائل الإعلام ليس لها أي أساس من الصحة.
مؤكدة أن ما دفعها للموافقة علي هذا المنصب هو الحب الذي وجدته في اللجنة التأسيسية للنقابة والتي تضم مجموعة من أساتذة وخبراء الآثار الذين شرفت بالعمل معهم,ومن المؤكد أن الأثريين كانوا بحاجة إلي نقابة تمثلهم وتعكس للناس قيمتهم ودورهم في حماية تراث هذا البلد حتي يعرف الجميع أن هذه الفئة من المصريين هم من بين الأمناء علي تاريخنا وسأقدم كل ما في استطاعتي لخدمة الأثريين.
وأوضحت أن قضية استعادة آثار مصر المسروقة ستكون من مهام النقابة الجديدة وشغلها الأكبر,قائلة:استعادة الآثار من الخارج موضوع مهم,ومصر شاركت بالفعل في معرض بيرو لاستعادة الآثار من الخارج وكان لها دور ريادي في ذلك.
ومن جانبه,قال الدكتور محمد عبد المقصود أمين المجلس الأعلي للآثار إن تأسيس نقابة الأثريين جاء بعد محاولات كثيرة باء معظمها بالفشل خلال عهد النظام السابق,مؤكدا أن نظام الدولة السابق لم يسمح بإقامة نقابة للأثريين, وكان في الطريق الكثير من العراقيل والصعاب,وأول من يستحق أن نوجه له الشكر في نجاح هذا المشروع هم شهداء 25 يناير الذين أمدونا بالشرعية الثورية فأقيمت هذه النقابة.
وأكد الدكتور عبد المقصود علي استقلالية النقابة عن وزارة الدولة لشئون الآثار وأنها قائمة علي مجهود الأثريين أنفسهم من مختلف محافظات مصر,مضيفا أنه لم يستطع الإجابة علي تساؤلات وتلبية طلبات الأثريين من قبل بسبب وجود ما يقيده, أما الآن بعد أن أصبح لهم نقيب مستقل حر فلا توجد أي قيود لطرح رؤيتهم وطلباتهم بشفافية ووضوح مقدما الوعد بتثبيت جميع العاملين والمشتغلين في الآثار من الأقدم للأحدث خلال جدول زمني محدد,ناصحا بعدم الاستجابة للشائعات التي تروج,مؤكدا أن موضوع تثبيت العاملين هو مهمته الأولي في أمانة المجلس.
وعن أهداف النقابة قال الأثري عفيفي رحيم إن الجميع يطالب بتحديد كادر خاص للأثريين,ووجود آلية لتثبيت المفتشين الموسميين الذين يعملون في المجلس الأعلي للآثار دون أن يتدخل عنصر المجاملة والواسطة في التثبيت,وأن تقوم النقابة بإعداد الخريجين الذين ينقصهم الجانب العملي والفني من أجل ارتفاع جودة الكوادر الأثرية.هذا بالإضافة إلي قيام النقابة بدور فعال في تنشيط الوعي الأثري لدي جميع أبناء الشعب المصري لإدراك أهمية الحفاظ علي التراث الأثري.
وأكد الأثري عفيفي رحيم كبير مفتشي آثار الأهرامات أن جميع الأثريين ينادون بتأسيس نقابة لهم ترعي مصالحهم,وتحقق أهدافهم لخدمة العمل الأثري,ولكن هناك اختلافا بين مجموعتين من المطالبين بالنقابة, وهذا الخلاف ناتج عن أن إحدي وجهات النظر تطالب بانضمام الأعضاء العاملين في المجلس الأعلي للآثار وجميع الخريجين كأعضاء عاملين في النقابة لهم حق التصويت مثل جميع الأثريين,وفي المقابل وجهة النظر الأخري التي تطالب بأن يكون من حق الخريجين الذين يتجاوزون الآلاف الانضمام للنقابة كأعضاء غير عاملين وذلك للاستفادة من جميع مميزات وخدمات النقابة ولكن ليس من حقهم التصويت.
وطالب الدكتور خالد عزب المستشار الإعلامي بمكتبة الإسكندرية والمشرف علي بيت السناري الأثري بتصحيح هيكل أجور الأثريين,وتعيين من هم أهل الاختصاص حتي لا يرتبك العمل بمن هم غير أثريين,كما انتقد قيام الآثار ببناء قصر فخم في منطقة عين الصيرة لشرطة السياحة والآثار من أموال الآثار نفسها واستبعاد أي نقد أو اتهام إلي أفراد هذه الشرطة عند وقوع سرقات أثرية,وبالرغم من أن مسئوليتها الأساسية هي تأمين المواقع الأثرية,ليذهب الأثري ضحية هذه السرقات,دون أن تكون له نقابة تدافع عنه.