رغم أن ثورة 25يناير قامت علي مطالب اجتماعية وسياسية ورفعت شعار كرامة..حرية…عدالة اجتماعية إلا أنه مع الوقت بدأت تتلاشي الشعارات الاجتماعية وتركزت حول المطالب السياسية برحيل النظام, وتعديل الدستور, إلا أنه ومع عودة العمل قام عمال بانتفاضتهم المطلبية بتثبيت العمالة وتحسين الأجور وربطها بالأسعار وهو ما أضاف للثورة المصرية قالبا اجتماعيا يربط بين المطالب السياسية والمطالب الاجتماعية, فيما دارت أغلب مطالب المحتجين بين تحسين الأجور ومحاسبة الفاسدين والتثبيت والرعاية الطبية.
ومن أجل العمل علي كيفية إدارة الأزمة وتعويض كل من أضير جراء ثورة 25يناير, سواء من سرقة أو حرق أو تعطيل العمل بمنشآتهم أو محالهم التجارية في كافة القطاعات…للتعرف علي آليات تعويض المضارين أجرتوطني هذا التحقيق.
تعويض المضارين
أكدت الوزيرة عائشة عبد الهادي علي توحد الجهود لمواجهة الأحداث الراهنة وتم التعاون بين وزارتي القوي العاملة والهجرة والمالية لوضع آليات لكيفية تعويض المضارين نتيجة الأحداث الحالية التي تمر بها البلاد, فقد تم إنشاء غرفة عمليات بكل مديرية من مديريات القوي العاملة والهجرة في كافة محافظات مصر وتحت إشراف مدير المديرية بحيث يمتد نشاطها إلي جميع مكاتب القوي العاملة في نطاق المديرية, وتحديد اختصاص غرف العمليات في تلقي طلبات العمال المتضررين من الأحداث بما ييسر تقديم التعويض المناسب وذلك بعد استيفاء النماذج المعدة لذلك بمديريات القوي العاملة ومكاتبها.
أضافت الوزيرة أنه بالنسبة للعمالة المنتظمة يقدم العاملون ما يثبت وجود علاقة تعاقدية وبين المنشآت التي يعملون بها, ويتم التعامل معهم من خلال تلك المنشآت, أما بالنسبة للعمالة غير المنتظمة والتي تعمل لحساب نفسها فيتم التعامل معها من خلال التثبت من الرقم القومي لكل منهم مع إرفاق صورة البطاقة, أما بالنسبة لأصحاب الأعمال المتضررين من تعرض ممتلكاتهم أو منشآتهم للضرر فيتم توجههم إلي مأمورية الضرائب العامة الواقع في نطاقها المتضرر لاتخاذ اللازم.
وشددت الوزيرة علي أهمية قيام العاملين بمديريات القوي العاملة علي حسن استقبال المتضررين وتسهيل مهمتهم والعمل علي رفع المعاناة عنهم في ظل الظروف الراهنة علي أن يستمر العمل بالمديريات والمكاتب التابعة لها, مع صدور قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة المالية والإدارية للعمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين بهدف المزيد من الرعاية لهذه الفئة التي أصبحت ركيزة مهمة من ركائز سوق العمل في مصر وتضمن القرار:علي جميع إدارات التفتيش العمالي بالمديريات عند قيامها بعمليات التفتيش الدورية متابعة العمالة غير المنتظمة بالمنشآت وإخطار أصحاب الأعمال بالتوجه لوحدة العمالة غير المنتظمة لتوفيق أوضاعها بالنسبة للعمالة غير المنتظمة لديها.
وتلتزم أجهزة تشغيل الشباب والجهات الأخري حظر التعامل مع العمالة غير المنتظمة إلا من خلال وحدات العمالة غير المنتظمة التابعة للمديريات تنفيذا للمادة26 من قانون العمل رقم12 لسنة 2003 التي تنص علي أن تتولي الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة, كما تلتزم جميع المديريات داخل المحافظة بإخطار وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة لمديرية القوي العاملة والهجرة بأسماء الشركات والمقاولين الذين يقومون بتنفيذ عمليات داخل المحافظة وعدم صرف أي مستخلص إلا بعد تسديد مستحقاته لدي وحدة العمالة غير المنتظمة.
استغلال الظروف الحرجة!
أشار المهندس حسين مسعود رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إلي استمرار تناقص الإيرادات للشركة بنسبة كبيرة, وقال إن الشركة تمر بأزمة حقيقة, ولا يجب لبعض أصحاب المصالح استغلال هذه الظروف للضغط علي الشركة الوطنية, لتصفية بعض الحسابات الشخصية, مؤكدا أن الشركة لا تقبل المزايدات, وأن الحسابات الشخصية وتصفياتها غير جائز وغير مقبول.
وأوضح رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن العمل في الشركة يجب ألا يتوقف تحت أي ظرف, خصوصا بعد قرارات وزير الطيران المدني بتثبيت العاملين بعقود مؤقتة والتعاقد مع العاملين باليومية, والعمل علي حل مشكلة تخصيص مستشفي مصر للطيران لعلاج العاملين بالشركة وأسرهم, وفقا لما تسمح به اللوائح والقوانين, كما أنه سيتم النظر بشكل عاجل في الالتماسات الأخري, وذلك من منطلق أن الاهتمام بالعنصر البشري كان وسيظل محور اهتمام الإدارة العليا للشركة لتحقيق النجاح.
من جانبه أشار محمد الهادي- مسئول مالي بإحدي شركات التأمين أن وزارة المالية أعدت خطوات عمل بالتنسيق مع شركات التأمين-إلي المتعاقد معها, ومصلحة الضرائب المصرية علي الدخل, واتحاد الغرف التجارية من أجل صرف التعويضات للمتضررين من أحداث ثورة 25 يناير من خلال توفير نماذج طلبات التقدم للحصول علي التعويضات بكافة مأموريات الضرائب العامة علي الدخل, والغرف التجارية المنتشرة في أنحاء الجمهورية, نموذج رقم(1) للمنشآت التجارية والصناعية والخدمية الخاصة المملوكة لأشخاص أو شركات, ونموذج رقم(2) للسيارات ومركبات النقل الثقيل والخفيف, تلقي نماذج طلبات المتقدمين بعد استيفائها وتوقيع التعهد المرفق بها من جانب المتضررين, ومراجعة بيانات صورة الإقرار الضريبي المرفق واعتماده إن وجد, كما يتم تجميع النماذج من مأموريات الضرائب وإرسالها لقطاع مكتب وزير المالية, بعد تحديد قيمة التعويضات المطلوبة من قبل شركة التأمين المتعاقد معها يتم إرسال كشوف الأسماء المستحقة للتعويض وقيمة التعويض المستحق لوزارة المالية لاتخاذ اللازم نحو صرف قيمة التعويض لمستحقيه.
اعتصامات…اعتصامات
أشار خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلي أنه صدر بيان مشترك من 10مؤسسات عمالية أشارت فيه إلي أن عمال القطاع العام والخاص وقطاعي البنوك والبترول قاموا بالعودة مرة أخري بعد استئناف عملهم بعد انقطاع أثناء أحداث الثورة بالمطالبة بأجور عادلة وكافية ووضع حد أدني للأجور يتناسب مع الأسعار ويتحرك سنويا وفقا لنسبة التضخم, وبعلاقات عمل سليمة بغير جزاءات وخصومات استبدادية لإرهاب العمال وكسر إرادتهم وبغير فرض العمل لساعات طويلة أكثر من طاقة البشر.
مطالبين بالحق في تأمينات اجتماعية حقيقية تضمن معاشات تكفيهم وأسرهم لحياة كريمة عند العجز عن الاستمرار في العمل, وحقهم في تكوين وتشكيل والانضمام لنقابات حقيقية لاتتبع الحكومة والحكام الفاسدين,هي احتياجات حقيقية للعمال المصريين في كل مكان, ولابد من الاهتمام بتعويض كافة العاملين وأصحاب القطاعات الخاصة تعويضا مرضيا وهي نفسها مطالب ثورة 25يناير.
أضاف خالد علي أتمني تنفيذ سريع لما أعلنه وزير المالية عن إنشاء صندوق بقيمة خمسة مليارات جنيه لتعويض أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقردي للاقتصاد, والذين تضرروا وتقديم تعويض البطالة لمن فقد عمله نتيجة أعمال التخريب الأخيرة في مصر في هذه المنشآت.