يتفق خبراء المال والاقتصاد علي أن حركة الصادرات والواردات قد تأثرت بدرجة كبيرة جدا من جراء الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد وغطت بتأثيراتها السلبية علي كافة مظاهر النشاط الاقتصادي ,إلا أن قرار الرئيس مبارك بتشكيل حكومة علي وجه السرعة لسد فراغ الحكومة المستقيلة لتلبية مطالب الشعب واحتياجاتهم والتيسير علي الأنشطة الاقتصادية المتوقفة كان له مفعول السحر ,حيث أعلن وزير المالية الجديد د. سمير رضوان عن قراره بالسماح لكافة الواردات المصرية بالدخول إلي البلاد وخاصة الواردات الغذائية لتلبية الاحتياجات العاجلة للمواطنين بدون جمارك مع تقديم تعهد مكتوب فقط من المستوردين بالسداد حين تتيسر الأمور وتعود عجلة الحياة إلي طبيعتها.
وأكد الوزير أن وزارة المالية تبدأ عهدا جديدا مع الناس وتحمل في جعبتها العديد من القرارات التي ستسعدهم ولكن كلنا بانتظار استقرار الأمور.
يري جلال أبو الفتوح- الرئيس السابق لمصلحة الجمارك أن حركة الصادرات والواردات تأثرت بشكل كبير وسوف يزداد التأثر لو لم تستقر الأوضاع مبينا بأن هذا التأثير يتسم بطول الأجل والاستمرارية .
ويري أبو الفتوح أن التخوف الحقيقي يكمن في التعاقدات الجديدة التي كان من الممكن التعاقد عليها لولا انعدام الاستقرار الناتج عن المظاهرات الشعبية التي اجتاحت مصر خلال الأيام الماضية وذلك لأن رأس المال كما هو معروف جبانيبحث عن المناطق الدافئة الجاذبة ولكن بشرط أن تكون آمنة وتتسم بالهدوء مما يشجع علي الاستثمار.
د. حمدي عبد العظيم يؤكد أن التجارة الخارجية هي من أكثر القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بالمظاهرات حيث أثر انهيار البورصة سلبا علي سعر صرف الجنيه الذي تدهور بشكل لافت للنظر وبالتالي سوف تقل قيمة الصادرات في حين سترتفع بالقطع فاتورة الواردات مما يؤدي إلي زيادة العجز في ميزان المدفوعات.
جميع السلع -كما يقول د.عبد العظيم- ستتزثر سلبا, إلا أن السلع الغذائية والمحاصيل الأساسية مثل القمح ستكون من أبرز السلع المتأثرة لأننا نقوم باستيراد معظمها حيث تمثل احتياجا أساسيا لايمكن الاستغناء عنه.
من جهته يحذر مختار الشريف من الاعتماد علي الاحتياطي النقدي للدولة حيث سيؤدي ذلك الأمر في حال تنفيذه إلي مشكلات مالية كبيرة موضحا كذلك أن الأحداث في مصر ستؤثر بالقطع سلبا علي معدلات جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل مؤقت خاصة وأن المستثمرين سينتظرون عودة الهدوء والاستقرار مرة أخري تمهيدا لضخ استثماراتهم.
وأوضح الشريف أن أحداث مصر أثرت بالسلب علي حجم الاستهلاك المحلي ذلك لأن أصحاب رؤوس الأموال سيد خرون أموالهم ولن يدفعوا بها إلي أي أنشطة لمواجهة أي ظروف طارئة.
وقال سيد عنان- نائب رئيس غرفة السويس التجارية إن الأحداث المؤسفة في مصر أثرت بشكل كبير علي اقتصاد مدينة السويس حيث أوقف العديد من المستثمرين صفقات الاستيراد التي كانوا تعاقدوا عليها,مبينا خطورة الأمر حيث إن السويس منطقة صناعية تتسم بنشاط اقتصادي كبير حيث تقدر فقط استثمارات المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق بنحو مليار جنيه مصري تم ضخها عبر 40 مصنعا,ناهيك عن أضخم منطقة صناعية في غرب خليج السويس وتتسم باستثمارات صينية كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين من الدولارات.