بدأت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية التحقيق في صفقة بيع فندق سيدي عبدالرحمن و1500 فدان بالساحل الشمالي الغربي لشركة إعمار مصر للتنمية بسعر أقل من ثمنها الحقيقي علي طريقة بيع عمر أفندي مما أثار جدلا واسعا في أوساط الرأي العام المصري حتي تمت مناقشة الصفقة بمجلس الشعب بناء علي طلب الإحاطة الذي تقدم به ثلاثة أعضاء وكان المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام الأول لنيابات استئناف إسكندرية قد تلقي بلاغا رقم 545 لسنة 2011 من المحامين علي القسطاوي, وأيمن عبدالفتاح إحالة المستشار أسامة عبدالظاهر المحامي العام لنيابة الأموال العامة للتحقيق, وتضمن البلاغ اتهام كل من الوزراء السابقين محمود محيي الدين وزير الاستثمار وأحمد المغربي وزير السياحة وإبراهيم سليمان وزير الإسكان واتهام أيضا كل من علي عبدالعزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما ونبيل سليم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق لتسهيل إجراءات بيع فندق سيدي عبدالرحمن الذي تصل مساحته إلي 151.9ألف متر مربع المكون من ثلاثة طوابق ومجموعة من الفيلات بإجمالي عدد 247 غرفة بالإضافة إلي مطعم وكافتيريات وبارات وملاعب متعددة وشاطئ خاص مميز كذلك الأرض المحيطة بالفندق المعروفة بأرض سيدي عبدالرحمن التي تبلغ مساحتها 6 ملايين و92ألفا و531 مترا مربعا بسعر المتر 160.5 جنيه إجمالي مليار ومليوني جنيه في حين وصل سعر المتر السوقي إلي ما بين 2.5ألف إلي 3آلاف جنيه وذلك لتحقيق مكاسب مالية شخصية للمتهمين وإهدار مال الدولة.