عقد خبراء دول الحوار الآسيوي الشرق أوسطي اجتماعا حول الأزمة المالية العالمية تحت رعاية وزارة الخارجية,شارك في المؤتمر50دولة من منطقتي آسيا والشرق الأوسط بالإضافة إلي مشاركة وزارتي الاستثمار بمصر برئاسة الوزير د.محمود محيي الدين,المالية برئاسة الوزير د.يوسف بطرس غالي بالإضافة إلي المنظمات العربية والأجنبية.
افتتح المؤتمر السفير رؤوف سعيد المنسق العام للمؤتمر ومعاون وزير الخارجية بكلمة أحمد أبو الغيط وزير الخارجية والذي ألقاها نيابة عنه وقال:دعت مصر إلي هذا المؤتمر ومشاركة خبراء الحوار الآسيوي الشرق أوسطي إيمانا بأهمية تفاعل دول الحوار مع الأزمة المالية الراهنة وذلك لتفعيل وتعزيز أطر الحوار والتعاون بين الجانبين الغنيين بموارد طبيعة وعلمية وبشرية وتراث ثقافي وحضاري.
وأضاف:هذا الاجتماع يهدف أيضا إلي دراسة كيفية مواجهة تداعيات هذه الأزمة وسبل التنسيق والتعاون بين دول المنطقتين من أجل احتواء الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية للأزمة والمساهمة في الجهود الدولية لاستعادة انتعاش الاقتصاد العالمي في أقصر فترة ممكنة. ثم قام د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار بإلقاء كلمته والتي أشار فيها إلي أن انعقاد هذا المؤتمر جاء لتنفيذ بنود خطة العمل التنفيذية والذي اختتم بها المؤتمر الوزاري الثاني للحوار الآسيوي الشرق أوسطي والذي عقد في شرم الشيخ في أبريل 2008 والتي وضعت الحوار بين المنطقتين علي أعتاب مرحلة نوعية تنفيذية جديدة,وإن الحوار الآسيوي الشرق أوسط يعتبر منتدي هاما إذ يضم في عضويته 50دولة يمثلون حوالي60% من سكان العالم,وثلث الإنتاج العالمي بالإضافة إلي 60% من الاحتياطات الدولية من النفط.
وأضاف د.محمود محيي الدين بأن الأزمة المالية الاقتصادية من المرجح أن تستمر تبعاتها لفترة ما,وتشير التقديرات إلي أن معدل النمو من المنتظر أن ينخفض إلي2.7% في القارة الآسيوية بينما من المتوقع أن يصل إلي5.5% في الدول الآسيوية النامية و3.9% في منطقة الشرق الأوسط وذلك من جراء الأزمة المالية العالمية,وتشير التقديرات والتوقعات الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية إلي أن التداعيات السلبية من جراء الأزمة المالية من المنتظر أن تستمر حتي عام2010.
ومن جانبه أشار د.عبدالله المخلافي وكيل وزارة المالية للشئون المالية والإدارية باليمن إلي آثار الأزمة المالية-علي الاقتصاد اليمني بأن درجة اندماج الاقتصاد اليمني مع نظيره الأمريكي والأوربي غير عميقة وبالتالي فإن ما يصيب تلك الاقتصادات لا يؤثر بالضرورة علي الاقتصاد اليمني بدرجة كبيرة.
وأضاف د.عبدالله بأن الأثر الحقيقي علي اليمن يتمثل في انخفاض سعر النفط.
وعلي الجانب الآخر أشار د.عبدالله إلي العمل لحل هذه الأزمة سواء علي المستوي اليمني أو العربي بأن يظل وجود دور للدولة وتقديم مزيد من التسهيلات للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ومن الجانب العراقي تحدث د.عبد الكريم هاشم وكيل وزير الخارجية العراقي الذي أوضح أن الاقتصاد العراقي يعتمد علي عائدات النفط التي هبطت بشكل كبير,لذلك فالنظام المصرفي في العراق غير متداخل مع النظام المصرفي العالمي وأساليبه في منح الائتمان,فالتقارير الرسمية للبنك المركزي العراقي تؤكد كذلك أن الأسواق لم تظهر عليها انعكاسات الأزمة بشكل ملموس.
وأضاف وكيل وزير الخارجية العراقي أن الحكومة تعرض علي عدم إجراء تغييرات جذرية في الدعم الذي تقدمه لمواطن لتجنب إحداث تأثير علي الوضع الاجتماعي,ومن ناحية أخري ضرورة توخي الحذر والحرص علي توفير الجدارة الائتمانية كشرط رئيسي للإقراض ,وأن يكون للصناديق السيادية السريعة النمو في الشرق الأوسط دور في الخطط الجديدة.
وأعلن ليبومدير عام الشئون القانونية بالبنك المركزي بالصين أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين انخفضت بنسبة33% خلال شهر يناير الماضي.
وصرح نوبيسكور شيهارانائب مدير إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية باليابان بأن اليابان سوف تخطو عقدا جديدا من الركود الاقتصادي علي خلفية التطورات التي تعيشها البلاد,من تراجع في الصادرات والنمو.
وأضاف أن الحكومة اليابانية تقوم باتخاذ الأجراءات والتدابر لحماية البنوك سواء عن طريق تغطيتها بقيمة100% أو بالقيام بمراقبتها مع إعادة ضخ الأموال العامة.
كما تقوم الحكومة حاليا بتأسيس صندوق لبناء رأس مال للبنوك لتأسيس شبكات من الأمان وتوفير القدرات المالية للدول التي تأثرت بالأزمة المالية,ومن الضروري أن تقوم الدول الغنية بالبترول والاحتياطات الدائمة بالمساهمة في هذا الصندوق.
ومن جانبه أكد د.يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس اللجنة المالية والنقدية الدولية بصندوق النقد الدولي أن الحكومة قامت باتخاذ حزمة من الإجراءات التحفيزية للنشاط الاقتصادي تقدر بنحو30مليار جنيه لتخفيف آثار الأزمة العالمية علي الاقتصاد المحلي منها15مليار جنيه سيبدأ ضخها من شهر يوليو المقبل وسيتم حاليا دراسة مجموعة من الإجراءات الجديدة لمساندة القطاع السياحي لمواجهة تداعيات الأزمة علي القطاع.
وشرح د.غالي أهم الاستراتيجيات التي لابد من تنفيذها خلال الفترة الحالية لمواجهة الأزمة وأهمها السيطرة علي المؤسسات المالية الكبري التي فقدت أجزاء كبيرة من رأس مالها ومساعدتها للنهوض مرة أخري,وكذلك الحاجة إلي ضخ سيولة مالية داخل المنظمات الدولية لتقديم العون للدول الأقل فقرا من خلال التراجع المتوقع أن يحدث في حجم الصادرات,والذي كان أول مؤشراته انخفاض حركة التجارة الدولية بنسبة30%.