قدم عدد من المصريين المقيمين في المملكة المتحدة أطلقوا علي أنفسهم مجموعة مصريين 25يناير في بريطانيا عريضة إلي السفارة بلندن طالبوا فيها بتمكين المصريين في الخارج من التصويت في انتخابات مجلسي الشعب والشوري القادمة عن طريق إنشاء مقار انتخابية في السفارات المصرية في دول المهجر المختلفة لتمكين جميع المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في الانتخاب والتصويت في الانتخابات القادمة, كما طالب كثير من المهاجرين بحق المصريين في الخارج في التصويت في الانتخابات القادمة المقرر إقامتها نهاية الشهر الحالي وهي الانتخابات الأولي بعد ثورة 25يناير.
وطرح المسئولون الكثير من المشاكل التي تواجه هذه القضية مثل مشكلة عدم توفير بطاقات الرقم القومي للمصريين بالخارج والتي تتطلب إما أن ترسل وزارة الداخلية وفودا لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصريين بالخارج وهذا متاح لدي الداخلية, وإما أن نعتد بجوازات السفر التي لدي المصريين بالخارج, كما أن هناك الكثير من المصريين بمختلف دول العالم غير مسجلين بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج إضافة إلي المصريين الذين سافروا إلي الخارج بطرق غير شرعية. وهذا الأمر يتطلب إتاحة فترة زمنية ليتم تسجيل جميع المصريين بالخارج بالقنصليات والسفارات من أن أجل أن يتم حصر الأعداد الحقيقية للمصريين بالخارج حتي يشاركوا في الانتخابات البرلمانية وفي ضوء القوانين الحاكمة له وفي ضوء الإعلان الدستوري.
أعلن المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه قدم خلال اجتماع اللجنة الوزارية التشريعية برئاسة المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل الاقتراحات التي أعدتها اللجنة بشأن تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن محكمة القضائي الإداري بمجلس الدولة بأحقية المصريين العاملين في الخارج في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المرتقبة بمجلسي الشعب والشوري.
وأوضح المستشار عبدالمعز إبراهيم أنه قدم اقتراحا إلي اللجنة التشريعية بأن يتم تعديل نص المادة 39 من الإعلان الدستوري التي تنص علي أن تجري الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل, بحيث يستثني المصريون في الخارج من عملية الإشراف القضائي علي تصويتهم في الانتخابات, علي أن يتم الإشراف عليها من خلال أعضاء السلك الدبلوماسي في الخارج.
واقترح عبدالمعز إجراء تشريع جديد ينظم عمليات تصويت المصريين في الخارج, مشيرا أنه سوف يبحث في الأيام القليلة المقبلة إعداد قاعدة بيانات للمصريين العاملين في الخارج, وكذلك بحث مدي إمكانية إدلائهم بأصواتهم في الانتخابات بموجب جواز السفر إلي جانب بطاقة الرقم القومي.
الحل في أيدي المجلس العسكري
وحيال إمكانية تعديل المادة 39 من الإعلان الدستوري الخاصة بالإشراف الكامل للقضاء علي الانتخابات ذكر د. محمد نور فرحات -أستاذ القانون الدستوري أن إمكانية التعديل متاحة في أي فترة لتمكين المصريين المقيمين بالخارج من التصويت في العملية الانتخابية القادمة, ولكن يبقي القرار في أيدي المجلس العسكري بكونه المعني الوحيد بإصدار قرار بتعديل إعلان دستوري يقر مسئولية إشراف القضاة علي الانتخابات في الداخل علي أن يقوم القناصل في السفارات بدور القضاة داخل الدول الأجنبية.
أوضح د. فرحات أن عدم إتاحة الفرصة أمام المصريين المغتربين في المشاركة بالعملية الانتخابية البرلمانية القادمة ستصبح ثغرة يمكن الطعن من خلالها علي الانتخابات ومن ثم إلغائها من منطلق تهميشهم وإقصائهم.
أكد د. فرحات أنه لم يكن هناك كوتة مرشحة بالخارج يتم التصويت عليها من قبل المصريين المغتربين وعليه لم يكن هناك أية دوائر انتخابية أو مقاعد محددة, الأمر الذي يدفع المصريين المقيمين بالخارج بالإدلاء بأصواتهم داخل الدوائر المقيمين بها داخل مصر, بمعني إذا كان هناك مصري مغترب بأمريكا وسكنه الأصلي في شبرا هنا ستصبح دائرته الانتخابية شبرا, وذلك من خلال جوازات السفر بشرط أن تكون مسجلة داخل السفارات المعنية.