تعرض مقر الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بالإسكندرية لهجمات من حوالي ثلاثة آلاف متظاهر بعد محاولتهم إيقاف إحراق مستندات وأوراق ووثائق تقدر بعشرات الآلاف المذيلة بسري للغاية حيث فوجئ المتظاهرون باندلاع النيران في عدد من الغرف بالجهاز وفي الوقت الذي نجح فيه أفراد الجيش في احتواء غضب المتظاهرين واقناعهم بالمساعدة في إلقاء القبض علي ضباط الجهاز الأمني تمهيدا لمحاكمتهم بعد إصابة أحد جنود الجيش وأثناء المصادمات التي تمت بين المتظاهرين والضباط تم إصابة 21 ضباطا واللواء عصام فؤاد مدير إدارة مباحث أمن الدولة بالإسكندرية الذي تمكنت قوات الجيش من إخراجه بصعوبة وقام المتظاهرون باقتحام المبني والاستيلاء علي بعض الأوراق المتبقية وبعض الكتب النادرة وأسطوانات مدمجة من بعض أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالضباط تم أخذها بعد ذلك من المتظاهرين بواسطة قوات الجيش.
وعقب سيطرة قوات الجيش علي مقاليد الأمور تم إلقاء القبض علي الضباط المختبئين في أحد المكاتب وتقييدهم من أيديهم بعد أن حدثت مصادمات بين الضباط والمتظاهرين.
الجدير بالذكر أن هناك حالة من الاستياء الشديد بين أهالي الإسكندرية تجاه الجهاز وتعاني الإسكندرية من فراغ أمني بسبب عدم جود قوات شرطة علي الرغم من تعيين اللواء أحمد عبد الباسط مديرا للأمن والذي اقتصرت مهامه منذ توليه منصبه علي تواجد رجال شرطة المرور في الشوارع فقط مما أدي إلي انتشار حالات البلطجة والسرقة بالإكراه في مختلف شوارع الإسكندرية.
علي الجانب الآخر من الأحداث التي تمت في الإسكندرية هذا الأسبوع بدأت النيابة بالإسكندرية التحقيق مع كل من اللواء محمد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية السابق واللواء عادل لبيب محاظ الإسكندرية السابق وأميمة صلاح الدين مدير عام التفتيش بوزارة الإسكان في البلاغات المقدمة ضدهم في منح تراخيص غير قانونية لرجل الأعمال محمد أبو العينين وتبين أنه تم منح ترخيص بناء مول تجاري لرجل الأعمال بشارع سوتر بارتفاع يزيد عن المعايير الفنية بنحو 27 مترا ونصف المتر كما يتم التحقيق مع اللواء عادل لبيب في منح أبو العينين مساحة مجاورة لإقامة حمام سباحة كما بدأت النيابة بإشراف المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية تحقيقاتها في البلاغ المقدم ضد رجل الأعمال محمد أبو العينين عضو مجلس الشعب السابق لبنائه برجا بمنطقة الشلالات الأثرية بالإسكندرية.
تقدم المهندس ياسر سيف رئيس الجمعية الدولية للتنمية والبيئة ببلاغ ضد رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا جروب للتنمية يتهمه فيها ببناء برج سكني بمنطقة الشلالات علي أرض ممنوع البناء عليها لوجود آثار بها, كشف البلاغ عن قيام المجلس المحلي بالإسكندرية عام2004 بمناقشة إعلان نشر في الصحف بقيام شركة كليوباترا بالاستعداد لبناء برج بمنطقة سوتير بالأزاريطة وطلب المجلس المحلي وقف الترخيص حيث تم منع بناء صالة مغطاة لمركز شباب الشلالات فيما سبق لوجود آثار تحتها فكيف يسمح لرجل أعمال ببناء برجه فيها حيث يرجح أن قبر الإسكندر الأكبر بتلك المنطقة كما تبين أن رجل الأعمال تحت الضغط الشعبي اضطر لوقف الأعمال فترة ثم استكمل بعد أن وعد محافظ الإسكندرية بتخصيص أربعة أدوار من برجه كمستشفي خيري فوافق المحافظ لكن رجل الأعمال ضرب بوعده عرض الحائط وبنفوذه استمر في عملية البناء ووصل ببرجه لارتفاع 11طابقا وخصص بعض الإدوار كمول تجاري لمنتجاته ولم يستطيع أحد وقف أعماله لاستخدامه نفوذه في حمايتها.
أمر المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف بحجز رجل الأعمال علي ذمة التحقيقات وذلك بحضور مجموعة من كبار المحامين للدفاع عنه.
تضامنا مع كنيسة أطفيح
تظاهر أكثر من ألفي قبطي ظهر يوم الثلاثاء الماضي بالإسكندرية أمام مكتبة الإسكندرية للتعبير عن رفضهم لحرق كنيسة أطفيح بحلوان وطالبوا بمحاسبة المتسببين في حرق الكنيسة والتأكيد علي قرار الجيش بإعادة بناء الكنيسة وحذروا من وجود بعض العناصر تحاول انكاء الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط لتشوه أهم معالم ثورة 25 يناير وهي وحدة جميع المصريين تحت علم مصر رافعين شعارات الدين لله والوطن للجميع وطالبوا بألا يأخذ أي خلاف طرفاه مسلمين وأقباط أي شكل طائفي ولا يخرج عن سياقة الجنائي وأن تحقق الجهات القضائية في تلك الخلافات أو البلاغات ويحاسب المخطئ بالقانون لكن لا تكون دور العبادة هدفا للانتقام.
وقال جريس إسكندر رئيس المنظمة الدولية لحقوق الإنسان بالإسكندرية إن المشهد السياسي لا ينبئ بخير وأن ثورة يناير التي صنعها الشعب المصري كله بمسلميه وأقباطه يتم خطفها واختزالها في بعض التيارات التي نصبت نفسها وصية علي الثورة وأضاف أن الأقباط هم أبناء مصر لهم نفس الحقوق التي للمسلمين.
وأضاف أن الأقباط سيواصلون اعتصامهم لحين القيام بإعادة بناء الكنيسة في أطفيح.