وجود قانون لتداول المعلومات مطلب مجتمعي خاصة وأنه يعد حلقة من حلقات دعم الشفافية ومكافحة الفساد ومواجهة انتشار الشائعات,ومع إعلان الحكومة بقرب تقديم قانون لتداول المعلومات إلي البرلمان واستطلعتوطني آراء المتخصصين والمعنيين بهذه القضية,والتي نالت قدرا كبيرا من الاحتفاء بوجود قانون ينظم حرية تداول المعلومات بشرط عدم حجب أي معلومة تحت ذريعة الأمن القومي.
في الوقت الذي دعا فيه البعض إلي ضبط عملية تداول المعلومات للحفاظ علي الأمن القومي,طالب البعض بإتاحة المعلومات وحجب ما هو يتعلق بالأمن القومي فعلا دون الإسراف في استخدام ذلك,وهو ما تركز عليهوطنيعبر هذا التحقيق.
حرية تداول المعلومات
قال الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية إن هناك أهمية لتداول المعلومات,ووسائل الإعلام المختلفة ومنظمات المجتمع المدني عليها دور كبير في المطالبة بحرية تداول المعلومات,وأن الحكومة تتوسع في نشر المعلومات عبر شبكة الإنترنت وتقديم مزيد من الخدمات عبر موقع الحكومة الإلكترونية.
نوه الوزير إلي أن بعض المعلومات لا يتم الكشف عنها من أجل الأمن القومي,ومن ثم لا يمكن أن تظل أية معلومة متاحة أمام الجميع,ولكن لابد أن يكون لكل شئ ضابط.
من جانبه قال د.ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن سهولة الوصول إلي المعلومات من أهم العناصر الضرورية لبناء نظام ديموقراطي يقوم علي النزاهة والشفافية,وتتبني العديد من الدول قوانين لحرية تداول المعلومات وتحديد مدة زمنية للكشف عن الوثائق والمعلومات المهمة في إطار حق المجتمع في أن يعرف.
نوه د.عثمان إلي أن الحكومة تعد حاليا قانونا لحرية تداول المعلومات يجمع بين المحافظة علي الخصوصية وسرية البيانات الشخصية,وهذا من شأنه أن يعمل علي منح سياسات الحكومة مزيدا من الشفافية.
مع الحفاظ علي الأمن القومي!
من ناحية أخري انتقد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين إخفاء المعلومات تحت ذريعة الحفاظ علي الأمن القومي,مشيرا إلي أن أبرز سلبيات نكسة 1967 هي طريقة إخفاء المعلومات ومن إيجابيات حرب 1973 وشفافية تداول المعلومات,مشيرا إلي ضرورة عرض مشروع القانون علي نقابة الصحفيين قبل تقديمه للبرلمان,خاصة وأنه يهم الصحفيين بشكل كبير.
أوضح نقيب الصحفيين أن قانون الصحافة ساعد علي حبس أكثر من12صحفيا,لأنهم قاموا بنشر معلومات غير دقيقة,في حين أن طريقة حصولهم علي المعلومات هي التي أدت بهم إلي الوقوع في هذا الخطأ,ولو كانت طريقة الحصول علي المعلومات تتمتع بالشفافية اللازمة ماحدث ذلك.
نوه نقيب الصحفيين إلي أن المساس بالأمن القومي ذريعة يتخذها البعض لحجب المعلومات,دون التفكير في حق الصحفي في الحصول علي المعلومات,وحق المجتمع في المعرفة,ومن ثم هناك حاجة ضرورية لتنظيم عملية الحصول علي المعلومات دون المساس بهذا الحق.
أهم ركائز الحكم الرشيد
من ناحية أخري شددت المستشارة تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا علي حق المجتمع في المعرفة وأنه لابد من توفير المناخ اللازم لتطبيق هذا القانون,والذي يعد من أهم ركائز الحكم الرشيد.
انتقدت الجبالي القيود الموضوعة علي المعلومات,خاصة وأنه بدون التأكيد علي الحق في الشفافية لا يمكن نشر المعلومات وإتاحتها,وأن من يعمل علي إخفاء المعلومات لابد من مساءلته لأنه يقع تحت طائلة القانون,خاصة وأن عدم ظهور المعلومات من مصادرها يؤدي إلي انتشار الشائعات وتداول معلومات غير صحيحة.
أدوات قياس حرية الصحف
من جانبه قال الدكتور فاروق أبو زيد نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إنه من أهم أدوات قياس حرية الصحف في أي مجتمع هي قياس حرية الحصول علي المعلومات ومدي اتاحتها للإعلاميين,وإنه بدون حرية المعلومات لا توجد حرية صحافة,وطالما لا توجد حرية صحافة فهذا يعني أن المجتمع لا يشعر بالحرية,وأن هناك نظاما سياسيا سلطويا يتحكم في كل شئ ولا يحترم الآخرين في الحصول علي المعلومات.
الإسراف في حجب المعلومات!
وفي هذا الإطار قال جمالي فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين إن حرية الصحافة في أي مجتمع هي مرآة لتقدم ورقي أي مجتمع ومن شروط حرية الصحافة الآلية التي يتم اتباعها في نشر المعلومات,والطرق التي يتم بها نشر وتداول المعلومات,دون الإسراف في حجب المعلومات بزعم الحفاظ علي الأمن القومي,خاصة أن هناك قبولا لعدم نشر مايتعلق بأسرار الدولة والجيش,إلا أن أي شئ بخلاف ذلك لابد أن يكون متاحا لوسائل الإعلام.
نوه فهمي إلي أن الحق في المعرفة وتداول المعلومات مثل الحق في الاعتقاد,الحق في المسكن,حقوق مطلقة لا يمكن التدخل فيها ولا التقليل منها,وكلما كان المجتمع متقدما في هذه الحقوق,كلما كان متقدما في نظر الشعوب الأخري.
بينما قال د.خالد سري صيام أستاذ بكلية الحقوق جامعة عين شمس إن وجود قانون لتداول حرية المعلومات هو أمر في غاية الأهمية ومحل اتفاق من الجميع لأنه مطلب مجتمعي,ولا تطالب به فئة دون أخري,مشيرا إلي أن وجود قانون لتداول المعلومات يعد حلقة مهمة من حلقات مكافحة الفساد ونشر الشفافية.
وطالب جمال غيطاس رئيس تحرير مجلة لغة العصر بإقرار القانون في أسرع وقت لأن ذلك من شأنه تدعيم الشفافية ومكافحة انتشار الشائعات التي تظهر في ظل غياب المعلومات.