أبلغت إسرائيل السلطة الفلسطينية مؤخرا,بأنها ترفض إعطاء تصريح لتشغيل شركة الهواتف الخلوية الفلسطينية الجديدةالوطنية موبايلإذا لم تلغ السلطة الشكوي التي قدمتها إلي المحكمة الدولية في لاهاي للتحقيق في جرائم حرب علي غزة.
ذكرت صحيفة هاآرتس,أن إسرائيل مررت رسالة إلي السلطة الفلسطينية ذكرت فيها تشغيل شركة الهواتف الخلوية بشرط سحب الشكوي المقدمة إلي المحكمة الدولية.
كما يري رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض بإدخال مشغل ثاني للاتصالات الخلوية عاملا مهما لتحسين البنية التحتية المدنية في الضفة الغربية.
كذلك فإنه يتوقع أن تحقق الشركة أرباحا هائلة في حال تمت المصادقة علي منحها موجات أثيرية وفي المقابل إذا لم تصادق إسرائيل علي هذا المشروع حتي النصف الأول من شهر أكتوبر فإنه ستضطر الحكومة الفلسطينية تعويض المستثمرين بأكثر من 300مليون دولار.
وهو المبلغ الذي تم استثماره من أجل الحصول علي تراخيص التشغيل وبناء البنية التحتية للشركة.
كما طالب دبلوماسيون غربيون,منهم مبعوث الرباعية الدولية للشرق الأوسط توني بلير والسفير الأمريكي في إسرائيل إبلاغ إسرائيل أن الوقت أخذ ينتهي وطالبوا المسئولين الإسرائيليين بسرعة إعطاء التصاريح اللازمة لتشغيل الشركة.
بحسب الصحيفة فإن التحفظ الإسرائيلي جاء بالأساس من مسألة الموجات المستخدمة الأثيريةالمخصصة للشركة قريبة من الموجات التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في عملياته الأمنية.
كما يتخوف أشكنازي من خضوع ضباط الجيش للمحاكمة في لاهاي,في أعقاب صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول الحرب علي غزة,بعث أشكناري مؤخرا رسائل إلي رئيس الحكومة وزراء الدفاع والخارجية والعدل طالبهم بالعمل علي إلغاء توجه السلطة الفلسطينية إلي المحكمة الدولية.
أضاف هاآرتس أن وزير الدفاع الإسرائيلي باراك يدعم الشرط المتعلق بعدم تخصيص الموجات للشركة في حال عدم إلغاء الدعوي المقدمة عليها.
عن: هاآرتس