قررت الجمعية العمومية للقضاة برئاسة المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي, والتي حضرها أكثر من 3آلاف قاض التأكيد علي تعليق العمل بالمحاكم حتي يتم تأمينها تأمينا فعالا ومستداما يقدر القضاة أنفسهم من خلال جمعيتهم العمومية مدي كفايته لتحقيق أمنهم وأمانهم, ردا علي منع القضاة من قبل بعض المحامين من ممارسة عملهم.
وطالبت الجمعية العمومية للقضاة الجهات المختصة بالدولة الإسراع بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأزمة وأسبابها وحجمها والخسائر المادية والمعنوية التي نجمت عنها, ومعرفة المتسبب في ذلك والمحرض عليه وتقديم من تري اللجنة إدانته إلي النيابة العامة لمحاسبته.
وانتقد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة موقف المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لطمسهم علي الاعتداءات المنظمة والممنهجة ضد القضاة, مطالبا رئيس محكمة النقض أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بإغلاق المراكز المشبوهة التي يدعي القائمون عليها أنها تدعم استقلال القضاء خلافا للحقيقة والواقع أنها لا تمثل القضاء من قريب أو من بعيد.