في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة د. عصام شرف لتحسين الوضع الاقتصادي أعلن د. سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن استراتيجية جديدة للعمل تتسم بالواقعية وقابلة للتنفيذ بعيدا عن أية معوقات بهدف الخروج من حالة التباطؤ الاقتصادي الراهنة. د. الصياد أفصح عن العديد من ركائز هذه الاستراتيجية وذلك خلال اللقاء الذي جمعه بمستثمري مدينة العبور خلال الأيام القليلة الماضية, حيث أكد أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ستعيد النظر في عمليات سحب الأراضي من المستثمرين بما يجعل قواعد السحب شفافة ومنطقية, وليست مجحفة, كما أن الوزارة -طبقا لما ذكره الوزير- ستخاطب وزارة المالية علي وجه السرعة للتباحث حول قيمة التأمينات الاجتماعية المستحقة علي الشركات بما يعمل علي تذليل العقبات أمام زيادة الإنتاج والاستثمارات.
علي صعيد آخر أكد د. سمير الصياد أن الوزارة بصدد اتخاذ قرار مهم بوقف ما يسمي بالمصروفات المعيارية وهي رسوم تحصلها هيئة التنمية الصناعية لتوفير الأموال اللازمة لجعلها هيئة اقتصادية لا تعتمد علي الدولة, مبينا أن هذا التوقف سيمتد حتي نهاية العام المالي الحالي كإجراء من شأنه دعم الخطط الإنتاجية وتقليل الأعباء, كما أن الوزارة تدرس حاليا وبجدية إعادة تشغيل أي مصانع تم وقفها خلال الفترة الماضية وإعادة النظر في إجراءات الوقف. الوزارة تدرس كذلك -كما قال د. الصياد- وقف صادرات المخلفات الصناعية من بلاستيك وخردة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية.
د. الصياد اعترف صراحة بأن هيئة التنمية الصناعية كانت بمثابة عامل إحباط للمستثمرين لكثرة ما كانت تلقيه عليهم من أعباء, ولذلك فإن تركيز الوزارة الأكبر خلال الفترة المقبلة سينصب علي دعم المستثمرين المصريين لإقامة العديد من المشروعات جنبا إلي جنب مع الاستثمارات العربية والأجنبية التي توليها اهتماما كبيرا لمردودها الإيجابي علي اقتصادنا الوطني.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أيضا أن وزارته تهتم بالفعل بالأسواق الأفريقية وتعتبرها أسواقا واعدة لصادراتنا الوطنية, ولذا ستعمل الوزارة بكل إمكاناتها علي توطيد أواصر التعاون مع هذه الأسواق والانفتاح عليها وتقديم كافة أشكال الدعم للمنتجات المصرية التي يمكن تصديرها لهذه الأسواق.
ووعد الوزير بدراسة العديد من مطالب المستثمرين وعلي رأسها تطبيق المواصفات والجودة للحفاظ علي الصناعة الوطنية من المستورد إلي جانب الاستيراد طبقا للطاقات الإنتاجية المقدرة بالسجل الصناعي, وكذلك تفعيل الرقابة علي الأسواق واستخدام التعريفة الجمركية للحد من الاستيراد العشوائي, وأن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ستخاطب علي وجه السرعة وزارات البترول والكهرباء والإسكان لإعادة النظر في تكاليف المقايسات الخاصة بإدخال الكهرباء والغاز للمصانع.