مؤشر مصري لتجارة التجزئة…وقانون لمنع استيراد السلع المغشوشة
تحويل التجارة الداخلية من العشوائية إلي تجارة أكثر انضباطا يعد هدفا استراتيجيا لوزارة التجارة والصناعة ضمن خطتها بعيدة المدي لتطوير التجارة المصرية الداخلية والخارجية, وأكد رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن خطة تنمية وتطوير التجارة الداخلية ترتكز علي 5محاور رئيسية تتمثل في إنشاء أسواق جديدة عصرية ومنظمة ومتنوعة, وتحديث الأسواق الموجودة للوصول بها إلي مواصفات عصرية لمواجهة التجارة العشوائية, ووضع مواصفات ومعايير للمحلات التجارية, وتيسير وتسهيل تعامل التجار مع الجهات الحكومية سواء في المحليات أو الصحة أو قطاع التجارة الداخلية, وتطوير الرقابة علي الأسواق, والارتقاء بمواصفات المنتجات, ثم المحور الخامس تحديث وتعديل منظومات التشريعات المنظمة للتجارة الداخلية لزيادة فعاليتها وكفاءتها في تحقيق الردع للمخالفين, والتيسير علي الملتزمين وضمان أكثر لحقوق المستهلكين.
يقوم المستشار هشام رجب مساعد وزير التجارة والصناعة إن المرحلة الثانية من الإصلاح التشريعي للقوانين التجارية تتضمن تعديل وإصدار 7 تشريعات خاصة بالمحال التجارية والصناعية والرقابة علي المعادن الثمينة ومراقبة الأغذية وتجار الجملة والاستيراد والتصدير وسجل المستوردين والفرانشايز وسجلي المستوردين والوكلاء التجاريين. وأضاف رجب أنه يجري حاليا الإعداد لمشروع قانون جديد للتدابير الحدودية لمنع دخول السلع المستوردة المغشوشة.
وفي السياق ذاته يلفت عمرو طلعت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الانتباه إلي أنه سيتم في نوفمبر المقبل إطلاق المرحلة الثانية في مشروع إنشاء مدن تجارية في 9محافظات, علي أن يتم إطلاق المرحلة الثالثة في مارس عام 2011 لتشمل 9مدن جديدة لتتم تغطية كل المحافظات وفقا للخطط التي تم إعدادها بمشاركة الجهاز ووزارة التجارة والغرف التجارية والمحافظات والمجلس المصري للمراكز التجارية.
ويقول د.خالد حنفي عميد المعهد العربي للتجارة والبورصات السلعية أن المعهد قرر إطلاق مؤشر مصري لتجارة التجزئة يتضمن بيانات دقيقة عن مختلف السلع المتداولة بالسوق المحلية ومبيعاتها والمؤسسات القائمة عليها, وأن المؤشر سيتضمن بيانات عن درجة المخاطرة والملاءة المالية والأمن وجاذبية الدولة للاستثمار في تجارة التجزئة. وأوضح د.حنفي أنه سيتم إطلاق المؤشر بدعم من وزارة التجارة ومركز تحديث التجارة وغرفة تجارة الإسكندرية لمساندة متخذي القرار علي المستوي الحكومي والمستثمرين, وأضاف بقوله إن مصر تأتي في المركز الـ 18عالميا في مؤشر الفرص المتاحة للاستثمار في تجارة التجزئة نظرا لامتلاكها إمكانيات وفرصا كبري للاستثمار والربحية في هذا المجال.
وأعلن مدحت الشريف المدير التنفيذي لبرنامج تحديث التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة أن المركز أطلق بالفعل برنامجا وطنيا لتحديث تجارة التجزئة في مصر يغطي كافة المحافظات, ويستهدف تطوير وتحديث 10آلاف محل تجاري في أبرز الشوارع والمناطق التجارية بكل محافظة بتمويل من الصندوق الاجتماعي, وذلك لمواكبة منظومة تحديث التجارة الداخلية, وإيجاد فرص عمل جديدة. ويساهم ذلك في جذب الاستثمارات الأجنبية للعمل في مجال التجارة الداخلية باعتبار أنها تعمل وفقا للضوابط والمعايير العالمية بهدف زيادة العمالة في قطاع التجارة الداخلية من1.8 مليون عامل حاليا إلي 2.8 مليون عامل في عام 2013.
ويضيف الشريف لـوطني أن البرنامج يهدف إلي تطوير وتحديث الوحدة التجارية الصغيرة في مختلف الغرف التجارية بالمحافظات من أجل زيادة المبيعات ورفع معدلات الربحية وتحسين الخدمة المقدمة للمستهلك وخفض الأسعار لمواجهة السلاسل التجارية العالمية التي بدأت تنتشر في مختلف المناطق, مشيرا إلي أن محاور البرنامج تتضمن الدعم الفني وتشمل استقدام خبراء لتطوير تجارة التجزئة وخبراء تصميم وتطوير نظم العرض والتخزين والتدريب وغيرها. وتقدر تكلفة المرحلة الأولي التجريبية بشارع سليم الأول بالزيتون بحوالي 6ملايين جنيه تسهم فيها الغرف بنسبة 40% والوزارة بنسبة 540 والمستفيدون أصحاب المحلات بنسبة 20%, وتقتصر شروط الاستفادة من هذا البرنامج علي أن يكون لدي التاجر سجلا تجاريا وبطاقة ضريبية, وأن يكون قد سدد اشتراكات الغرفة حتي 2009.
وأشار الشريف إلي أن برنامج تحديث التجارة الداخلية تقدر تكلفته الإجمالية بنحو 100 مليون جنيه وتشمل 10آلاف محل في كل محافظة, ويغطي البرنامج 9محافظات في مرحلته الراهنة, ويقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويل وتطوير شوارع الأسواق التجارية في 9محافظات بفائدة قدرها 7% ,ويسدد القرض علي 3سنوات وفترة سماح 3 أشهر, ويستفيد من هذا القرض المحال ذات المساحة التي تتراوح ما بين 20و 100 متر مربع.
يعترف د.حمدي عبد العظيم الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية والخبير الاقتصادي المعروف بأن مصر من أقل دول العالم من حيث عدد الأسواق التجارية, حيث يقدر عددها 33سوقا في مقابل 230 في تركيا و700 في أندونيسيا ويري د.عبد العظيم أن تحديث تجارة مصر الداخلية من أهم المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتماما كبيرا مع تزايد القوة الشرائية واشتداد المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة وارتفاع تكاليف المحال التجارية في الأسواق التقليدية القديمة, وهو ما أدي إلي ظهور الأسواق العشوائية التي أصبحت سوقا رابحة للمنتجات المهربة المليئة بالعيوب والضارة بسلامة وصحة المستهلكين.
د.أمينة حلمي نائبة مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية وكبيرة الاقتصاديين بالمركز تتفق في الرأي مع ما ذكره د.حمدي عبد العظيم, وتضيف أن أهم ما جاء بمشروع تحديث التجارة الداخلية هو إقامة مجمعات تجارية متكاملة بأسلوب علمي وحضاري يساهم في تشجيع سياحة التسوق ويساعد في زيادة عدد السياح إلي 20مليون سائح خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
وشددت د.أمينة حلمي علي أهمية النهوض بسلوكيات التجار, وتدريب الكفاءات الشابة للعمل في التجارة, وتنظيم حملات توعية قومية شاملة لتحسين سلوكيات الشارع بتضافر جميع الأطراف المعنية ووسائل الإعلام, وعدم ترك السائح أو المواطن فريسة لعمليات الاحتيال. وقالت إن الأسعار تدخل فيها عناصر كثيرة منها العرض والطلب.
وأضافت د.أمينة أن التجارة الداخلية في مصر ظلت مهملة لفترة طويلة, وأن الاهتمام بها مؤخرا من قبل الدولة يستهدف تفعيل دورها ومساهمتها سواء من حيث توفير فرص عمالة أو من حيث المساهمة في الناتج القومي أو فيما يتعلق بجذب الاستثمارات, ويبلغ نصيب التجارة الداخلية من الاستثمارات 1.5%, كما أن متوسط مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لا يتجاوز 11.8% كما أن هذا القطاع لم ينجح إلا في توفير 9% من إجمالي فرص العمل خلال أعوام 2007 و2008 و2009, يبني أن التجارة الداخلية ينتظرها مستقبل والمد في إطار خطة التحديث والتطوير التي بدأتها وزارة التجارة والصناعة.