صرح كمال أحمد, النائب المستقل, أن انشغاله الأسبوع الماضي بالاستجواب الذي قدمه عن استيراد قمح مخالف للمواصفات أدي إلي إرجاء التقدم بمشروع قانون موحد لبناء دور العبادة إلي هذا الأسبوع, متوقعا إدراجه علي جدول أعمال لجنة المقترحات الأسبوع المقبل, وأكد النائب أنه سيعمل ما يجب عليه عمله بالنسبة لهذا القانون حتي لو لم تتم مناقشته.
من ناحية أخري خصص المجلس يوما كاملا لمناقشة 12 استجوابا مقدمة من نواب المعارضة والمستقلين عن استيراد قمح فاسد, وأشارت الاستجوابات إلي شبهة إهدار مال عام في خلط قمح فاسد مع قمح سليم بدلا من خلطه بالذرة مما أدي إلي وجود عيوب عند عجن الخبز, الأمر الذي تنبه له بعض المسئولين.
طالب النواب بوضع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وإنشاء هيئة تقوم بزراعة وتسويق وطحن القمح, وأشارت الحكومة إلي أن توسيع زراعة القمح يحتاج موارد مائية جديدة, وأكدت أن الهيئة العامة للسلع التموينية تعد الجهة الوحيدة التي تقوم باستيراد القمح ولا تتعامل مع القطاع الخاص.والقمح المستورد مطابق للمواصفات ويجري حاليا تنويع مصادر استيراده.