وافق مجلس الشعب علي انضمام مصر إلي الاتفاقية الدولية بشأن المسئولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي, والتي أقرت في لندن 23مارس2001.
تم استثناء قناة السويس من الانضمام لهذه الاتفاقية,ورغم أن تقرير اللجنة المشتركة في لجان التشريعية والنقل والصحة والبيئة برئاسة د.آمال عثمان أكد أن الاتفاقية تهدف إلي مكافحة التلوث الناشئ عن الزيوت الهيدروكربونية التي تستعمل كوقود لتشغيل وتسيير السفن أو تشحيم ماكيناتها,وتهدف إلي التقليل من السيطرة علي التلوث الناشئ عن انسكاب أو تسرب وقود من السفينة إلي البحر لتجنب تلوث البيئة البحرية.وذلك بعد أن تأكد في المجلس أن انضمام قناة السويس إلي الاتفاقية يحد من أعداد السفن العابرة وتقليل دخل الهيئة.