* * أكد اللواء توفيق أبو جندية رئيس قطاع النقل البحري أنه تم التراجع عن قرار تحديد حدين أدني وأقصي لأسعار الخدمات المقدمة من شركات التوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ, وذلك بعد التوصل لصيغة بالتراضي مع غرف الملاحة علي مستوي الجمهورية, وتتضمن إلزام كل شركة بإعلان أسعار خدماتها في الموانئ التي في نطاقها, والإخطار بأي تعديل في الأسعار قبل تنفيذه بـ48 ساعة, مشيرا إلي أن 99% من الشركات أرسلت أسعارها للقطاع حتي الآن.
وأضاف رئيس قطاع النقل البحري أن الاتفاق مع شركات التوكيلات الملاحية يأتي تنفيذا للقرارات الوزارية أرقام 393, 394, 395 لسنة 2003 والخاصة بتنظيم عمل التوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ بالموانئ, مشيرا إلي أنه في حالة عدم التزام التوكيل الملاحي بإعلان أسعاره ستعتبر الأسعار الاسترشادية المنصوص عليها في تلك القرارات هي أسعاره.
أكد أبو جندية أنه في حالة وجود اتفاق كتابي بين أي شركة ملاحية وعملائها بأسعار تخالف الأسعار المعلنة من قبل الشركة فإن هذا لا يعد مخالفة باعتبار أن القاعدة القانونية تنص أن العقد هو شريعة المتعاقدين. وأوضح أن المخالفة تكون في حالة اكتشاف العميل تغيير الشركة لأسعارها عند التعاقد معها عن الأسعار التي أعلنتها, وفي هذه الحالة يتم استدعاء طرفي المشكلة وممثل من غرفة الملاحة التابع لها الشركة وفي حالة ثبوت المخالفة يتم توجيه إنذار للتوكيل الملاحي ثم تجميد نشاطه لمدة شهر في حالة عودة المخالفة وإنهاء الترخيص في حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة لضمان تحقيق الصالح العام والشفافية الحرة التي تضمنها الدولة للجميع.