تعافي الاقتصاد العالمي:كشف تقرير مؤسسة wachovia عن عدم استدامة الانتعاش في معظم الاقتصادات بالرغم من أن الاقتصادات الأوربية حققت معدلات نمو مرتفعة للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الحالي.إلا أنه من المتوقع عدم استمرار هذا النمو بالرغم من تخفيض النفقات المالية.
ولا تشير التوقعات إلي حدوث هذا الركود في اليابان وأن يستمر الاقتصاد الياباني في النمو – ولكن بصورة أبطأ – فمازال نمو الاقتصاد الآسيوي مزدهرا, كما أن اقتصادات دول أمريكا اللاتينية تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة المخاطر نتيجة تأثر المنطقة بحالة من الركود غير مؤكدة. حيث إن معظم اقتصادات المنطقة لم تعان من الاستدانة خلال مرحلة التوسع الاقتصادي ,وبالتالي لم تعان من أزمة ديون وتضخم أسعار الأصول .
ارتفاع عجز الحساب الجاري للاتحاد الأوربي:أشار تقرير مؤسسة Eurostat إلي ارتفاع ميزان الحساب الجاري ليسجل 50.8 مليار يورو في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 44.7 مليار يورو في الربع ذاته علي عام 2009, وارتفع عجز ميزان الحساب الجاري كنسبة علي الناتج المحلي الإجمالي إلي1.7% في الربع الثاني من العام الحالي في حين ارتفع فائض الميزان التجاري حيث سجل قطاع الخدمات فائضا بلغ 18.6 مليار يورو خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بفائض بلغ 16.4 مليار يورو خلال الربع ذاته من عام .2009
ارتفاع الأسعار في دول الخليج :أكد تقرير Business Monitor International حالة من الانتعاش الاقتصادي وأن أسعار الغذاء بدأت في الارتفاع ذلك يتوقع التقرير ارتفاع معدل التضخم السنوي لعام .2010
وأضاف التقرير أن الأسواق التي تتأثر بتحسن بطييء في أسعار العقارات لديها مثل الإمارات, وقطر, دول تعاني من انخفاض طلب القطاع الخاص وتراجع أسعار العقارات ستستمر في معدلات التضخم المنخفضة ويتوقع التقرير أن تسجل معدلات التضخم السنوية 5% في كل من السعودية والكويت في العام الحالي وأن تبلغ 0.8% في كل من الإمارات و1.2% في قطر.
عن الأزمة المالية: أشار تقرير صندوق النقد الدولي ##إلي ارتفاع معدل البطالة بشكل ملحوظ نتيجة الأزمة المالية العالمية في مختلف دول العالم ليصل عدد العاطلين إلي أكثر من 210 ملايين متعطل عن العمل في العام الحالي وبزيادة تبلغ 30 مليون نسمة مقارنة بعام .2007أوضح التقرير أن الدول المتقدمة تأثرت بزيادة معدلات البطالة وما يترتب عليها من آثار اجتماعية علي الصحة إلي جانب آثارها السلبية علي أسر العمال الذين تم تسريحهم وأن معظم الدول طبقت سياسة تعتمد علي 3 محاور للحد من الآثار السلبية المترتبة علي ارتفاع معدلات البطالة وهي السياسات المالية والنقدية التي تهدف لتحفيز الطلب الكلي.واستحداث لبرامج عمل قصيرة الأجل وصرف تأمينات ضد البطالة والإسراع بإنعاش سوق العمل من خلال توفير الدعم في مجالات متعددة ففي عام 2009 عملت الدول المتقدمة علي تنفيذ آليات مختلفة لتحفيز سوق العمل لمواجهة الأزمة المالية العالمية منها توفير الدعم لفئات معينة من العمالة التي تعد أكثر عرضة لعدم شغل وظائف.
ويتوقع التقرير أن تستمر السياسات المالية خلال عامي 2010 و2011 في دعمها لهذا الانتعاش لكن سوف يتباين حجم الإنفاق العام بين الدول وكذلك السياسات التي تم الإشارة إليها. بحيث يتم تكييفها وفقا لظروف كل دولة وميزانيتها.