من المنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة صدور قرار المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط في شأن الطلب المقدم من دير العذراء المحرق بالمحضر رقم4558 لسنة2009م إداري ثاني أسيوط,بيطلب كف المنازعة وعدم التعرض لأرض وقف الدير حيث يقيم الرهبان إقامة كاملة وبصفة مستمرة في الأرض محل النزاع.
بينما تكشف أجهزة البحث والتحري عنالمافياالتي تريد اغتصاب هذه الأرض مستغلة البسطاء الذين آل إليهم بدروم الفيلا,والذي يشغل حيزا من هذه الأرض,مستأجرين من الباطن حتي لا يقوموا بتسهيل دخول عصابات اغتصاب الأراضي (علي حد قولهم),وملاحقة من يستخرجون أوراقا للعبث بحجة الوقف,والذي يعد طبقا للقانون أراض لا يجوز بيعها أو التصرف فيها إلا بموافقة الهيئة العامة للأوقاف القبطية,ولا يجوز تملكها بوضع اليد مهما طالت المدة مؤكدين أنها حجة وقف قديمة وليست عقد بيع مسجل حديث ولكنها حجة رسمية مسجلة من عام1927م لمنطقة كاملة تخللها قرار حكومي بنزع ملكية جزء منها للمنفعة العامة,لكونها تشغل شارع الحكمدار حاليا ,ويفيدون بأن الأجهزة الأمنية تعلم بذلك لأن الجار في الأرض المتنازع عليها حاليا ضمن الوقف مؤجرة من الدير كسكن خاص لمساعد مدير أمن أسيوط, ويشغله كل من يتولي منصب الحكمدار منذ أواخر العشرينيات وحتي الآن.
وطني التقت الرهبان بالأرض محل النزاع قالوا:
الأرض استلمها الدير بحجية وقف رقم60لسنة1927م باسم الآبا باخوميوس أحد أساقفة الدير مثبت فيها بصورة معلومة حدود الأرض ومساحتها وجيرانها,والدير يملك هذه القطعة ضمن 3قطع في الحجية ذاتها ثم تقسيمها بموجب الخطوط الحديثة…وأصبحت مجزأة بعد نزع ملكية جزء منها لشق شارع,وجزء منها أقيم عليه مقر للدير ومستشفي وجزء بيت طالبات المغتربات,وهناك جزء آخر مؤجر للحكمدار بموجب عقد صادر من الدير,ومثبت في الحجية أيضا وجود (قصر) من طابقين الأول بدورم والثاني مسكن كان مؤجرا بمعرفة الأنبا باخوميوس المتنيح لمحام كان معروفا في ذلك الوقت يدعي حبيب بك دوس,وكان مقيم بالقصر وتوفي به وبعد وفاته غادر أبناؤه وأولاده وإخوته أسيوط,ولم يعيشوا بالقصر…وكان لأسرة المحامي خفير يدعي(عطية سدرة) تزوج وأقام بالبدورم وأنجب ثلاثة أولاد وتوفي منذ 3 أشهر.
أضاف الرهبان: الأرض المتنازع عليها أساس المشكلة هي محيط القصر لأن عقود إيجار البدروم والدور الثاني للقصر لا يضم الحديقة المحيطة به والتي تعد طبقا للحجية والأوراق الرسمية ملكية خالصة للدير,ولم تؤجر…حيث يواليها الرهبان بالرعاية ويباشرونها من خلال غرفة صغيرة يقيم فيها من يباشر متابعة الزراعات والأشجار بالحديقة,وينقل إليها أحيانا بعض منتجات الدير تمهيدا لبيعها بالقاهرة والإسكندرية.
علما بأن مساحة الحديقة1200م ويحدها شارع الجمهورية الرئيسي من الناحية القبلية وشارع الحكمدار من الناحية الشرقية,وأملاك الدير من الناحية الغربية والبحرية,والحديقة يحيط بها سور قام الدير ببنائه.
مسلسل الأحداث
بدأت المشكلة حين توفي الخفير وترك أولاده الثلاثة وزوجاتهم وأحفاده,وبين ليلة وضماها ومنذ 9/13 الماضي شوهد أفراد من قري مجاورة للمدينة قرابة 20شخصا يقفزون من السور ويتواجدون بالحديقة,بحجة تقليم الأشجار وتنظيف الحديقة وعندما شعر بهم السكان المجاورون قاموا بإبلاغ الدير,حيث انتقل القمص باخوميوس وكيل الدير للمكان فورا بمفرده وقال لهم:أنتم بتعملوا إيه؟فسارعوا بالقفز من علي السور وكان بصحبتهم أحد المحامين الذي وقف لتتحدث مع أبونا بمقصدهم,لكن أبونا سارع بإبلاغ الشرطة التي انتقلت فورا وحررت محضرا لإثبات الواقعة وأثبتت قطع الأشجار وتحطيم الغرفة المجاورة لباب الحديقة والتي كان يقيم بها الآباء الرهبان عندما يأتون إلي الحديقة للمتابعة..وحفظ المحضر بعد ذلك.
ظهر9/28 عاود المعتدون القفز داخل الحديقة في محاولة لتغيير معالمها ودهان السور فانتقل أيضا القمص باخوميوس وكيل الدير ومعه 25راهبا ودخلوا إلي الأرض حيث كان المعتدون قد قاموا بتغيير قفل باب الجنينة فتقدمنا بأربع بلاغات بشأن هذه الاعتداءات.
وتحرر محضر جديد للواقعة الثانية برقم 4558 لسنة2009م إداري ثاني أسيوط واضطر الرهبان للإقامة الكاملة بالمكان,وقد حدثت معاينتان بتاريخ2009/10/4م كطلب النيابة التي أثبتت أن الأرض وقف لدير المحرق منذ عام1926,وذلك بناء علي حجة الوقف والكشوف الرسمية…واضطر الدير من جانبه أيضا إلي رفع دعوي أمام محكمة أسيوط تطلب طرد المستأجر الأصلي والمستأجرين من الباطن,وهذا فيما يتعلق بالقصر أما بالنسبة للأرض(الجنينة) فهي في حوزة الدير ولا يوجد عقود إيجار بالنسبة لها.
ادعاءات باطلة
وعلي الجانب الآخر تقدم محامي الخصوم بعقود عرفية محررة سنة1946م ضمتها ملفات القضية تفيد بأن الأرض(الجنينة) موهوبة من حبيب بك دوس للسيد الخفير عطية سدرة مصحوبة أيضا بصور للبطاقات الشخصية وشهادات الميلاد الخاصة بأبنائه وأحفاده,تفيد أن مكان إقامتهم بدروم القصر,وذكر أحدهم ويدعي جميل عطية بأن الرهبان اعتدوا عليهم,وأنهم يقيمون بالقصر الذي تبلغ مساحته2400م منذ نحو سبعين عاما ويقدر ثمنه بأكثر من50مليون جنيه,وأن الرهبان يحاولون طردهم من الأرض بحجة أنها وقف للدير ومن أقوالهم بأنهم يدافعون عن الأرض لأنها ملكا خالص ولا يعرفون (أي حاجة) عن ملكية الدير لهذه الأرض.
من جانب آخر صرح الدكتور وحيد حليم إخصائي الكبد,وحفيد حبيب باشا دوس لـ وطني:بوادر أزمة الاستيلاء علي قصر أرض دير المحرق بأسيوط أزمة مفتعلة يقف وراءها أشخاص متخصصون في مافيا الأراضي والقضية منتهية لصالح الدير,لأنها أرض وقف يملكها الدير منذ عام1927.
وقال:قام جدي حبيب باشا دوس باستئجار القصر محل نزاع المشكلة حتي توفي عام1947,فقام والدي بتسديد قيمة الإيجار بصفة مستمرة لصالح الدير, لم يحدث يوما أن قام جدي أو أحد أفراد الأسرة بوهب الأرض أو القصر للحارس أو أولاده حسب ادعاءاتهم بهدف الاستيلاء علي قصر وأرض الدير, وزاد من إغرائهم ارتفاع سعر الأرض.
وتساءل د.وحيد دوس:كيف لشخص أن يوهب شيئا لا يملكه حيث إن جدي لا يملك هذه الأرض وكان دائما يسدد قيمة إيجارها؟,وإذا كان هذا صحيح حسب ادعاء الأبناء فلماذا لم يقدم أبناء الحارس المعتدين الأوراق التي تثبت ذلك أو حجة الوهب؟ولماذا لم يدع الأبناء هذا الواهبة قبل هذا الوقت خلال السنوات الماضية منذ وفاة جده في عام1947,ولم يقوم بهذا والدهم الذي توفي منذ أربعة أشهر.
حذر دوس:هناك من تلاعب بعقول أبناء الحارس البسطاء وأغواهم بالمال ولكنهم لن يستطيعوا تحقيق أهدافهم الزائفة حيث إنني سأتوجه للمحامي العام بإثبات الحقائق وتقديم الأوراق التي تؤكد حق الدير في الأرض وإثبات حيازته وتقديم إيصالات الكهرباء والتليفون والمياه حتي هذا الوقت.
وقال الراهب باخيوميوس المحرقي وكيل الدير:عائلة حبيب باشا دوس من العائلات الكبيرة والمعروفة بأسيوط وكان حبيب باشا دوس آنذاك محاميا للدير في أوائل القرن الماضي,وقام باستئجار القصر الذي يقع بشارع الجمهورية,وبعد انتقل حبيب باشا واصل ابنه حليم دوس الإقامة ودفع القيمة الإيجارية ومن بعده أبنائه الدكتور وحيد وشقيقته التي هاجرت إلي أمريكا قريبا,وظل دكتور وحيد في توريد القيمة الإيجارية للدير في موعده مع إبقائه لأبناء الحارس بأرض القصر نظرا لأنهم عاشوا وتربوا بهذه المكان.