أكد تقرير حديث صادر عن المفوضية الأوربية بيروكسل حول التطورات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال عام 2009 أن مصر من الدول القليلة علي مستوي العالم التي حققت معدل نمو وإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي وصل إلي 4.7% خلال العام الماضي رغم ظروف الأزمة المالية العالمية. وأشاد التقرير الذي أعده نخبة من المحليين والخبراء الاقتصاديين بالمفوضية بجهود مصر نحو المضي قدما لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية – الأوربية, والانخراط بفاعلية في سياسة الجوار الأوربية, فضلا عن طرحها لمشروعات جادة ومتطورة في إطار مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط, وقد انعكس كل ذلك الاهتمام بالتوقيع في أكتوبر 2009 علي اتفاق لتحرير التجارة في السلع الزراعية والزراعية المصنعة والأسماك والمنتجات البحرية, وسياعد هذا الاتفاق علي مضاعفة الصادرات المصرية من هذه السلع, حيث سيتم إزالة كافة الحصص والتعريفة الجمركية المفروضة علي الصادرات المصرية من هذه المنتجات إلي الاتحاد الأوربي.
ورصد التقرير التطور الذي تشهده مصر في مجال الصحة والصحة النباتية, واتجاه مصر نحو إنشاء هيئة لسلامة الغذاء وإصدار قانون موحد للغذاء, فضلا عن انضمامها لنظام الاتحاد الأوربي للإخطار السريع ضد المواد الخطرة RAPEX فيما يخص المنتجات الغذائية ومنتجات الغذاء الحيواني, كما أشادت المفوضية الأوربية بالجهود المبذولة لتطوير القطاع الصناعي في مصر ليتواءم مع المواصفات الأوربية, مما انعكس علي إحراز تقدم ملحوظ في مفاوضات انضمام مصر إلي اتفاقية الموائمة ومطابقة المقاييس للاتحاد الأوربي والمعروفة باسم ACAA.
وقال ممدوح مصطفي رئيس جهاز التمثيل التجاري إن أهمية هذا التقرير تنبع من بلورته لرؤية الاتحاد الأوربي للتطور الذي شهدته مصر علي مدار السنوات القليلة الماضية وحرصه علي إبراز المؤشرات الإيجابية والمزايا التي يزخر بها الاقتصاد المصري والتي تعتبر عامل جذب للاستثمارات الأجنبية. وأضاف أنه من المتوقع أن يؤتي هذا التقرير ثماره في تحفيز الشركات الأوربية لزيادة تعاونها مع نظيرتها المصرية من فتح الأسواق الأوربية أمام مزيد من الصادرات المصرية, مؤكدا علي أهمية العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط مصر بالاتحاد الأوربي والتي ككلت مؤخرا بتوقيع بروتوكول لإنشاء آلية لتسوية المنازعات التجارية الناجمة عن تنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية – الأوربية.