عقد مسئولون رسميون من إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما اجتماعا مهما مع منظمات الإغاثة غير الحكومية التي تعمل في السودان,وذلك بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال في حق الرئيس عمر البشير, وتم في الاجتماع مناقشة كيفية مساعدة تلك المنظمات في القيام بدورها خاصة بعد قرار الحكومة السودانية طرد تلك المنظمات,كما عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا بحث فيه قرار السودان طرد 13 هيئة إغاثة عاملة في إقليم دارفور بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير,ومن المنتظر أن يتسلم المجلس تقريرا من مسئول بالمنظمة الدولية حول الأوضاع في دارفور,حيث يعتمد نحو 4.7 مليون شخص علي المعونات الدولية وفقا لتقديرات دبلوماسيين هناك. كما أفاد متحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن المنظمة ستبحث ما إذا كان قرار طرد منظمات الإغاثة يرقي إلي درجة جريمة الحرب.
من ناحية أخري حث بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الخرطوم علي إعادة النظر في قرارها طرد منظمات الإغاثة من إقليم دارفور,ويقول المسئولون الدوليون إن أكثر من مليون شخص من سكان دارفور سيصبحون من دون غذاء ورعاية صحية ومياه نظيفة, وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من عواقب قرار الطرد علي المساعدات التي تصل إلي إقليم دارفور كما قالت ميشيل مونتاس المتحدثة باسمه.
كانت الخرطوم قد اتهمت هذه المنظمات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتقديم شهادات زور عن الوضع في دارفور وهو مانفته هذه المنظمات, وتقول الخرطوم إن أكثر من مائة منظمة إغاثة تعمل في دارفور وأن طرد 13منظمة فقط لن يؤثر علي مهام الإغاثة التي تقوم بها أيضا منظمات إغاثة وطنية.
وأعرب مصدر دبلوماسي ليبي عن أمل بلاده, التي تتولي الرئاسة الدورية لمجلس الأمن هذا الشهر, في عقد اجتماع للمجلس مع مسئولين من الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية لبحث إرجاء تنفيذ قرار المحكمة الجنائية لمدة عام , يذكر أن المادة 16 من ميثاق تشكيل المحكمة تسمح لمجلس الأمن تأجيل ملاحقة المتهمين أو الدعوي لمدة عام وصلاحية تمديد التأجيل.
ووضح وجود تباين شديد في مواقف الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن من هذه القضية إذ تطالب الصين وروسيا بتأجيل تنفيذ المذكرة وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا, وكان الاتحاد الأفريقي قرر بعد اجتماع طارئ عقده في أديس أبابا, إرسال وفد إلي الأمم المتحدة لحث مجلس الأمن علي تأجيل تنفيذ أمر اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير لمدة عام.
كما عين الاتحاد الرئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي رئيسا للجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بإقليم دارفور ,وأوضح وزير الخارجية الجنوب أفريقي نكوسازانا دلاميني زوما أن مهمة مبيكي ستكون الوساطة بين المحكمة الجنائية الدولية وبين السلطات السودانية, وقال ناطق باسم الرئيس الجنوب أفريقي السابق,إن مبيكي قبل المنصب.
كان الرئيس السوداني وصف القرار بأنه مؤامرة ضد بلاده وانه لن يتوقف عن الاستمرار في تأدية أعماله.
وألقي البشير خطابا حماسيا أمام عشرات الآلاف من السودانيين الذين تجمعوا في الخرطوم للتنديد بقرار المحكمة الجنائية.
وقال البشير إن السودان ## يمثل الصوت العالي لرفض كل أنواع الهيمنة والاستعمار##, مؤكدا أن بلاده قاومت كل أنواع الضغوط السياسية والاقتصادية من مجلس الأمن وصندوق النقد##, وأكد البشير أنه لن يتعامل مع المذكرة ورحب بما وصفه بوقوف الشعب السوداني خلفه.
من ناحيتها انتقدت جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي قرار المحكمة الجنائية باعتقال رئيس السودان لما يمثله ذلك من خطر علي فرص السلام في دارفور. وبعثت جامعة الدول والاتحاد الأفريقي وفدين إلي نيويورك في محاولة لإقناع مجلس الامن بإرجاء الأمر. لكن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الدول الدائمة العضوية تملك حق النقض (الفيتو) في المجلس لترفض التأجيل.