مقترحات جديدة لمسودة ذوي الإعاقة
تناول باب إحنا معاك في عدد 18 سبتمبر الماضي مسودة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تثير جدلا واسعا بين الأشخاص المعاقين ,فهناك من ينتقدونها بشدة ويرون أنها لا تعبر عنهم بل تعد امتدادا للنظام السابق في التعامل مع حقوق الأشخاص المعاقين, و آخرون يؤيدونها ويرون أنه تم مراجعتها بعد ثورة 25 يناير بناء علي رغبات العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة.و طرحنا إمكانية أن يقول الأشخاص ذوو الإعاقة آراءهم حول مسودة القانون علي الرابط :
1855771844 http://www.filesonic.com/file/
بالإضافة إلي إمكانية التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]
وبالفعل قام العديد من ذوي الإعاقة بقراءة مسودة القانون وكتابة آرائهم ومقترحاتهم حوله علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك علي الرابط السابق ذكره . و جاءت بعض التعليقات تؤكد علي أن مشروع المسودة لا ينص علي تأمين صحي في البنود الخاصة بالصحة ولا حتي توفير أجهزة طبية أو أطراف صناعية أو سمعات أو حتي عصي المكفوفين.
كما أكدوا في تعليقاتهم علي أن المادة 17 و التي تنص علي الالتزام بتقديم أفضل الخدمات الصحية وغيرها, تحتاج أن يضاف إليها بالنسبة لبند التعاقدات الحكومية وغير الحكومية تسهيلات في التعاقد بعيد عن الروتين المعقد والعقبات التي تعرقل مجريات الأمور السلسة ,كأن يتم توفير خدمات مميزة من خلال جمعية أو منظمة عالمية توفر الرعاية والإمكانيات المناسبة لذوي الإعاقة .
وفي هذا المجال تواصل معنا عطية إسكندر -مدير إدارة بالثقافة الجماهيرية علي المعاش و حاصل علي ماجستير من أكاديمية الفنون معهد الفنون الشعبية ـ و هو من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية ,و كان يريد المشاركة في تقديم مقترحاته حول مسودة قانون ذوي الإعاقة ,فقال:## بداية أتمني أن يحافظ القانون المقترح علي الاتفاقيات الدولية و يراعي القوانين السابقة, بالإضافة إلي أن هناك عدة بنود مهمة يجب أن تكون موجودة في مسودة قانون ذوي الإعاقة و منها : وجوب حماية الشخص المعاق من أي استغلال و من أي معاملة ذات طبيعة تمييزية أو متعسفة أو حاطة بالكرامة .كما يجب أن يمكن الشخص المعاق من الاستعانة بمساعدة قانونية من ذوي الاختصاص حين يتبين أن مثل هذه المساعدة لا غني عنها لحماية شخصه أو ماله أو أسرته, كذلك إذا أقيمت ضد الشخص المعاق دعوي قضائية وجب أن تراعي الإجراءات القانونية المناسبة لحالته البدنية مراعاة تامة . بالإضافة إلي إمكانية أن يقوم ذوو الإعاقة برفع دعوي قضائية ضد من يستغل إعاقتهم في جرائم الابتزاز أو النصب .##
و أضاف عطية إسكندر: ##أن هناك ضرورة لإنشاء مراكز للمشورة و الإرشاد الأسري لزواج الأشخاص المعاقين,و هذه المراكز تقوم بإجراء الاختبارات النفسية و دراسة الحالة الاجتماعيةللشخص المعاق و كذلك للأسر التي سيرتبط بها ذوو الإعاقة لتقديم المشورة لهم قبل أخذ قرار الارتباط و كذلك قبل الزواج .##
أما فيما يتعلق بالاهتمام بالمسنين ذوي الإعاقة و الاهتمام بهم في مسودة القانون المقترح أشار عطية إسكندر إلي ضرورة أن تتضمن مسودة القانون أن تكون لهم خدمات خاصة من النواحي الصحية و الرعاية الاجتماعية والقانونية, بالإضافة إلي ضرورة الالتفات إلي معاش المسنين المعاقين لأنه هزيل جدا بالمقارنة باحتياجاتهم المعيشية اليومية نظرا لظروفهم الخاصة .
كما أكد عطية إسكندر علي ضرورة أن تشمل مسودة القانون أن هناك حقا للشخص المعاق في الأمن الاقتصادي و الاجتماعي و في مستوي معيشي لائق , كما أن له الحق حسب قدراته الحصول علي عمل و الاحتفاظ به أو مزاولة مهنة مجزية .