اقترحت النائبة إبتسام حبيب عضوة الشعب مشروع قانون لتنظيم عمليات التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب,كما قدمت طلب مناقشة عامة عن مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية.
حيث وافقت وزارة الصحة علي مشروع تنظم عمليات التلقيح الصناعي أثناء مناقشته في لجنة الاقتراحات والشكاوي. وأكدت أنه أول قانون يعالج هذه المسألة, مقارنة بما هو معمول به حاليا من خلال لائحة داخل وزارة الصحة. واتفقت اللجنة مع طلب وزارة العدل بتحويل القانون لاستطلاع رأي الأزهر بشأنه.
من جانبها أشارت إبتسام حبيب أن القانون الذي تقترحه يتضمن شروطا للتلقيح الصناعي, منها عدم تمكن الزوجة من الحمل إلا بهذه الطريقة. وحذر من التعامل مع الجينات بفرض التحكم في جنس الجنين أو تغير صفاته الوراثية. ويحذر التلقيح إلا من خلال زوجين وعن طريقهما, وخلاف ذلك يولد طفل غير شرعي. ويرخص لمستشفيات ومراكز لهذه النوعية من العمليات, ويعاقب من يخالف القانون بغرامة تتراوح بين 10و50ألف جنيه.
أضافت النائبة أنها تقدمت بطلب مناقشة عامة عن الشروط التي وضعتها شركات الأدوية في قبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية. مما تسبب في خسائر للصيادلة,وجاري عرضه علي المجلس.