أصدرت شبكة الجمعيات العاملة فى مجال حقوق المرأة وعددها 11 جمعية أول دليلا إرشاديا لإعداد قانون أسرة متكامل وأكثر عدالة.
يعبر هذا الدليل عن رؤية الشبكة فيما يتعلق بمسألة إصلاح قانون الأحوال الشخصية فى مصر، ويأتى هذا العمل فى إطار الهدف الرئيسى وهو إدخال تعديلات على قانون الأسرة، بحيث يواكب التطورات والتغيرات التى حدثت فى المجتمع بما يحقق الأمان لجميع أفراد الأسرة دون تمييز بين الرجل والمرأة فى حالة انعقاد الزواج أو فى حالة ، بحيث يتناسب هذا مع الفهم الصحيح والمستنير بما تدعو إليه نصوص الشريعة الإسلامية، وتأمل شبكة الجمعيات أن يكون هذا الدليل أداة تواصل مع الجهات التشريعية الحكومية وغير الحكومية المعنية بإصلاح قوانين الأحوال الشخصية والتى لم يحدث فيها تطوير حقيقى منذ مائة عام تقريباً ما عدا بعض التعديلات الطفيفة والتى لا تتناسب مع المتغيرات التى حدثت فى المجتمع خاصة فى السنوات الأخيرة فمعظم قوانين الأحوال الشخصية قائمة على أن الرجل ينفق وعلى المرأة أن تطيع، ولكن الواقع يقول إن المرأة تنفق وتعول الأسرة، وأيضاً تطيع فأين العدالة ومراعات الحقوق الإنسانية ومبدأ العدالة الاجتماعية التى نص عليها الدستور حول المساواة فى الحقوق والواجبات بين جميع أفراد المجتمع.
حيث دلت آخر دراسة قام بها المجلس القومى للمرأة فى مصر على أن المرأة تعول 40% من الأسر فى مصر، أى أصبحت المرأة هى مصدر الإنفاق الأساسى فى الأسرة ولا تزال القوانين المنظمة للعلاقات الزوجية لا تراعى هذه المتغيرات، وتعتبر المرأة كائن من الدرجة الثانية وحتى فى حالة حصولها على الخلع تتنازل عن جميع حقوقها فى سبيل الحصول على حريتها من زوج قد يسئ معاملتها ولا يراعى الله فى معاملاته معها ولا تزال القوانين تشجعه على هذا.
عبودية
نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية باعتبارها تمثل إحدى الجمعيات التى تشكل شبكة الجمعيات العاملة فى مجال حقوق المرأة ورشة عمل للإعلاميين، كان المتحدث الرئيسى فيها الأستاذة فريدة النقاش رئيسة تحرير جريدة الأهالى، ورئيسة ملتقى تنمية المرأة إحدى الجمعيات التى تضمها الشبكة:
وطالعتنا فريدة النقاش فى بداية هذا الملتقى الإعلامى بخبر وهو أنه سيتم عرض الدليل الإرشادى لإعداد قانون أسرة متكامل وعادل فى مؤتمر صحفى بنقابة الصحفيين يوم 3 أغسطس الموافق الاثنين المقبل صباحاً، وكانت الحلقة النقاشية وورشة العمل ثرية وكان التفاعل بين الحضور من الإعلاميين على أشده، فقد أوضحت ورقة العمل التى قدمتها فريدة النقاش أن التمييز ضد النساء والقيود على التحاقهن بالمدارس والوظائف المختلفة يكلف 19 دولة بينها 7 دول إسلامية أكثر من 80 بليون دولار سنوياً وذلك وفق المسح السنوى للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادى التابعة للأمم المتحدة.
ويتخذ التمييز ضد النساء فى المنطقة العربية أشكالاً متباينة اقتصادية وسياسية وثقافية وقانونية خاصة أن النساء فى الوطن العربى يعشن فى أوضاع سيئة للغاية، وحتى قوانين الأحوال الشخصية التى تنظم العلاقات داخل الأسرة أكبر دليل على التمييز ضد المرأة.
حيث تجعل العلاقة بين الزوجين علاقة عبودية. حيث الرجل ينفق وعلى المرأة أن تطيع رغم أن هذا الوضع قد تغير حالياً. حيث إن المرأة قد تعول الأسرة إعالة كاملة.
وترى فريدة النقاش أن هناك تلازم بين قضية تحرير المرأة وبين حرية الفكر والتعبير والاعتقاد، حيث إن المفاهيم التى تبثها قوى الإسلام السياسى، كما اسمتها فريدة النقاش والممثلة فى الإخوان المسلمين تزداد نفوذاً خاصة بعد حصولهم على 20% من مقاعد مجلس الشعب وأفكارهم تسعى عبر التاريخ بلا فرد الوصاية على المجتمع، ومن أهم المفاهيم التى ترسخها هذه الجماعة النظرة المعادية للمرأة واعتبارها كائن أدنى لابد من فرض الوصاية عليه وتأديبه، والنظر للمرأة على أن جسدها عورة يجب إلا يظهر بل والأفضل إلا تعمل إلا فى حالة موت الزوج أو عجزه عن العمل.
عشرة بنود
ويحتوى الدليل الإرشادى فى حالة أعداد قانون للأسرة عادل على 10 بنود يجب أن توضع فى الاعتبار ويتم مناقشتها وهذه البنود هى:
1- الخطبة
2- الزواج
3- الطاعة
4- النفقة
5- الحضانة
6- الرؤية
7- الطلاق والتطليق
8- الخلع
9- تعدد الزوجات
10- الثروة المشتركة
فعلى سبيل المثال لا الحصرلا يوجد مثلاً فى قوانين الأحوال الشخصية مواد صريحة تنظم العلاقة بين المخطوبين فى حالة النزاع القانونى بينهما ما عدا مادة واحدة هى المادة (9) من القانون رقم 1 لسنة 2000 وهى تترك لتقديرات القضاه والمصلحين والمحكم من الطرفين، ولا يوجد نصوص صريحة تبين الآثار التى تترتب على فسخ الخطبة منها مثلاً تعويض لما أصاب المتضرر من أضرار نفسية أو مادية.
أيضاً لا يوجد قانون لتقسيم الثروة بشكل عادل فى حالة ثصم العلاقة الزوجية ولكن الموجود حالياً مثلاً فى المادة 33 من لائحة المأذونين المضافة عام 2005 والتى تبيح للطرفين الاتفاق بشأن تقسيم الثروة بشروط تضاف فى وثيقة الزواج ولو أن هناك بندا لتقسيم الثروة سيفكر كلا الزوجين أكثر من مره قبل إنهاء العلاقة الزوجية.
كذلك لا يوجد حتى الآن فى قانون الأحوال الشخصية ما يوضح أين تقيم المرأة فى حالة طلاقها، وهى ليست حاضنة، وقد لا يكون هناك فرصة للرجوع إلى منزل والديها مره أخرى.
رؤية إعلامية
خلصت ورشة العمل إلى مجموعة من التوصيات كان من أبرزها ضرورة عمل حملات إعلامية بوسائل الإعلام المختلفة (صحافة، غذاعة، تليفزيون) لتشجيع التعديلات فى قوانين الأحوال الشخصية والتى تقود إلى قانون للأسرة قائم على العدالة الاجتماعية وتحقيق الكرامة الإنسانية لجميع الأطراف رجل كان أم امرأة ومن أهم هذه التوصيات تصليت الضوء على نماذج من المشاكل الموجودة فى المجتمع من داخل أروقة محاكم الأسرة والتى توضح المآسى الحقيقية لانهيار العلاقة الزوجية والتى غالباً ما يكون ضحيتها الأبناء، وذلك بغرض عمل ردع للمزيد من الانهيارات الأسرية.
خاصة أن آخر إحصائية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء توضح وقوع أكثر من (240 حالة طلاق يومياً)، أى بمعدل حالة طلاق كل ستة دقائق، أى (90000 حالة طلاق سنوياً)، كذلك ارتفاع نسب دعاوى إثبات النسب التى تعد نتيجة حتميه لانتشار ظاهرة الزواج العرفى، كذلك ارتفاع أعداد أطفال الشوارع من مجهولى النسب وتصاعد جرائم العنف الأسرى.
وأيضاً يجب التركيز فى الموضوعات والتحقيقات التى تتعرض لقضايا الأحوال الشخصية أن يراعى وجود أحاديث مع رجال قانون قضاة أو محامين مستنيرين لتعريف أفراد المجتمع بالحقوق والواجبات لكل من أطراف العلاقة الزوجية، كذلك التحدث مع رجال دين مستنيرين للرد على الآراء الرجعية، والتى تنظر للمرأة نظرة دونية ولإبراز النصوص الدينية التى تحض على أن الزواج مودة ورحمة، ويقوم على مشاركة الزوجين فى تحمل أعباء الأسرة وليس فقط على أن الزوج هو مجرد جهة تمويل بل له دور أساسى فى تربية وتوجيه الأبناء.
==
28 يوليو 2010