تسببت أزمة اليونان المالية الأخيرة في لفت الأنظار إلي فوارق وتيرة النمو الملحوظة بين دول الاتحاد الأوربي مما استلزم الدعوة إلي إجراء إصلاحات هيكلية جذرية لتجنب حدوث أية أزمات مستقبلية للدول الأعضاء, وفي هذا الصدد أكدت المفوضية الأوربية-وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوربي- أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو يواجه عدة تحديات ومعوقات وفي مقدمتها اتساع رقعة البطالة لتصل إلي 10% و9.6% في دول الاتحاد الأوربي.
وأشارت المفوضية في تقرير رسمي لها إلي أن الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بعدد من دول الاتحاد تحتم القيام بإصلاحات عميقة. وتأتي دعوة المفوضية بإجراء إصلاحات مهمة علي أسس اقتصاد منطقة اليورو في وقت تشهد فيه المؤسسات الأوربية جدلا محموما بشأن جدوي إقامة ما يسمي بحكومة اقتصادية أوربية. حيث تعارض ألمانيا-القوة الاقتصادية الأولي في أوربا هذا التوجه الذي تدعمه فرنسا ودول الجنوب الأوربي.
الجدير بالذكر أن عدة دول أوربية تري أن أداء الاقتصاد الألماني المعتمد علي الصادرات دون التركيز علي الطلب الداخلي يضر بالدول الأوربية ذات الاقتصاد المتواضع الأداء والتي تواجه منافسة حادة من قبل الصادرات الألمانية تحديدا, وهو الأمر الذي دفع بالمفوضية الأوربية لأن تدعو كل من ألمانيا وهولندة تحديدا إلي حدز السوق الداخلية وتشجيع الطلب بدل التركيز فقط علي التصدير للأسواق الخارجية.