أكد الدكتور كميل صديق سكرتير المجلس الملى بالإسكندرية أن أحداث كنيسة القديسين مازالت تخيم بالحزن والذكريات الأليمه لاسيما أن هناك حالة من الغموض حول ملف التحقيقات التى تتعمد الدولة تجاهله. ولذا قامت
أكد الدكتور كميل صديق سكرتير المجلس الملى بالإسكندرية أن أحداث كنيسة القديسين مازالت تخيم بالحزن والذكريات الأليمه لاسيما أن هناك حالة من الغموض حول ملف التحقيقات التى تتعمد الدولة تجاهله. ولذا قامت الكنيسة برفع دعوى قضائية ضد الحكومة للمطالبة بإستكمال ملف التحقيقات، وكشف تحريات الشرطة التى لم تقدم لجهات التحقيق حتى الان، وسوف تنظر الجلسة الأولى اليوم – الاحد- أول أيام السنة الجديدة بمحكمة جنايات الإسكندرية للمطالبة بإلزام الحكومة ممثلة فى وزارة العدل والداخلية بالتحقيق فى هذا المذبحة .
• كيف تصف حادث القديسين بعد مرور عام ؟
جميعا ندرك أن الحادث وقع مع مطلع العام الجديد، والكل كان يريد الاحتفال بالعام الجديد ليسود الخير والسلام لكن وقبل خروج المصلون بدقائق تمتد يد الإرهاب والغدر وتزهق أرواح الأبرياء دون أن يرتكبوا جرم. فهم لم يكونوا فى مواجهة مع السلطات أو مواطنين مثلهم ، هم مسالمون ذهبوا من أجل الصلاة، فكانت المأساة بكل المقاييس. لا أنسى مشهد الاب الذى كان يبكى فى صمت وعرفت انه فقد جميع أسرته، ابنتيه وزوجته .
• بعد مرور عام كامل ولم تستكمل التحقيقات ولم يتم الكشف عن الجناه . كيف تقيم ذلك ؟
هذا يشكل علامة استفهام كبيرة، ونحن لا نتهم احد، ولكن اذا كان هناك قتيل فهناك قاتل، فمن هو إذن. ولا أستطيع أن امنع نفسي من إتهام وزارة الداخلية بالإهمال او التواطؤ لان كان هناك إنذارات كثيرة قبل الحادث خاصة ان التهديد لم يكن خارجى فقط بل كان داخلى أيضا بعد أحداث كنيسة سيدة النجاه بالعراق. ووصلت تهديدات بإستهداف الكنائس وكانت العبارات التى ترددت بالعراق هى التى ترددت بالقاهرة والإسكندرية و لا أستطيع أن امنع نفسى عن المظاهرات التى خرجت أيام الجمع السابقة للحادث بالإسكندرية لسب القيادات الكنسية ومنها يوم 31 ديسمبر عقب صلاة الجمعة وما تردد عن هتافات تقول ” يتجبونا بناتنا من الكنيسة ينخلها سنة كبيسة ” وكانت تشكل علامة خطيرة فأين الأمن من هذه الأحداث. وهناك علامة استفهام حول انسحاب قوات الأمن من أمام الكنيسة وقت الانفجار .
والنقطه الثانية التى تثير علامات الاستفهام هى إزالة دليل الجريمة بإزالة آثار الإنفجار بالشارع وتنظيم الشارع قبل وصول أجهزة البحث الجنائى. وبعد مرور عام لم يقدم متهم واحد، فى حين أن كثير من الذين اعتدوا على قيادات شرطة وأقسام شرطه تم اعتبارهم شهداء ويتم محاكمة قياداتها الان، فلماذا لا تريد القيادات الحالية فتح هذا الملف؟ سؤال يحتاج إلى إجابة واضحة من المسئولين.
• تقدمت الكنيسة بعدة بلاغات للنائب العام لاستكمال التحقيقات فما النتائج حتى الان ؟
الأمور تسير بسرعة السلحفاء، ونحن نحتفل اليوم بذكرى مرور عام لشهداء القديسين نحن على يقين لو صدرت تعليمات من القيادات بإستكمال الملف سوف يتم كشف الحقائق، ويحسم هذا الملف ولكن المفاجاة فى هذا الملف ان ما قاله حبيب العادلى فى يوم 23 يناير عن الحادث بأنه تم القبض على الجناه ثم أعلنت النيابة أنها ليست على علم بهذه التصريحات أو الأشخاص الذين قبض عليهم العادلى. ثم أفرج عن المقبوض عليهم على ذمة تحريات الجهات الأمنية، وحتى الان غير معروف مصير هذه التحريات لان الدولة لم تأخذ القضية محمل الجد، ونحن لن نصمت على حقوقنا كمصريين على دماء أبنائنا.
• وهل تعتقد أن جهات التحقيق سوف تستطيع تقديم تحقيقات محايدة فى ظل طمس الحقائق وإخفاء الأدلة والشهود ؟
لا يوجد شك أن التباطؤ سوف يؤثر على سير التحقيقات لاسيما دليل الجريمة، فقد حدث له نوع من الطمس، ولكن الدولة اذا أردت فتح الملف سيتم إتخاذ اجراءات، فهى تستطيع ذلك لان هناك ملفات لم يتم الكشف عنها داخل التحريات التى قامت بها الشرطة ولم تقدم حتى الان للنيابة .
• ما تأثير هذا الحادث على الأقباط وعدم تقديم الجناه خاصة أن جميع الأحداث التى وقعت ضد الأقباط لم يقدم الجناه للعدالة ؟
القضية تتعلق بالدولة والمسئولين ورغبتهم فى تحقيق وتفعيل القانون ، ونحن لن نذهب بعيدا فهناك أحداث هدم كنيسة صول بأطفيح، والمتهمين مسجلين بالصوت والصورة اثناء علمية الهدم ومعروفين لدى الجميع، وهو يؤكد اننا نعيش فى عصر الدولة الرخوة حتى فى أحداث إمبابة قاموا بالقبض على مجموعة من الأقباط لإجراء التوازن وتساوى بين الجانى والمجنى عليه فى ظل غياب دولة القانون. والدولة تعامل الأقباط بطريقة مواطنين درجه ثانية وتتجاهل حقوقهم، و تكيل بمكيالين فيما يختص قضايا الأقباط .
ونحن دائما نسال أنفسنا أمام هذه الأحداث ماذا لو قام قبطي بالتعدي على زاوية صغيرة وأتذكر أحداث محرم بيك اوما تم تلفيقه للأقباط بشان ” سى دى ” وكادت تحرق الوطن لمجرد طرح ” سي دى ” فما يكون الموقف عند حرق وهدم الكنائس والاعتداء على الأقباط الذى تزايدت بعد ثورة 25 يناير بشكل سريع عن عهد النظام السابق .
• ماذا قدمت الدولة لشهداء كنيسة القديسين بعيدا عن ملف التحقيقات ؟
فى البداية حصل زيارة لبعض المسئولين بهدف امتصاص حالة الغضب وتم صرف بعض التعويضات حيث تقرر قبل أسبوعين ماضيين فقط معاملة شهداء القديسين مثل شهداء الثورة بعد مرور عام وكانه نوع من حفظ ماء الوجه بعد أن تم وضع قتلة جميع الأحداث السابقة كشهداء حيث تم صرف معاشات شهرية لأسر الشهداء .
• ما تفسيرك لانسحاب الأمن وقت الانفجار رغم وجود إجراءات أمنية متبعة فى مثل هذه الاحتفالات ؟
هذا ما يؤكد لنا التواطؤ لانه من المفترض حدوث أكبر ضرر جسمانى فى قوات الحراسة ولكن هذا لم يحدث سوى إصابات طفيفة لانها لم تتواجد فى موقعها ونفس السيناريو تكرر فى أحداث ماسبيرو بالادعاء بأن هناك ثلاثة جنود قتلوا ثم أكتشفنا أن هذه مخادعة من اجل تبرير الحادث ولاشك أن النيابة يجب ان تأخذ فى الاعتبار غياب الأمن عن موقعه اثناء الانفجار .
• ما حقيقة الأوراق والوثائق المختومة بأختام وزارة الداخلية والتى تم تداولها عبر الانترنت بعد الثورة وتشير الى قيام الداخلية بعملية تدبير الحادث ؟
نحن لا نستطيع أن نجزم بحقيقة هذه الوثائق التى نشرت على الانترنت، ولكن بعيدا عنها، فنحن لا نعفى وزارة الداخلية من المسئولية، وليس مستبعد للأمن القيام بذلك، لكن بالطبع وزارة الداخلية كانت تعرف بقيام بعض الإرهابين بالتخطيط لمذبحة ضد الأقباط ولم تتخذ خطوات لمنع هذه المجزرة.
• ماذا عن تحقيقات النيابة التى لم يتم الكشف عنها ؟
عندما سألنا عن الملف وعن تنظيم الجيش الإسلامى الفلسطينى الذى أعلن عنه حبيب العادلى أجابت النيابة انها لا تعلم شىء عن هذه التصريحات وانها سمعت بها من خلال وسائل الإعلام. وان النيابة لا تملك اى متهمين أو دلائل بشأن هذه الأحداث.
• اذا اين موقع ملف كنيسة القديسين الآن ؟
الملف بالكامل بالقاهرة فى يد نيابة أمن الدولة، وهى التى تتولى التحقيق، ونحن فى نفس الوقت قمنا برفع قضية على الحكومة المصرية سوف تنظر غدا الأحد فى أول ايام السنة الجديدة، اما بشأن النيابة العامة فلم تقوم بأى شىء ولم تستجوب اى متهم .
• ماذا عن البلاغات التى قدمت للنائب العام بشأن استكمال التحقيقات ؟
كنا نتمنى ان يكون النائب العام كنائب للشعب أن يتحرك لإستئناف الحكم باستكمال التحقيقات وهو ما يجب أن تقوم به الدولة للدفاع عن أبنائها .
• لماذا تتعنت الدولة بشأن حوادث الأقباط وهل تستخدم هذه الحوادث كجزء من سياستها ؟
معروف أن الأقباط لن يلجأوا للعنف ولن يقطعوا السكة الحديدية ولم يمسكوا سلاح او قنبلة ولن يقطعوا اذن احد، ولذا فالدولة تتعامل مع الأقباط على أساس ردود أفعالهم المسالمة. ولا تتعامل بمبدأ المواطنة وكنت أتصور لو قطع قبطى اذن مسلم. ماذا كانت ستفعل الدولة او حرقت زاوية لكانت جميع الكنائس دفعت الثمن. فالدولة هى الجانى على الأقباط وحقوقهم ودفعت المجتمع لينتهج سياسة رسختها بإستباحة الاعتداء عليهم .
• ما موقف اسر الشهداء بعد مرور عام دون تقديم الجناه للمحاكمة ؟
أخشى ان يفقدوا الثقة فى وطنهم ونحن فعلا ثقتنا اهتزت بالوطن، ونحن لا نجد سوى مسكنات حتى انهم دائما ما يخدعون الأقباط بما يسمى لجان تقصى الحقائق التى لا تخرج عن كونها لجان ديكورية منذ أحداث الخانكة ومرور بأحداث الاسكندرية فى 2006 وجميع هذه اللجان لا تقدم شىء .
• حدثت جلسات بين الكنيسة والمجلس العسكرى.. فما دور المجلس فى هذه القضية ؟
هذه الجلسات كانت مغلقة ويسأل فيها طرفى الجلسة، ولكن دور المجلس معروف، فهو صاحب القرار وإذا أراد فتح هذا الملف فسيتم كشف الحقائق لانه يمتلك السلطة.
• هل تعتقد ان النيابة سوف تقوم بإستجواب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ؟
هذا امر يجب أن يحدث لانه الرجل المسئول عن الأمن فى هذا الوقت وموجه له عدة اتهامات واذا كان بريء منها فعليه أن يكشف لنا المسئول عن خفايا هذا الحادث .
• كيف ترى وضع الأقباط بعد الثورة ؟
هناك نقاط ايجابية وهى خروج الأقباط للحياة العامة والتعبير عن رأيهم ومشاركتهم بفاعلية فى الانتخابات وكانوا قوة تصويتيه مؤثرة اما الجانب السلبى هو دور الدولة التى تتعامل بإستهتار شديد مع الملف القبطى، وهم في نظرها ليسوا مواطنين لهم كامل الحقوق. وتقوم بنفس أسلوب المعالجة فى جلسات المصاطب وعدم تقديم الجناه للعدالة. والدولة سقطت منذ أحداث قنا احتجاجا على تعين محافظ بسبب هويته الدينية .
• كيف ترى دور المجتمع المدنى والأحزاب فى ملف القديسين ؟
الجميع دخل فى هوجة الانتخابات للحصول على مقاعد وترك قضايا أساسية بالمجتمع ونحن نحمل المجلس العسكرى تراجعه عن دوره وترك الشارع للقوى الإسلامية التى حاولت ان تدخل المجتمع فى نفق مظلم، وكان على المجلس أن يتعلم من تجربة عبد الناصر والسادات التى انتهت نهايات حزينة.
• كيف ترى وضع الأقباط بعد حصول الإسلاميين على أغلبية البرلمان وهل يؤثر ذلك على زيادة الهجرة للاقباط ؟
لا اعتقد أن الأقباط لديهم التخوف لترك الأرض او الهجرة ولكن البعض يروج لها لإحداث حالة من الذعر بين الأقباط. وهذا شىء خطأ فالأقباط طوال تاريخهم على مدار 14 قرنا وهم يتعرضون لأكثر من ذلك وان كان هناك مخطط خبيث فى منطقة الشرق الأوسط كله لتفريغ المنطقة من مسيحي الشرق الأوسط.
• كيف ترى وضع لجنة الدستور المقبل فى ظل محاولة التيار الإسلامى السيطرة على اللجنة ؟
نحن ليس أمامنا سوى النضال من أجل مدنية الدولة بالتعاون مع شركاءنا المسلمين، لان الوطن سوف يظل يستوعب حسن ومرقص وأيضا المجلس العسكرى يسأل عن ذلك لانه كان يجب وضع الدستور أولا حتى نخرج من هذه المهاترات.
إ س