علي الرغم من الحالة السياسية الخطيرة التي تعيشها مصر الآن في ظل اعتصام مئات الآلاف من المصريين في ميدان التحرير رفضا للحكم العسكري ومطالبته بتسليم السلطة لرئيس منتخب, إلا أن الانتخابات ما زالت تسيطر علي الساحة السياسية, نظرا لأن البرلمان القادم هو المسئول عن تشكيل الدستور ووضع العديد من القوانين المهمة.
بعد حكم محكمة القضاء الإداري بأحقية المصريين في التصويت سار جدلا كبيرا حول آليات التصويت وشروطه ومدي نجاح ذلك.
ومن جانبه قال المستشار يسري عبدالكريم عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات ورئيس المكتب الفني والمتابعة: إن الحكم القضائي الصادر بحق التصويت للمصريين في الخارج يستوجب إحاطة مادة للإعلان الدستوري المنصوص عليها في المادة 39لكيفية ممارسة المصريين المغتربين لحقوقهم.
أوضح عبدالكريم أن المشروع نص أيضا علي المواطن الانتخابي للمصري المقيم في الخارج هو محل إقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومي الخاص به, وتسجل البيانات علي الموقع الإلكتروني للجنة العليا للانتخابات والذي انتهي فترته لتسجيل بيانات المصريين بالخارج.
أضاف عبدالكريم أن الخطوة الثانية لتصويت المصريين في الخارج سيتم من خلال موقع اللجنة العليا ووضع ملف يشمل تعليمات التصويت, بالإضافة إلي ظهور إقرار التصويت والذي يسجل بياناته والدوائر الانتخابية التابع لها.
ومن جانبه أكد المستشار محمد حامد رئيس مجلس الدولة الأسبق أحقية جميع المصريين بالخارج في الإدلاء والتصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة والمحدد لها 28نوفمبر الجاري, ولكن للأسف القائمين علي العملية الانتخابات بالنظام السابق خالفوا القواعد والإجراءات بتصويت المصريين بالخارج واكتفوا بالداخل مع حرمان عدد كبير بالتصويت في الانتخابات السابقة.
قال المستشار حامد: إن الدولة مازالت تدرك توفير الوسائل لتسجيل المصريين في الوقت الراهن دون اتخاذ تدابير عملية للمقيمين بالخارج لتحقيق حقهم الدستوري.
من جانبه قال حسام راغب مدير برنامج الخدمات الحكومية بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمسئول عن الموقع الإلكتروني لتسجيل المصريين في الخارج: إن عدد الذين قاموا بتسجيل أنفسهم في الانتخابات وصل إلي 355569 مواطنا وجاءت أكبر الدول مشاركة من حيث المسجلين هي السعودية 142671 مواطنا ويليها الكويت 73032مواطنا ويليها قطر 21725مواطن ويليها أمريكا 20604مواطنين ويليها كندا 9238مواطنا ويليها إيطاليا 7525مواطنا.
أضاف أن المصريين بالخارج أمكنهم التصويت من خلال الدخول علي موقع اللجنة العليا للانتخابات www.elections.2011eg, وأن البيانات المطلوبة هي بيانات بطاقة الرقم القومي أو بيانات جواز السفر إلي جانب اسم الأم الأول كما في شهادة الميلاد, لافتا إلي أنه في حالة عدم وجود جواز سفر مصري يمكنك تقديم الطلب بدون بيانات جواز السفر, كما يمكن استخراج جواز سفر من السفارة القنصلية المصرية بالدولة التي يقيم بها.
أكد أنه في حالة من لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي قبل تاريخ 27سبتمبر الماضي وهو تاريخ إعداد قاعدة بيانات الناخبين النهائية غير مدرج بقاعدة البيانات ولن يتمكن من التصويت في انتخابات مجلسي الشعب والشوري 2011, ويمكنه استخراج بطاقة الرقم القومي من السفارة أو القنصلية المصرية بالدولة التي يقيم بها ليتمكن من الانتخاب في أي انتخابات أو استفتاءات مقبلة, وفي حالة انتهاء العمل بالبطاقة أو جواز السفر فإن التسجيل للمصريين المقيمين بالخارج يتم بالبطاقة أو جواز السفر منتهي أو ساري التاريخ لافتا إلي أن المواطنين الذين قاموا بالتسجيل سيحصلون فور تسجيلهم علي رقم تسجيلي يستخدمونه يوم الانتخابات في التصويت.
وقال الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي بجامعة بني سويف: إن القرار ليس عودة لحق بل هو حق مشروع للمصريين طول الوقت لكن هناك مشكلة المصريين مزدوجي الجنسية فكيف يمنع مزدوجو الجنسية من الترشح للبرلمان وفي الوقت الذي يسمح لهم بالتصويت هذه مشكلة لابد من حلها, كما أنه من الصعوبة مراقبة الدعاية الانتخابية للمرشحين في الخارج وهناك إمكانية لشراء أصوات بعض المصريين وخصوصا هؤلاء الذين ينتمون لطائفة العمال ويعملون في العديد من الدول الأوربية ودول الخليج.