أصدر
المركز المصرى لحقوق المرأة تقريرا عام 2011
ليتضمن أوضاع المرأة علي مختلف المستويات :-
أولا : علي المستوي السياسي وصنع القرار
ثانيا :المرأة وأول انتخابات
أصدر
المركز المصرى لحقوق المرأة تقريرا عام 2011
ليتضمن أوضاع المرأة علي مختلف المستويات :-
أولا : علي المستوي السياسي وصنع القرار
ثانيا :المرأة وأول انتخابات برلمانية بعد
الثورة
ثالثا :المرأة في الأحزاب السياسية التي
تأسست بعد الثورة
رابعا
:المرأة في برامج مرشحي الرئاسة
خامسا
:المرأة والتيارات الدينية
سادسا
: وضع المرأة علي المستوي الاجتماعي ” حملة
تغيير قانون الأحوال الشخصية “.
سابعا :العنف ضد الناشطات المصريات بعد الثورة
ثامنا
: العنف ضد المرأة في العمل
تاسعا
:إشكاليات غياب الأمن وتأثيره علي العنف ضد المرأة ” جرائم العنف الأسري
والتحرش والاغتصاب وجرائم الشرف “
عاشرا
:الاتجار بالبشر .
أحد
عشر : استمرار استغلال المرأة كوقود
لإشعال الفتن الطائفية
اثني
عشر: دور منظمات المجتمع المدني
وتشرح
نهاد أبو القمصان مديرة المركز الملامح الاساسية للتقرير قائلة :
“عيش
، حرية ، عدالة اجتماعية “…..كلمات كانت هي مفاتيح ثورة 25 يناير 2011 التي هب فيها الشباب وانضم إليها باقي
أطياف الشعب المصري رجاله ونسائه، شاركت المرأة المصرية بشكل أذهل العالم، منذ أن
ظهرت علي الشبكة العنكبوتية وصفحات الفيس
بوك تدعو للانضمام للثورة إلي مشاركتها وقيادتها للمجموعات
النسائية علي ارض الواقع في مواجهات خطيرة مع الأمن في الحركات الاحتجاجية وفي ميادين الثورة كان
حضورها باهر ، فكان من بين النساء من تزعمت الهتافات التي رددها خلفها الرجال ،
واشتركت في تامين اللجان الشعبية وتطوعت
في المستشفيات الميدانية حتي استشهدت في
سبيل حرية مصر وكرامتها فبلغ عدد شهيدات
الثورة خلال شهري يناير وفبراير فقط 15 شهيدة ، كما أكملت نساء مصر نضالهن في
المليونيات المختلفة في الموجات المتتالية
للثورة المصرية والتي خرجت حتي تتحقق أهداف
الثورة ، وتحملت المرأة الكثير من
العنف الذي واجهته بقوة خلال بعض هذه المليونيات
غير عابئة إلا بهم بهذا الوطن .
استطاعت
الثورة أن تكسر حواجز الخوف أمام النساء
وتحلق بهن في آفاق بعيدة وتغير كل
المفاهيم التقليدية حول المرأة المصرية
ليس علي المستوي المحلي وإنما علي المستوي
الدولي , فقد ساهمت الثورة المصرية
في إعادة الصورة الحضارية والإنسانية
لوجه المرأة العربية التي تجرجر نفسها في
عباءة سوداء وغيرت المرأة المصرية
الصورة لتضع نفسها في مقدمة قوائم
النساء الأكثر تأثيرا في العالم والتي
كانت تقتصر علي نساء العالم الأول وبالكاد
يتسلل إليها امرأة أو اثنين من العالم الذي يطلق عليه ” نامي “
تقتنص
مكانتها فى القوائم العالمية
وتضيف أبو القمصان أن مجلة ”
النيوزويك ” الأمريكية
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة نشرت قائمة تضمنت
150 امرأة من مختلف دول العالم
وصفن بسيدات العام اللاتي حركن العالم وقد واكب هذا الإعلان تنظيم مؤتمر عالمي
في الفترة من 10 حتي 12 مارس تم
فيه تكريم هؤلاء والاحتفال بهن ،
كان من بين القائمة 4 مصريات هن ” د. نوال السعداوي ، الإعلامية والناشطة جميلة
إسماعيل ، الناشطة سلمي سعيد التي شاركت
في إنجاح ثورة 25
يناير والناشطة الحقوقية داليا زيادة ,كما وضعت صحيفة «جارديان» البريطانية
الدكتورة نوال السعداوى، الناشطة النسائية، في المركز الـ١٦ بقائمة أهم ١٠٠ ناشطة
نسائية في العالم، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، فيما اختارت صحيفة «أرابيان
بيزنس» إسراء عبد الفتاح، الناشطة بحركة ٦ أبريل، في قائمة أقوى ١٠٠ امرأة في
العالم العربي.
كما
اختارت مجلة أريبيان بيزنس الشهيرة, الدكتورة داليا مجاهد المصرية الأصل
ومستشارة الرئيس الأمريكي أوباما لشئون العالم الإسلامي, ثالث شخصية في العالم
العربي لعام2010 من أثروا في العالم ضمن مائة شخصية. وأبرزت المجلة أن دور هذه السيدة كان مهما
لتصحيح مفاهيم العالم الغربي والأمريكي عن المسلمين وتقاليدهم والمفاهيم التي تحيط
بمجتمعهمومنح البرلمان الأوروبي جائزة “سخاروف”
التي يقدمها سنويا لحرية الفكر وهى من أهم الجوائز العالمية في مجال حقوق الإنسان
،للناشطة المصرية أسماء محفوظ و4 من أبرز نشطاء الربيع العربي ، كما أهدت الجمعية الفرنسية الاورومتوسطية د. كاميليا صبحي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة جائزة وشهادة التميز النسائي
العالمي لعام 2011 .
….وتهان
محليا!!
يذكر
التقرير أنه من سخرية القدر أن تتصدر المرأة المصرية صفحات الغلاف في جرائد ومجلات
العالم بداية العام كمناضلة في الثورة وتتصدرها أيضا في نهاية العام كمناضلة تسحل
عارية علي الأرض، صورة قامت بتعرية الواقع
المرير التي تعيشه المرأة المصرية .
فبين
أغلفة الصحف بداية العام وأغلفتها
في نهايته عانت المرأة المصرية من الإقصاء المتعمد كسياسة منهجية لحكومات ما بعد
الثورة , الثورة التي نحتت كلمة ” ميدان التحرير ” في كل لغات العالم بالكلمات العربية مرادفا ” للحرية والعدالة والمساواة “
هل
ستأكل الثورة أبناءها وفى مقدمتهم النساء
؟!!
لقد
شهد عام 2011 إقصاء عمدي للمرأة المصرية ليس فقط من المشهد السياسي ولكن من المشهد
المصري بشكل عام ، فكان إقصاء المرأة من المناصب القيادية حيث اقتصرت وزارات
الثورة علي عدد ضئيل من السيدات ، حيث ضمت
وزارتي دكتور عصام شرف علي سيدة واحدة في كل منهما , بينما ضمت
وزارة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور كمال
الجنزوري علي ثلاثة سيدات ، كما تم إقصاء المرأة من المواقع الهامة مثل منصب
المحافظ ، ومن لجنة التعديلات الدستورية وحتى من المناقشات حول تعديل قانون مجلسي
الشعب والشورى وقانون تقسيم الدوائر “والتي لم يشارك فيها من النساء سوى عدد
لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة ضمن عشرات الرجال و الذي جاء إقرارهما مخيبا للآمال
، فقانون تقسيم الدوائر الانتخابية عكس اتساعا كبيرا في الدوائر مما سبب
صعوبة شديدة في الدعاية الانتخابية، كما أن قانون مجلسي
الشعب والشورى الغي تخصيص 64 مقعدا للمرأة ونص علي أن تتضمن كل قائمة امرأة واحدة
علي الأقل ،ولكن لم يحدد القانون الجديد مكان المرأة على هذه القوائم مما أدى إلى
وضع أغلب القوى السياسية المرأة في مكانة متأخرة على القوائم لذا لم يتعدى عدد
الناجحات أصابع اليد .
كما
حظيت الناشطات بنصيب ليس قليل من الانتهاكات لحقوقهن الإنسانية وحقهن في المشاركة والتعبير عن الرأي ، فقد شهدت مصر
ولأول مرة من قوات أمنية الكشف لي عذرية الناشطات فضلا عن التعدي بالضرب والتعذيب
والإحالة للمحاكمات العسكرية والتحقيقات
العسكرية والمدنية .
جاء
هذا الإقصاء مصحوبا بحملة كراهية لتغيير قانون الأحوال الشخصية والذي حملت بعض
مواده إنصافا للمرأة المصرية إلي جانب
مطالبات التيارات الأصولية التي تصاعدت بسرعة بعد الثورة بعودة المرأة إلي المنزل
وتقليص مشاركتها في المجتمع ، يأتي هذا
في ظل تجاهل أو جهل بأن عودة المرأة للمنزل
ستجعل 32% من الأسر المصرية التي تعولها المرأة يموتون جوعا, وضربا
للاقتصاد المصري حيث تمثل المرأة 23.2% من
قوة العمل الرسمي و 70 % من قوة العمل في القطاع الهامشى .
—
س.س