أضيفت مشكلة الأسمدة إلي قائمة مشاكل الفلاح والتي تضم مياه الري وارتفاع أسعار البذور والمبيدات بشكل كبير وانخفاض أسعار المحاصيل وخاصة الرئيسية مثل القطن والقمح حيث ارتفع سعر شيكارة الأسمدة من 70 جنيها إلي 150 جنيها. وعلي الرغم من تعهد الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة بالقضاء علي السوق السوداء للأسمدة وعودة أسعارها الحقيقية إلتي لا تتجاوز 57 جنيها للشيكارة عن طريق ضخ 125 ألف طن شهريا من الأسمدة الأزوتية إلا أن المشكلة علي أرض الواقع ما زالت قائمة بل تتفاقم وطني تلقي الضوء علي المشكلة في محاولة لإيجاد حل لها.
يقول راضي رمضان مزارع
الفلاح مش عارف يلاقيه منين فهناك ارتفاع أسعار البذور والمبيدات وإلتي تزيد من عام لآخر, كما أن هناك نقص لمياه الري والغريب أن كل شيء يحدث بينما أسعار المحاصيل تنخفض من عام لآخر وكملت بارتفاع أسعار الأسمدة أكثر من الضعف فسعر الشيكارة وصل لأكثر من 150 جنيها, ولا نجدها بسهولة بعد منع القطاع الخاص من بيع الأسمدة.
ويضيف شاكر بيباوي (مزارع)
إن الجمعيات الزراعية لا توفر بصفة دائما الأسمدة للمزارعين وإنما توفر الأسمدة في بعض الأحيان ونحصل علي الحصص المخصصة لنا من الأسمدة من الجمعيات الزراعية بطلوع الروح وأنا أحاول الحصول علي كمية الأسمدة الخاصة بي منذ 5 أيام دون جدوي بسبب الزحام الكبير من المزارعين الذين ينتظرون للفوز بكمية الأسمدة خوفا من نفاد هذه الكمية دون الحصول علي حصته.
ويؤكد شعبان حنفي (مزارع)
أن الجمعيات الزراعية من المفترض أنها توفر الأسمدة لجميع المزارعين ومختلف المحاصيل بسعر معقول ولكن هذا الكلام علي أرض الواقع لا يحدث وإذا تم توفير كمية من الأسمدة في بعض الأحيان تكون أقل من نصف الكمية المطلوبة ولذلك نلجأ إلي الشراء من القطاع الخاص لتغطية النقص في الكمية المطلوبة للزراعة مما أدي إلي ارتفاع أسعار الأسمدة في القطاع الخاص حيث وصل فيه سعر الشيكارة إلي 150جنيها وهي ضعف سعرها في الجمعيات الزراعية.
ويري حسن كامل (مزارع)
أن سبب المشكلة يعود إلي تسرب كميات كبيرة من الأسمدة التي تصل للجمعيات الزراعية لتوزيعها علي صغار المزارعين ممن يمتلكون حيازات زراعية, ولكن الذي يحدث أن هذه الكميات تتسرب إلي كبار المزارعين وأقارب مهندسي الزراعة وتجار الأسمدة وأراضي الاستصلاح والتي تضاعفت مساحتها في السنوات الماضية دون أ يقابل ذلك زيادة في الكمية الموردة إلي الجمعيات الزراعية مما أدي إلي عجز في الكمية التي تصل للجمعيات الزراعية.
ويقول المهندس عادل جرجس (مهندس زراعي)
إن الأسمدة الأزوتية بديل عن السماد البلدي المكون من مخلفات الحيوانات وهو أفضل أنواع الأسمدة وأقلها ضررا علي الإنسان (السباخ) والأسمدة الأزوتية نوعان 33% و 46% وهي ضرورية للزراعة فمن غيرها سينخفض إنتاج المحاصيل بشكل كبير وأن كمية الأسمدة التي يحتاجها الفدان خلال العام تختلف من محصول إلي آخر.. فمحصول الذرة علي سبيل المثال يحتاج إلي 6 شكاير زنة الـ 50 كيلو جراما وحدائق الفاكهة تحتاج إلي 12 شيكارة أسمدة خلال العام الواحد.
ويضيف المهندس عمار عباس (عضو مجلس محلي):
أن الكميات التي تأتي سواء لبنوك التنمية أو الجمعيات الزراعية وتحديدا التعاونيات المسئولة عن الأسمدة للفلاحين لا تكفي ولجأت بعض الجمعيات الزراعية إلي توزيع 5 أكياس أسمدة وزن 50 كيلو جراما لكل فدان بحد أقصي 10 أكياس لأي مساحة أكثر من فدانين لتركيز التوزيع علي صغار المزارعين بعد قيام عدد كبير من مالكي الأراضي الزراعية ومؤجري هذه الأراضي لصغار المزارعين بالحصول علي الحصص الخاصة بهم وبيعها بالسوق السوداء مما يؤدي إلي ارتفاع أسعارها والتي تتراوح ما بين 130إلي 150 جنيها للشيكارة وزن 50 كيلو جراما, وأرجع الأزمة لقلة المعروض من الأسمدة وزراعة مساحات كبيرة من الذرة.