عادت أزمة نقص السولار بمحافظة بني سويف من جديد واصطفت صفوف طويلة من السيارات أمام محطات التموين لمحاولة الحصول علي أي كمية من السولار بل وصل الأمر ببعض السائقين إلي المبيت أمام محطات التموين أملا في الحصول علي أي كمية من السولار, كما توقفت أعداد كبيرة من السيارات بعد نفاد السولار مما أدي إلي ارتفاع تعريفة الركوب وخلق سوء سوداء للسولار.
وأشار ممدوح حنفي سائق أنه جاب عددا كبيرا من محطات التموين بمختلف مدن وقري المحافظة والمحطات الموجودة بالطرق الصحراوية للحصول علي كمية من السولار دون جدوي وتصطف السيارات أمام المحطات مما أدي لإغلاق الطرق الموجودة بها محطات التموين وإعاقة حركة السير.
ويقول وليد محمد سائق إنه اضطر للمبيت بجوار محطة التموين للحصول علي كمية من السولار بعد فشله في الحصول بعدد كبير من المحطات وأن مئات المشادات تنشب بين السائقين علي أولوية التموين فور وصول السولار وتصل إلي استخدام الأسلحة بكافة أنواعها.
ويضيف حسن أحمد سائق أنه اضطر لشراء صفيحة السولار من السوق السوداء بمبلغ 50 جنيها علي الرغم من أن ثمنها 22 جنيها حتي لا تتوقف سيارته.
ويشير أبواليزيد برعي سائق إلي أن عدد من محطات التموين فور ظهور الأزمة قامت بإغلاق أبوابها أمام السيارات بحجة عدم وجود سولار علي الرغم من وجود كميات بها لبيعها بضعف ثمنها خلال ساعات الليل مما أدي إلي تفاقم المشكلة ولابد من قيام حملات من الشرطة والجيش بمتابعة عمل محطات التموين لمنع تلاعب أصحاب المحطات في الكميات الموردة إليهم.
ويري حسن خليل مفتش تموين أن سبب الأزمة يرجع لزيادة الاستهلاك من السولار في هذه المرحلة من العام بسبب موسم الحصاد واستهلاك معدات درس القمح كميات كبيرة من السولار.
أكد المهندس ممدوح الغندور مدير عام تموين بني سويف أن أزمة السولار ليست في بني سويف وحدها ولكنها علي مستوي الجمهورية وذلك بسبب نقص الكميات التي ترسلها مناطق التكرير إلي مستودعات المحافظات.
وأن الأزمة لم تؤثر علي حركة العمل داخل مخابز المحافظة بالإضافة إلي أنه لم يتلق أي شكاوي من أصحاب المخابز أو مفتشي التموين المسئولين عن متابعة المخابز بخصوص نقص السولار.
شباب اللجان الشعبية يتولون توزيع الأنابيب
ومن المتوقع أن تنتهي المشكلة خلال عدة أيام بسبب ضخ كميات إضافية من السولار, ومن ناحية, تولي شباب الثورة واللجان الشعبية مهمة استلام حصص البوتاجاز وتوزيعها بعد اتهام عدد من مفتشي التموين بالتواطؤ مع أصحاب مستودعات توزيع البوتاجاز لتسريب أسطوانات البوتاجاز للسوق السوداء ولتجار التجزئة وأصحاب مزارع الدواجن وقمائن الطوب.
فيقول أحمد علي أحد شباب الثورة واللجان الشعبية إن اللجان الشعبية تتولي توزيع البوتاجاز من الألف إلي الياء حيث يتولي عدد من الشباب استلام أسطوانات البوتاجاز الفارغة مع البطاقات الشخصية لمنع التلاعب والتسريب ومع ثمن الأسطوانة الذي يتراوح ما بين خمسة وستة جنيهات ويتم تسليم الأسطوانات المملوءة في اليوم التالي بناء علي البطاقات التي تم جمعها في اليوم السابق, وأدي ذلك النظام إلي إغلاق الطريق أمام تلاعب بعض أصحاب المستودعات لتسريب الأسطوانات إلي السوق السوداء التي يتراوح ثمنها من بين 15 جنيها إلي 30 جنيها في السوق السوداء.
ويعرض أحمد كامل أحد شباب الثورة تجربة جديدة يتم تطبيقها بقرية أشمنت بمركز ناصر حيث يتم جمع أسطوانات البوتاجاز الفارغة من المنازل بواسطة عدد من شباب الثورة مقابل ستة جنيهات, ويتم منح صاحب الأسطوانة كوبونا مختوما من الوحدة المحلية ثم تمر سيارة في اليوم التالي علي هذه المنازل لتسليم الأسطوانات لأصحابها واستلام الكوبون ويؤدي هذا النظام الجديد إلي تجنب الازدحام وراحة المواطنين حيث يتم تسلم وتسليم الأسطوانات بالمنازل وغلق الطريق أمام أي تلاعب.
مستشفي ناصر المركزي.. معطل
كما كشفت الجولة التي قام بها الدكتور ماهر الدمياطي محافظ بني سويف بحضور اللواء إسماعيل طاحون السكرتير العام للمحافظة وأحمد عويس رئيس مركز ومدينة ناصر بمدينة ناصر وعدد من القيادات الشعبية عن إهدار جسيم للمال العام بمستشفي ناصر المركزي الذي تسبب نقص عدد من الأجهزة في تعطيل العمل بعدد من أقسام المستشفي علي الرغم من افتتاح المستشفي منذ ما يقرب من عام.
واشتكي الدكتور أشرف عبدالغني مدير المستشفي من عدم وجود طلمبات لرفع المياه مما أدي لعدم تشغيل أقسام حضانات الأطفال وقسم الغسيل الكلوي النموذجي, كما لم يتم تشغيل قسم الأشعة المقطعية حتي الآن لنقص في قطعة من قطع الغيار الخاصة بها وسوء تنفيذ الأعمال بجميع أقسام المستشفي وكثرة تعطل عدد كبير من الأجهزة بعد العمل بفترة بسيطة ونقص كمية الأدوية بالمستشفي لتردد عدد كبير من المرضي علي العيادات الخارجية يبلغ حوالي 600 مريض يومي.
بينما أكد مدير قسم الصيانة بالشركة المنفذة للمستشفي أن المستشفي مازال في سنة الضمان ويتم إصلاح أي إعطال تظهر وأنه تم سرقة الطلمبات الغاطسة ومع هذا ستوفر الشركة بديلا عنها.
وطلب المحافظ من مدير المستشفي عقد اجتماع مع وكيل وزارة الصحة لإبلاغه بهذه الأخطاء في تنفيذ المستشفي وعدم توريد باقي الأجهزة اللازمة لتشغيل قسم الأشعة المقطعية والحضانات والغسيل الكلوي لنقل هذه التجاوزات والأخطاء لوزير الصحة لإيجاد حلول لها والتصرف فيها.