لم يلق السعي لتمثيل المرأة في الانتخابات الإجماع كما كان متوقعا,حيث واجه القانون اعتراض نواب أحزاب المعارضة والتيار الديني وبعض المستقلين.
لم تظهر المناقشات توقعات الفئات الأخري بتمثيل مناسب في البرلمان.فمثلا لم يطالب سوي نائبان هما سيادة إلهامي ومحمد جويلي بتمثيل مناسب للأقباط.
أيد نواب الحزب الوطني القانون,فقال زعيم الأغلبية عبد الأحد جمال الدين إن القانون ليس تمييزا لكنه يهدف لتمثيل لفئة مهدور حقها في المجتمع, واستعرضت زينب رضوان مكانة المرأة عبر التاريخ,وإنه حتي اليوم لا يتناسب تمثيل المرأة في البرلمان مقارنه بدول أخري مثل تونس22% ,والإمارات21% ,أما مصر لا يتعدي 1%.
وأشاد أحمد أبو حجي بدور المرأة أثناء العملية الانتخابية,وانتقد سعد الجمال تهميش المرأة.وذكر إبراهيم الجوهري أن الشائعات المغرضة وراء إضعاف مشاركة المرأة في الانتخابات.ودعا مصطفي بكري نائب مستقل إلي زيادة لمدد أخري,لأنه تضييق لحق المرأة.وطالبت هيام عامر بوجود120 مقعدا للمرأة وليس 64مقعدا.
المعارضة تقول
أوضح النائب عبد العزيز شعبان ممثل حزب التجمع أن اليسار المصري أول من نادي بتمثيل عادلا المرأة لكن القانون لم يأخذ الوقت الكاف لمناقشته,ويجب أن يدور حول القانون حوارا مجتمعيا,وأن يتم تمثيل المرأة بالقائمة النسبية غير المشروطة وتحسين مناخ العمل السياسي.
وقال محمود أباظة زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد: القانون لم يطرح علي الرأي العام.واعترض علي تخصيص دائرة واحدة لكل محافظة لانتخاب المرأة. ذكر سعد الكتتاني رئيس مجموعة التيار الديني إن الفكرة لا خلاف عليها وإنما الاعتراض عليها بسبب ضعف المشاركة في الحياة الحزبية وحرية الانتخابات.ويرفع الأمن يداه عن الأحزاب والقوة السياسية.وقال إن هناك دولا ارتفع تمثيل المرأة في برلماناتها دون تخصيص مقاعد.
باقي الفئات المهمشة
دعت النائبة سيادة إلهامي,والنائب محمد جويلي بإفساح المجال لتعديلات أخري لتكتمل باقي الفئات المهمشة خاصة الأقباط.
قال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس إنه يأمل أن يأتي اليوم الذي لا يتم فيه تمثيل أية فئات بالكوتة,وأن تلغي نسبة الـ5% عمال وفلاحين,وأن يتم الترشيح والانتخابات بحرية وعدالة تمثيل.