اليورو يسجل أعلي مستوي تضخم
غني الملاخ:
أظهرت بيانات اقتصادية حديثة أن مستوي التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلي معدلات قياسية خلال شهر ديسمبر الماضي في 13دولة تعتمد العملة الأوربية الموحدة فبلغ مستوي ثلاثة في المائة,وهي النسبة الأعلي التي تسجل منذ طرح اليورو عام 2002,وكان التضخم قد سجل 2.6% خلال شهر أكتوبر الماضي في منطقة اليورو متجاوزا بذلك نسبة 2% التي حددها المصرف المركزي الأوربي في السابق.
============================
7مليارات جنيه صادرات الصناعات الغذائية
ريهام حياتي:
أوضح المهندس هاني برزي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية أن قطاع الصناعات الغذائية نما بنسبة تزيد علي 35% سنويا خلال السنوات الثلاث الأخيرة,حيث ارتفعت صادراته من 250مليون جنيه عام 2003/2002 إلي نحو 7مليارات جنيه عام 2007,مشيرا إلي توقعات القطاع زيادة صادراته علي 10مليارات جنيه عام 2010,كما تتوفر حاليا أكثر من 70ألف فرصة عمل بشركات القطاع,وذلك بفضل حركة التوسعات الجديدة التي تتم بمعظم شركات قطاع الصناعات الغذائية.
جاء ذلك خلال احتفال غرفة الصناعات الغذائية ومشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني بانتهاء أول دورة تدريبية لإعداد المدربين علي كيفية إعداد عاملين للوظائف الإشرافية بخطوط إنتاج الصناعات الغذائية.
أضاف برزي أن هؤلاء المدربين أول نتائج للشراكة القائمة بين غرفة الصناعات الغذائية ومشروع إصلاح التعليم الفني,وذلك في إطار خطط وزارة الصناعة لتدريب نحو 250ألف شاب وفتاة علي الأنشطة الصناعية سنويا.
============================
إحالة 4شركات للمياه المعبأة للنيابة
في خطوة تصعيدية جديدة لأزمة المياه المعبأة التي نشبت خلال الفترة الماضية بين الشركات العاملة في السوق والحكومة المصرية,أحال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة 4شركات للمياه الطبيعية المعبأة إلي النيابة العامة للتحقيق معها بشأن عدم صلاحية منتجاتها للاستهلاك.
قال الوزير إن قرار إحالة الشركات الأربع إلي النيابة العامة جاء بناء علي تحليل العينات التي تم سحبها من الأسواق للشركات الـ20العاملة في مصر وأثبتت صلاحية مياه الشرب لعدد 16شركة ومطابقتها للمواصفات القياسية,وعدم صلاحية الـ4الأخري التي تم وقف خطوط إنتاجها,كما أصدر قرارا بإلزام جميع المنشآت الصناعية المنتجة للمياه الطبيعية المعبأة بتطبيق أعلي نظام عالمي لجودة وسلامة المياه وهو ”الهاسب” المستخدم عالميا والمتوافق مع مواصفات هيئة دستور الأغذية الدولية.
ومنح المنشآت العاملة في هذا المجال مهلة 12شهرا لتوفيق أوضاعها,علي أن تقوم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بتقديم الدعم الفني لهذه المنشآت,كما يقوم مركز تحديث الصناعة بتقديم الخدمات الفنية اللازمة لهذه المنشآت للحصول علي شهادات الجودة والبيئة والسلامة.