60 مليار دولار عوائد إيران من النفط
غني الملاخ:
توقع وزير النفط الإيراني علام حسين نوذري أن تبلغ عوائد تصدير النفط الخام الإيراني خلال الفترة التي تنتهي في 20 مارس 2008 مبلغ 60 مليار دولار مع استمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأشار إلي أن حجم الاستثمارات الخارجية في قطاع النفط والغاز في إيران وصل إلي 20 مليار دولار خلال العامين الماضيين.
وحول صادرات الغاز قال وزير النفط إن من شأن إيران التي تمتلك 16% من احتياطي الغاز العالمي أن يكون لها حصة يعتد بها في أسواق الغاز العالمية.
وأشار إلي أن إيران وفنزويلا والإكوادور والجزائر اقترحت مناقشة قضية انخفاض قيمة الدولار الذي سبب مشاكل للبلدان المصدرة للنفط, واعتبر أن القيمة الحقيقية للنفط الذي وصل حاليا إلي 95 دولارا للبرميل الواحد هو في الحقيقة ما بين 48 إلي 54 دولارا في ضوء انخفاض قيمة الدولار.
————————————-
صياغة قانون لسلامة الغذاء
ريهام حياتي:
يعقد وزراء التجارة والصناعة والصحة والزراعة اجتماعا خلال شهر مارس المقبل لوضع جدول زمني لخطة عمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتي ستتولي بمفردها الرقابة علي سلامة المنتجات الغذائية المتداولة في مصر لتحل محل 17 جهة رقابية حاليا, كما تم تشكيل ثلاث مجموعات عمل للانتهاء من صياغة قانون الهيئة والتي من المقرر أن تبدأ عملها بداية عام 2009, وذلك بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والزراعة والصحة وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية وأحد الخبراء العالميين في هذا المجال. صرح بذلك المهندس صفوان ثابت عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية, خلال اجتماع منتجي ومستثمرين الأغذية برئاسة طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية, وأشار صفوان ثابت إلي أن مجموعات العمل تشمل مجموعة قانونية وثانية خاصة بالمعامل وثالثة للموارد البشرية. ودعا ثابت إلي أن تكون للهيئة الاستقلالية التامة في اتخاذ القرارات وألا يكون لملكية الحكومة لها تأثير علي عملية صنع القرار مشيرا إلي رغبة الصناع والتجار في أن تكون الهيئة الجهة والوحيدة للرقابة علي الغذاء وليست الجهة رقم 18.
وقال طارق توفيق رئيس الغرفة إن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات منها نقص الأراضي الزراعية الموجهة للتصنيع الغذائي, وفي هذا الصدد يعد برنامج تحديث الصناعة دراسة حول احتياجات الصناعة بوجه عام والغذائية بوجه خاص من الأراضي الزراعية وذلك خلال السنوات الخمس المقبلة, وهو الأمر الذي يكتسب أهمية خاصة لأن 57% من قوة العمل في مصر تعمل بقطاع الزراعة. أيضا ناقش الاجتماع ملامح مشروع قانون القيمة المضافة وما أعلن حول الاتجاه لرفع حد التسجيل بمصلحة الضرائب للجهات المكلفة بتحصيل هذه الضريبة لصالح الخزانة العامة إلي ما قيمته 500 ألف جنيه مبيعات سنوية لكل جهة أو ما يعادل نفس القيمة إيرادات سنوية للجهات الخدمية مقابل 150 ألف جنيه حاليا.
—————————–
زيادة حصيلة الضرائب بعد تطبيق القانون
سيد نصري:
أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب العامة أن هناك زيادة كبيرة في إيرادات الدولة من الضرائب وعدد المتقدمين بإقرارات ضرائبية خاصة بعد تطبيق قانون الضرائب الجديد. حيث ارتفع عدد الإقرارات من 1.2% مليون قرار بإجمالي حصيلة 1.4 مليار جنيه قبل القانون إلي 2.2 مليون إقرار وحصيلة ضرائبية 4.4 مليار جنيه في أول سنة بعد تطبيق القانون. وفي السنة الثانية بلغ عدد الإقرارات 3.1 مليون إقرار ووصلت الحصيلة 7.4 مليار جنيه. وأضاف أن من المتوقع استمرار هذه الزيادات في السنوات التالية.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلي أن هناك تطويرا كبيرا في ضريبة المبيعات لتشمل جميع التبادلات التجارية, وأكد أن المصلحة تعمل جاهدة علي عدم ازدواج ضريبة المبيعات وقال إن بعض الأنشطة البنكية سوف تعفي من ضريبة المبيعات. وأوضح أن هناك خطة لتطبيق نظام الاستيراد النقدي لمشتريات السياح عند مغادرة البلاد مثل دول الاتحاد الأوربي.
وأوضح أنه سوف يتم تعيين لجان للعمل علي تحديد الضرائب العقارية الجديدة علي أساس من القيمة السوقية للعقار نفسه مع إعطاء بعض الإعفاءات للصيانة والإصلاحات ثم تطبيق نسبة مئوية علي قيمته الإيجارية تدفع سنويا, وقد تكون في حدود 14% من القيمة الإيجارية بعد الخصومات.
———————————–
تكثيف الاهتمام بتدريب العمال
أعلنت السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة أن الوزارة تستهدف خلال الفترة القادمة تفعيل منظومة التدريب وذلك في إطار ما تم البدء فيه من تطوير لمراكز التدريب حيث يوجد لدي الوزارة 26 مركز تدريب مهني و11 وحدة تدريب وجار إنشاء 5 مراكز تدريب في البحيرة وأسيوط والإسماعيلية والمنيا وقنا حيث يجري زيادة الطاقة الاستيعابية للمراكز لتصل إلي 12 ألف متدرب وقد تم اعتماد 4 ملايين و225 ألف جنيه للإنشاء والتطوير. وقالت الوزيرة إن الإدارة المركزية للتدريب المهني تقوم بمتابعة فاعلية التدريب بالمراكز بالتنسيق مع مديريات القوي العاملة بالمحافظات وتم إعداد دليل لإدارة المراكز بمشاركة مجتمعية خاصة أصحاب العمل في القطاع الخاص.
وأكدت أن تفعيل منظومة التدريب والاعتماد ستساهم في وضع الضوابط والمعايير القومية حيث سيتم اعتماد مراكز تقوم بمنح شهادات المهارة للعمالة مشيرة إلي أنه تم خلال الفترة من سبتمبر 2005 وحتي يونية 2007 إعداد وتطوير معايير قياس مستوي المهارة لعدد 25 مهنة عمال ليصل عدد المهن التي تم تطوير معايير لقياسها 335 مهنة ومن المستهدف حتي نهاية العام المقبل إعداد وتطوير معايير قياس مستوي المهارة بعدد 30 مهنة جديدة ومطورة. وأضافت أن الوزارة تستهدف حتي نهاية العام المقبل زيادة أعداد العاملين الذين يتم قياس مهارتهم إلي 137 ألفا و205 عمال, مشيرة إلي أنه تم خلال الفترة الماضية قياس مهارة نحو 140 ألف عامل وأشارت إلي أنه في مجال تراخيص مزاولة الحرفة فإن الوزارة تستهدف حتي نهاية العام المقبل إصدار 130 ألفا و830 ترخيصا لمزاولة حرفة مؤكدة أنه تم خلال الفترة الماضية إصدار نحو 100 ألف ترخيص حتي يونية.