صدرت بعض الأحكام القضائية بإيقاف الانتخابات في بعض الدوائر وبعضها نفذت والبعض الآخرلم ينفذ,وقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنها قررت استكمال الانتخابات لحين الفصل في الدعاوي أمام المحكمة الإدارية العليا مع عدم الإعلان عن النتائج لحين الفصل في هذه الدعاوي.
سادت حالة من الارتباك ببعض دوائر مرحلة الإعادة هذا ما أكده أحمد فوزي عضو الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية واحد أعضاء الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات وأرجع ذلك لصدور أحكام قضائية بإيقاف انتخابات إعادة الجولة الأولي وعدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات لهذه الأحكام بالإضافة إلي العديد من الشكاوي التي قدمت حول المخالفات في الفرز.
حيث تم رصد عدد من الحالات أبرزها في محافظة أسيوط صدور حكمين لوقف انتخابات الجولة الثانية بالدائرة الثالثة وكذلك حكمين آخرين بإلغاء نتيجة المرحلة الأولي بالدائرة الثالثة بنفس المحافظة بجانب صدور حكم محكمة القضاء الإداري لإيقاف الانتخابات بالدرائرة الأولي بالقاهرة.
وأشار فوزي إلي أن تأخير إعلان النتائج النهائية للمقاعد الفردية في المرحلة الأولي وعدم إعلان الأرقام التي حصلت عليها الأحزاب السياسية والائتلافات في التسع محافظات التي جرت فيها انتخابات جولة الإعادة للمرحلة الأولي وتضارب بين النتائج التي أعلنها رؤساء اللجان العامة.
من جانبها قالت الناشطة الحقوقية ماجدة نجيب فهمي المرشحة مستقل علي الدائرة الأولي بالقاهرة وصاحبة الطعن المقدم في هذه الدائرة ويعتبر هذا أول حكم ينفذ مما يدل علي نزاهة القضاة في هذه القضية وأضافت أنها قدمت الطعن يوم 30نوفمبر بعد أن سجلت التجاوزات التي حدثت يومي 28و29نوفمبر وكان معها أسطوانة مدمجة لعملية التسويد التي تمت وأيضا قدمت أسطوانة لمؤتمر اللجنة العليا للانتخابات وقال فيه رئيس اللجنة إن هناك 15صندوقا فقدت.
وعن عدم تنفيذ الأحكام وإتمام الإعادة قال أمير سالم المحامي ورئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إنه إذا صدر حكم وتمت الإعادة يترتب علي ذلك بطلان هذه الإعادة التي اختلت بتجاهل حكم المحكمة.
وأشار سالم إلي أن اللجنة العليا للانتخابات يمكن أن تدعي أن الحكم لم يصل إليها ولذلك لم تقم بتنفيذه.
أوضح الناشط السياسي مايكل منير ورئيس حزب الحياة أن الطعون التي قدمت تؤكد علي عدم صلاحية الانتخابات وأيضا التجاوزات التي ظهرت في المرحلة الأولي من استخدام الدين في الدعاية الانتخابية غير قانونية وماحدث أمام اللجان وكان من المفروض أن يقوم المجلس العسكري بشطب كل مرشحي الإخوان المسلمين لاستخدام الدعاية الدينية مشيرا إلي أن المجلس العسكري أكد علي أهمية هذه القواعد ولكنه لم ينفذها.
وأضاف منير أن إقبال الناخبين يعد مؤشرا جيدا ومطمئنا ولكن ما نراه من أوراق ملقاة في سلة المهملات وقضاة يرفضون متابعة الانتخابات يدعو الناخب للشعور بالقلق ويكشف عن مشكلة كبيرة تواجه اللجنة العليا والمجلس مع كثرة حالات التزوير ومايحدث من حزبي النور والحرية والعدالة أمام لجان الانتخابات يدعو إلي إعادة الانتخابات مرة أخري.
أكد د.ياسر كاسب الباحث في الشئون البرلمانية ورئيس المركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات أن الحكم الإداري واجب التنفيذ حتي إذا كان درجة أولي والحكم يطبق بوقف جولة الإعادة وإذا تمتد فمن حق صاحب الدعوي أن يطلب من اللجنة العليا وقف الإعادة وإن حدد معياد آخر للانتخابات. وأضاف د.كاسب أن اللجنة العليا للانتخابات يوجد بها تخبط في الإدارة وعدم الاستعداد الكافي وليس لديها الخبرة الإدارية لإدارة العملية الانتخابية كما يوجد تهاون من قبل اللجنة في تطبيق القانون.وعن قيام بعض المحامين برفع دعاوي قضائية لإبطال العملية الانتخابية بعد انتهاء المرحلة الأولي قال كاسب إن الجولة الأولي لا توجد بها انتهاكات جوهرية تبطل العملية الانتخابية.
أشار المستشار أمير رمزي عضو لجنة العدالة الوطنية التابع لمجلس الوزارء إلي أنه في حالة صدور حكم نهائي يجب أن ينفذ ولكن حكم الدرجة الأولي قد يتعرض للطعن عليه مما يؤدي لإيقاف التنفيذ مع العلم أن محكمة القضاء الإداري غير مختصة ولكن إن أصدرت حكم له حجية فيجب أن ينفذ.
وقال رمزي إنه يوجد حالة من الإحباط أصابت الناس لكن لا أشكك في نتائج المرحلة الأولي لكن المشكلة الرئيسية تكمن في أن من نزلوا للانتخابات هم52% فقط وهذا يرجع إلي غياب التوعية, وأيضا لأن هناك نسبة كبيرة من الأميين تأثرت بالتيار الديني.