ثار جدل كبير في الوسط الكروي ووسائل الإعلام في الشهور الأخيرة حول المادة 18 من لائحة النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم -فيفا,التي تمنع مشاركة أكثر من فريق لهيئة أو شركة أو فرد في مسابقة واحدة للمحترفين,وأثار القضية رئيس نادي الترسانة بالتصعيد إلي الفيفا وتقديم دعوي قضائية للمحكمة الرياضية الدولية,ولأنه في حالة حكم المحكمة الدولية بمخالفة الاتحاد المصري لكرة القدم لهذه المادة فإن ذلك يعني أن انتخابات اتحاد الكرة الأخيرة باطلة والمجلس الحالي غير قانوني,كما أن المسابقات الكروية المصرية غير قانونية,وإذا دافع اتحاد الكرة عن نفسه بأن المسابقات المصرية للهواة ولا تنطق عليها المادة 18 فإن هذا يعني أن نظام الاحتراف وقوانينه لدينا باطلة,وفي كل الحالات سوف ندخل في دوامة المشاكل بعد أن خرجت القضية من نطاق المنظومة الرياضية المصرية إلي الجهات الرياضية الدولية,وبالتالي سوف تفرض علينا الحلول من الخارج مثلما فرضت اللجنة الأوليمبية الدولية تعديلاتها علي لائحة اللجنة الأوليمبية المصرية التي فرضها المجلس القومي للرياضة برئاسة المهندس حسن صقر وبمباركة رؤساء الاتحادات… وكأننا تعودنا علي الإساءة لسمعة مصر بأننا لا نفهم في القوانين الرياضية للجنة الأوليمبية الدولية والاتحادات الرياضية.
لذلك أدت أزمة المادة 18 إلي تدخل المهندس حسن صقر ولجنة الشباب بمجلس الشعب وأهل الخير وانتهي الأمر بعقد مؤتمر صحفي أعلن فيه صقر سعادته بالاستجابة لدعوته بإنهاء الخلاف في إطار الأسرة الواحدة!! وزيادة الدعم المادي للأندية الشعبية والجماهيرية,وكانت بداية الدعم 18مليون جنيه وقيل وقتها إن هناك وعودا غير معلنة بأنواع أخري من الدعم لعدد من الشخصيات,فهي ما زالت موجودة وسوف تتجدد مستقبلا.
كان الأحري للمجلس القومي للرياضة بدلا من انشغاله لأكثر من عامين في اللوائح المرفوضة وتوزيع الدعم والمصالحات أن يقوم بتشكيل لجان في مختلف اللعبات لدراسة لوائح وقوانين الاتحادات الدولية ومدي تطابق أو مخالفة الاتحادات المصرية لها حتي لا ندخل في دوامة مخالفة هذه اللوائح والقوانين والتعرض للعقوبات أو فرض الحلول علينا.
لذلك لابد من حلول جذرية للنهوض بالرياضة المصرية بأن ترفع الدولة يدها عن الرياضة وتتركها لأهلها ويتم خصخصة الرياضة والأندية من أجل المسابقات والبطولات وأن يكون دعم الدولة لإعداد الأبطال في مختلف اللعبات الإعداد العلمي السليم لتحقيق الميداليات المتنوعة في المحافل الأفريقية والعالمية والأوليمبية والتي يعززها ممارسة جميع أفراد المجتمع للرياضة من خلال الاهتمام وزيادة مراكز الشباب والساحات الشعبية وهي من أهم مهام الدولة وذلك للرياضة من أجل الصحة.
[email protected]