‏41% ‏زيادة‏ ‏في‏ ‏تجارة‏ ‏مصر‏ ‏مع‏ ‏دول‏ ‏اتفاقية‏ ‏أغادير

أكدت‏ ‏دراسة‏ ‏حديثة‏ ‏صادرة‏ ‏عن‏ ‏الشعبة‏ ‏العامة‏ ‏للصادرات‏ ‏التابعة‏ ‏للاتحاد‏ ‏العام‏ ‏للغرف‏ ‏التجارية‏ ‏أن‏ ‏حجم‏ ‏تجارة‏ ‏مصرع‏ ‏مع‏ ‏دول‏ ‏اتفاقية‏ ‏أغادير‏ ‏شهد‏ ‏ارتفاعا‏ ‏واضحا‏ ‏بنسبة‏ 41% ‏تقريبا‏ ‏بقيمة‏ 702.7 ‏مليون‏ ‏دولار‏, ‏وذلك‏ ‏نتيجة‏ ‏ارتفاع‏ ‏الصادرات‏ ‏المصرية‏ ‏إلي‏ ‏تلك‏ ‏الدول‏ ‏بنسبة‏ 61% ‏بقيمة‏ 104 ‏ملايين‏ ‏دولار‏, ‏أما‏ ‏الواردات‏ ‏المصرية‏ ‏منها‏ ‏فقد‏ ‏انخفضت‏ ‏بنسبة‏ 19% ‏بقيمة‏ 104 ‏ملايين‏ ‏دولار‏.‏
أفادت‏ ‏الدراسة‏ ‏أن‏ ‏الصادرات‏ ‏المصرية‏ ‏إلي‏ ‏المغرب‏ – ‏إحدي‏ ‏دول‏ ‏الاتفاقية‏ – ‏فقد‏ ‏ارتفعت‏ ‏بنسبة‏ 100%, ‏حيث‏ ‏بلغت‏ ‏حوالي‏ 169.7 ‏مليون‏ ‏دولار‏, ‏وتمثلت‏ ‏أهم‏ ‏الصادرات‏ ‏المصرية‏ ‏إلي‏ ‏المغرب‏ ‏في‏ ‏الأثاث‏ ‏والأسلاك‏ ‏والألومنيوم‏ ‏والمولاس‏ ‏والأسمنت‏ ‏وكسبان‏ ‏بذور‏ ‏القطن‏, ‏كما‏ ‏ارتفعت‏ ‏قيمة‏ ‏الواردات‏ ‏المصرية‏ ‏من‏ ‏المغرب‏ ‏بنسبة‏ 64% ‏لتصل‏ ‏إلي‏ 23 ‏مليون‏ ‏دولار‏, ‏وتضمنت‏ ‏الأسماك‏ ‏والحديد‏ ‏والخردة‏ ‏والأدوات‏ ‏المدرسية‏.‏
كما‏ ‏شهدت‏ ‏الصادرات‏ ‏المصرية‏ ‏إلي‏ ‏الأردن‏ ‏ارتفاعا‏ ‏بنسبة‏ 21%, ‏بقيمة‏ ‏تصل‏ ‏إلي‏ 301.8 ‏مليون‏ ‏دولار‏, ‏وتمثلت‏ ‏تلك‏ ‏المبادرات‏ ‏في‏ ‏الأثاث‏ ‏والشاي‏, ‏وسجلت‏ ‏الواردات‏ ‏المصرية‏ ‏من‏ ‏الأردن‏ ‏ارتفاعا‏ ‏أيضا‏ ‏بنسبة‏ 21% ‏بقيمة‏ ‏تبلغ‏ 3.2 ‏مليون‏ ‏دولار‏, ‏وتشمل‏ ‏الأسمدة‏ ‏وأجهزة‏ ‏التليفزيونات‏ ‏والسيارات‏ ‏الرياضية‏.‏
وبالنسبةلتونس‏ ‏فقد‏ ‏سجلت‏ ‏معدلات‏ ‏الصادرات‏ ‏المصرية‏ ‏إليها‏ ‏ارتفاعا‏ ‏بنسبة‏ 25% ‏بقيمة‏ 127 ‏مليون‏ ‏دولار‏, ‏وذلك‏ ‏نتيجة‏ ‏زيادة‏ ‏الصادرات‏ ‏من‏ ‏البازلاء‏ ‏الطازجة‏ ‏والمستحضرات‏ ‏الطبية‏, ‏أما‏ ‏الواردات‏ ‏المصرية‏ ‏من‏ ‏تونس‏ ‏فقد‏ ‏شهدت‏ ‏انخفاضا‏ ‏واضحا‏ ‏بنسبة‏ 49% ‏بقيمة‏ ‏تبلغ‏ 15 ‏مليون‏ ‏دولار‏, ‏وذلك‏ ‏نتيجة‏ ‏انخفاض‏ ‏وارداتنا‏ ‏المصرية‏ ‏من‏ ‏السخانات‏ ‏الكهربائية‏ ‏ومنتجات‏ ‏الأسماك‏ ‏بكافة‏ ‏أنواعها‏.‏
هذا‏ ‏وتعد‏ ‏الاتفاقية‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏إعلانها‏ ‏في‏ ‏أغادير‏ ‏عام‏ 2001, ‏وتم‏ ‏التوقيع‏ ‏عليها‏ ‏فعليا‏ ‏في‏ ‏فبراير‏ ‏عام‏ 2004 ‏في‏ ‏مدينة‏ ‏الرباط‏ ‏بالمغرب‏ ‏بمثابة‏ ‏مبادرةفعالة‏ ‏تربط‏ ‏بين‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏ ‏المتوسطية‏ ‏الأربعة‏, ‏وتشمل‏ ‏مصر‏ ‏والأردن‏ ‏وتونس‏ ‏والمغرب‏, ‏مما‏ ‏يشكل‏ ‏إسهاما‏ ‏فعليا‏ ‏في‏ ‏تحقيق‏ ‏أهداف‏ ‏إعلان‏ ‏برشلونة‏.‏
ويسهم‏ ‏الاتفاق‏ ‏كذلك‏ ‏في‏ ‏خلق‏ ‏مزيدا‏ ‏من‏ ‏فرص‏ ‏العمالة‏ ‏وزيادة‏ ‏معدلات‏ ‏لإنتاجية‏ ‏لدي‏ ‏الدول‏ ‏الأعضاء‏, ‏وتحسين‏ ‏المستوي‏ ‏المعيشي‏ ‏لمواطنيها‏, ‏وتنسيق‏ ‏القوانين‏ ‏والسياسات‏ ‏الاقتصادية‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏القطاعات‏, ‏لاسيما‏ ‏تلك‏ ‏المتعلقة‏ ‏بالزراعة‏ ‏والصناعة‏ ‏والتجارة‏ ‏الخارجية‏ ‏ونظم‏ ‏الجمارك‏ ‏والضرائب‏ ‏والتمويل‏ ‏والخدمات‏.‏