‏22 ‏أسرة‏ ‏تستغيث‏:‏أنقذنا‏ ‏يا‏ ‏سيادة‏ ‏المحافظ‏!!‏

تقدمت‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ 22 ‏أسرة‏ ‏من‏ ‏محدودي‏ ‏الدخل‏ ‏بمركز‏ ‏قطور‏ ‏محافظة‏ ‏الغربية‏ ‏لحجز‏ ‏وحدات‏ ‏سكنية‏ ‏ضمن‏ ‏مشروع‏ ‏مبارك‏ ‏للإسكان‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏الإعلان‏ ‏المنشور‏ ‏بإحدي‏ ‏الجرائد‏ ‏القومية‏ ‏في‏ 2008/2/14 ‏وحتي‏ 2008/3/13 ‏بمقدم‏ 5000 ‏جنيه‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يقسط‏ ‏باقي‏ ‏المبلغ‏ ‏شهريا‏ 165 ‏جنيها‏ ‏لمدة‏ 20 ‏عاما‏ ‏تزيد‏ ‏كل‏ ‏عام‏ ‏بنسبة‏ 7.2% ‏ليصل‏ ‏ثمن‏ ‏الوحدة‏ ‏السكنية‏ ‏الواحدة‏ ‏بمساحة‏ 63 ‏مترا‏ ‏فيما‏ ‏يزيد‏ ‏علي‏ 96 ‏ألف‏ ‏جنيه‏.‏
وقام‏ ‏مجلس‏ ‏المدينة‏ ‏بإرسال‏ ‏خطابات‏ ‏تطلب‏ ‏من‏ ‏الأسر‏ ‏سداد‏ ‏مبلغ‏ ‏وقدره‏ 4271 ‏جنيها‏ ‏كفروق‏ ‏وحدات‏ ‏سكنية‏ ‏وإلا‏ ‏سيلغي‏ ‏التخصيص‏ ‏من‏ ‏الأساس‏ ‏وبالتالي‏ ‏تحويل‏ ‏مرتباتهم‏ ‏للبنك‏ ‏الأهلي‏ ‏فرع‏ ‏طنطا‏ ‏لخصم‏ ‏الأقساط‏ ‏المستحقة‏ ‏بتاريخ‏ 2008/7/1 ‏فقامت‏ ‏الأسر‏ ‏المنكوبة‏ ‏بالدفع‏ ‏لنتفاجيء‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏بقيام‏ ‏مجلس‏ ‏المدينة‏ ‏بتوزيع‏ ‏الشقق‏ ‏المخصصة‏ ‏لهم‏ ‏بالعقار‏ ‏رقم‏ 2‏و‏3 ‏بمساحة‏ 40 ‏مترا‏ ‏فقط‏ ‏للشقة‏ ‏الواحدة‏ ‏وليست‏ 63 ‏مترا‏ ‏مثلما‏ ‏تم‏ ‏التعاقد‏ ‏عليها‏,‏تم‏ ‏توزيعها‏ ‏علي‏ ‏باقي‏ ‏المشتركينوعددهم‏ 26 ‏أسرةمن‏ ‏قبل‏ ‏في‏ ‏العقار‏ ‏رقم‏ 1 ‏في‏ ‏نوفمبر‏ 2008 ,‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏الشروط‏ ‏والمعاملة‏ ‏المالية‏ ‏كانت‏ ‏واحدة‏.‏
وعند‏ ‏اعتراض‏ ‏تلك‏ ‏الأسر‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏الوضع‏ ‏الذي‏ ‏فرض‏ ‏عليهم‏ ‏جاء‏ ‏رد‏ ‏مجلس‏ ‏المدينة‏ ‏بأن‏ ‏الوحدات‏ ‏الخاصة‏ ‏بالعقارين‏ ‏رقم‏ 2‏و‏3 ‏كانت‏ ‏مخصصة‏ ‏لمساكن‏ ‏الإيواء‏ ‏والطواريء‏-‏وهي‏ ‏وحدات‏ ‏مساحتها‏ 40 ‏مترا‏ ‏وأخري‏ ‏خلفية‏ ‏مكملة‏ ‏للمساحة‏ ‏المعلن‏ ‏عنها‏.‏بمساحة‏ 23 ‏مترا‏-‏قبل‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏تحويلها‏ ‏بالمخالفة‏ ‏لمشروع‏ ‏مبارك‏ ‏للإسكان‏ ‏بقرار‏ ‏اللواء‏ ‏الشافعي‏ ‏الدكروري‏ ‏محافظ‏ ‏الغربية‏ ‏السابق‏ ‏وصندوق‏ ‏الإسكان‏ ‏بالمحافظة‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏اعتبره‏ ‏المتضررون‏ ‏مخالفة‏ ‏للشروط‏ ‏المعلن‏ ‏عنها‏, ‏وبالتالي‏ ‏عدم‏ ‏تناسب‏ ‏الوحدات‏ ‏مع‏ ‏ظروفهم‏ ‏المعيشية‏ ‏لصغر‏ ‏مساحتها‏ ‏مع‏ ‏أسرة‏ ‏تتكون‏ ‏من‏ ‏خمسة‏ ‏أفراد‏.‏هذا‏ ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏تسليم‏ ‏الشقق‏ ‏بدون‏ ‏خط‏ ‏صرف‏ ‏صحي‏ ‏وتهاون‏ ‏مجلس‏ ‏مدينة‏ ‏قطور‏ ‏في‏ ‏إلزام‏ ‏الأسر‏ ‏بتركيب‏ ‏خط‏ ‏الصرف‏ ‏علي‏ ‏حسابهم‏ ‏الخاص‏,‏بحجة‏ ‏أن‏ ‏المقاول‏ ‏لم‏ ‏يقم‏ ‏بتركيبه‏.‏
وحينما‏ ‏لجأت‏ ‏الأسر‏ ‏المتضررة‏ ‏لمجلس‏ ‏المدينة‏ ‏تطلب‏ ‏منها‏ ‏صورة‏ ‏ضوئية‏ ‏من‏ ‏العقود‏ ‏الأصلية‏ ‏الموضح‏ ‏بها‏ ‏مساحة‏ ‏الوحدة‏ ‏الواحدة‏ ‏كان‏ ‏الردلاتوجد‏ ‏عقود‏ ‏لدينا‏, ‏كما‏ ‏رفض‏ ‏صندوق‏ ‏الإسكان‏ ‏بالمحافظة‏ ‏والبنك‏ ‏الأهلي‏ ‏إعطاءنا‏ ‏أي‏ ‏عقود‏.  ‏وهكذا‏ ‏ترفع‏ ‏الأسر‏ ‏المنكوبة‏ ‏شكواها‏ ‏أمام‏ ‏اللواء‏ ‏عبد‏ ‏الحميد‏ ‏الشناوي‏ ‏محافظ‏ ‏الغربية‏,‏مطالبين‏ ‏بإلغاء‏ ‏قرار‏ ‏المحافظ‏ ‏السابق‏ ‏بتحويل‏ ‏مساكن‏ ‏الإيواء‏ ‏لمشروع‏ ‏مبارك‏ ‏للإسكان‏ ‏وتمكينهم‏ ‏من‏ ‏العقود‏ ‏الخاصة‏ ‏بالوحدات‏,‏لكونها‏ ‏مازالت‏ ‏مرهونة‏ ‏للبنك‏ ‏الأهلي‏ ‏واسترداد‏ ‏مبلغ‏ 4271 ‏جنيها‏ ‏عن‏ ‏كل‏ ‏أسرة‏ ‏دفعت‏ ‏بدون‏ ‏وجه‏ ‏حق‏ ‏بحجة‏ ‏فروق‏ ‏وحدات‏ ‏لرفع‏ ‏الظلم‏ ‏الواقع‏ ‏عليهم‏ ‏ومساواتهم‏ ‏بما‏ ‏تم‏ ‏مع‏ ‏المجموعة‏ ‏الأولي‏.‏