‏* ‏صالون‏ ‏وطني‏ ‏في‏ ‏نقابة‏ ‏الصحفيين‏ ‏يناقش‏:‏

يوسف‏ ‏سيدهم‏: ‏نظم‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏مؤتمرا‏ ‏عاما‏ ‏للمواطنة‏ ‏دعا‏ ‏إليه‏ ‏جميع‏ ‏التيارات‏ ‏السياسية‏ ‏والفكرية‏, ‏وأصدر‏ ‏وثيقة‏ ‏المواطنة‏ ‏تتضمن‏ ‏خطوات‏ ‏عملية‏ ‏لعلاج‏ ‏الخلل‏ ‏في‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏, ‏وتأتي‏ ‏أهمية‏ ‏هذه‏ ‏المبادرة‏ ‏أنها‏ ‏صادرة‏ ‏من‏ ‏جهاز‏ ‏قومي‏ ‏تابع‏ ‏للدولة‏ ‏يمثل‏ ‏المصريين‏ ‏جميعا‏. ‏
كانت‏ ‏هناك‏ ‏إرهاصات‏ ‏سابقة‏ ‏خلال‏ ‏الأعوام‏ ‏الأخيرة‏ ‏لمناقشة‏ ‏مبادئ‏ ‏المواطنة‏ ‏ورصد‏ ‏أشكال‏ ‏التمييز‏ ‏الواقع‏ ‏ضد‏ ‏بعض‏ ‏المواطنين‏ ‏بسبب‏ ‏ديانتهم‏ ‏لكن‏ ‏تعرضت‏ ‏تلك‏ ‏الإرهاصات‏ ‏للشجب‏ ‏والإدانة‏.‏
نصت‏ ‏الوثيقة‏ ‏علي‏ ‏اعتبار‏ ‏سنة‏ 2008 ‏عاما‏ ‏للمواطنة‏ ‏وأن‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏يهيب‏ ‏بمجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏ ‏بالنظر‏ ‏إلي‏ ‏التوصيات‏ ‏والأخذ‏ ‏بها‏ ‏خاصة‏ ‏في‏ ‏إصدار‏ ‏قانون‏ ‏موحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏و‏ ‏قانون‏ ‏لمنع‏ ‏التمييز‏ ‏وإيجاد‏ ‏حل‏ ‏لمشكلة‏ ‏البهائيين‏ ‏والعائدين‏ ‏إلي‏ ‏المسيحية‏. ‏
وبالرغم‏ ‏من‏ ‏بعض‏ ‏اللغط‏ ‏الذي‏ ‏سبق‏ ‏انعقاد‏ ‏المؤتمر‏ ‏العام‏ ‏للمواطنة‏, ‏والذي‏ ‏فسره‏ ‏البعض‏ ‏بأنه‏ ‏ارتباك‏ ‏تنظيمي‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏, ‏وفسره‏ ‏البعض‏ ‏الآخر‏ ‏بأنه‏ ‏استبعاد‏ – ‏تنظيمي‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏المجلس‏ – ‏لعناصر‏ ‏بعينها‏, ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏مضمون‏ ‏الوثيقة‏ ‏الختامية‏ ‏والالتزامات‏ ‏الواضحة‏ ‏فيها‏ ‏والدعوة‏ ‏لمتابعتها‏ ‏وتفعيلها‏ ‏خلال‏ ‏عام‏ 2008 ‏لتقييم‏ ‏ما‏ ‏تحقق‏ ‏منها‏, ‏تستحق‏ ‏منا‏ ‏جميعا‏ ‏أن‏ ‏ننحي‏ ‏جانبا‏ ‏أية‏ ‏شكوك‏ ‏أو‏ ‏هواجس‏ ‏انتابتنا‏ ‏إزاء‏ ‏المؤتمر‏, ‏وأن‏ ‏نشاركة‏ ‏جهوده‏ ‏الجادة‏ ‏نحو‏ ‏تفعيل‏ ‏الوثيقة‏ ‏فما‏ ‏لا‏ ‏يدرك‏ ‏كله‏ ‏لا‏ ‏يترك‏ ‏كله‏, ‏ولاتزال‏ ‏هناك‏ ‏أمور‏ ‏كثيرة‏ ‏تنتظر‏ ‏التغيير‏ ‏المرحلي‏ ‏الهاديء‏, ‏وبدلا‏ ‏من‏ ‏العويل‏ ‏والبكاء‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏لم‏ ‏يتم‏ ‏إدراكه‏ ‏فلنعمل‏ ‏جميعا‏ ‏علي‏ ‏بلوغ‏ ‏التغيير‏, ‏حتي‏ ‏وإن‏ ‏كان‏ ‏خطوة‏ ‏محدودة‏ ‏تليها‏ ‏أخري‏ ‏ليكون‏ ‏التغيير‏ ‏الحقيقي‏ ‏في‏ ‏التراكم‏ ‏المأمول‏.‏
تعتبر‏ ‏الثيقة‏ ‏إعلان‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏تسجيلا‏ ‏وتوثيقا‏ ‏للالتزامات‏ ‏التي‏ ‏تدعو‏ ‏إليها‏ ‏لإصلاح‏ ‏أوجه‏ ‏الخلل‏ ‏في‏ ‏معايير‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏يتم‏ ‏خلاله‏ ‏تفعيل‏ ‏حوار‏ ‏مجتمعي‏ ‏متعدد‏ ‏المستويات‏ ‏يهدف‏ ‏إلي‏ ‏إعداد‏ ‏التشريعات‏ ‏ووضع‏ ‏السياسات‏ ‏اللازمة‏ ‏لتعزيز‏ ‏مبدأ‏ ‏المواطنة‏ ‏وتحويله‏ ‏لبرامج‏ ‏عمل‏ ‏وواقع‏ ‏يلمسه‏ ‏المواطنون‏ ‏جميعا‏ ‏بلا‏ ‏تمييز‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏الجنس‏ ‏أو‏ ‏الدين‏ ‏أو‏ ‏الطبقة‏ ‏أو‏ ‏الفكر‏ ‏أو‏ ‏الانتماء‏ ‏السياسي‏ ‏كما‏ ‏أن‏ ‏التعديل‏ ‏المهم‏ ‏بإدراج‏ ‏مبدأ‏ ‏المواطنة‏ ‏في‏ ‏صدر‏ ‏دستور‏ ‏مصر‏ ‏عام‏ 2007 ‏يمثل‏ ‏تحديا‏ ‏تاريخيا‏ ‏يضع‏ ‏مصر‏ ‏علي‏ ‏مفترق‏ ‏طرق‏, ‏فهو‏ ‏استحداث‏ ‏يمثل‏ ‏فرصة‏ ‏واعدة‏ ‏لتطورات‏ ‏إيجابية‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بالتوازن‏ ‏بين‏ ‏السلطات‏ ‏وحقوق‏ ‏المواطنين‏ ‏وفعالية‏ ‏المؤسسات‏ ‏التشريعية‏ ‏والتنفيذية‏ ‏والقضائية‏.‏
خاصة‏ ‏وقد‏ ‏تجاوزنا‏ ‏مرحلة‏ ‏الرصد‏ ‏وعلينا‏ ‏الانتقال‏ ‏إلي‏ ‏مرحلة‏ ‏الحلول‏. ‏فماذا‏ ‏يمكن‏ ‏للمجلس‏ ‏أن‏ ‏يفعل‏ ‏خلال‏ ‏عام‏ ‏المواطنة؟‏ ‏وكيف‏ ‏نفعل‏ ‏هذه‏ ‏الوثيقة؟‏ ‏وليجب‏ ‏الدكتور‏ ‏مصطفي‏ ‏الفقي‏ ‏باعتباره‏ ‏أحد‏ ‏أعضاء‏ ‏هذا‏ ‏المجلس‏ ‏علي‏ ‏تلك‏ ‏التساؤلات‏.‏
بلد‏ ‏شعارات
د‏.‏مصطفي‏ ‏الفقي‏: ‏مصر‏ ‏أكثر‏ ‏بلد‏ ‏ترفع‏ ‏شعارات‏ ‏ولا‏ ‏تنفذها‏, ‏مثل‏ ‏دولة‏ ‏الفضائيات‏, ‏عام‏ ‏القضاء‏ ‏علي‏ ‏البطالة‏, ‏عام‏ ‏المواطنة‏, ‏دون‏ ‏أن‏ ‏نري‏ ‏ما‏ ‏المتحقق‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏الواقع‏. ‏وهذه‏ ‏حالة‏ ‏مصر‏ ‏ية‏ ‏خالصة‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏دراستها‏.‏
فكلمة‏ ‏المواطنة‏ ‏ترددت‏ ‏كثيرا‏ ‏ووجد‏ ‏فيها‏ ‏المصريون‏ ‏نوعا‏ ‏من‏ ‏الخلاص‏ ‏لما‏ ‏تحتوي‏ ‏عليه‏ ‏من‏ ‏معاني‏ ‏تكافؤ‏ ‏الفرص‏ ‏والمساواة‏ ‏رغم‏ ‏الاختلاف‏, ‏وتقوم‏ ‏علي‏ ‏فكرة‏ ‏الوطن‏ ‏الذي‏ ‏يضم‏ ‏أبنائه‏ ‏جميعا‏ ‏دون‏ ‏استثناء‏: ‏المرأة‏ ‏والرجل‏, ‏المسيحي‏ ‏والمسلم‏ ‏وسبب‏ ‏انتشار‏ ‏وتردد‏ ‏هذه‏ ‏الكلمة‏.‏
الوحدة‏ ‏الوطنية‏ (‏العلاقة‏ ‏بين‏ ‏المسلم‏ ‏والمسيحي‏) ‏كذلك‏ ‏هموم‏ ‏الأقباط‏ ‏التي‏ ‏أثقلت‏ ‏كاهلهم‏ ‏علي‏ ‏مدار‏ ‏عقود‏ ‏طويلة‏.‏
هذا‏ ‏الشكل‏ ‏لمفهوم‏ ‏المواطنة‏ ‏انعكس‏ ‏علي‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏الأخيرة‏ ‏حيث‏ ‏تمسك‏ ‏الكثيرون‏ ‏بالمادة‏ ‏الثانية‏ ‏الخاصة‏ ‏بالشريعة‏, ‏وللتوازن‏ ‏والموائمة‏ ‏السياسية‏ ‏صدرت‏ ‏المادة‏ ‏الأولي‏ ‏عن‏ ‏المواطنة‏ ‏في‏ ‏صدر‏ ‏الدستور‏, ‏والتي‏ ‏جاءت‏ ‏كفلسفة‏ ‏للوجود‏ ‏والتاريخ‏ ‏المصري‏ ‏ومظلة‏ ‏وضمانة‏ ‏وحماية‏ ‏لكل‏ ‏من‏ ‏يلوذ‏ ‏بها‏ ‏مرأة‏ ‏أو‏ ‏مسيحي‏ ‏أو‏ ‏بهائي‏. ‏
أما‏ ‏الواقع‏ ‏المصري‏ ‏فمحمل‏ ‏بكثير‏ ‏من‏ ‏أسباب‏ ‏التوتر‏, ‏وليس‏ ‏صحيح‏ ‏أن‏ ‏الوضع‏ ‏في‏ ‏أحسن‏ ‏حال‏, ‏توجد‏ ‏مشاكل‏ ‏كبيرة‏ ‏للشباب‏ ‏والأقباط‏ ‏والمرأة‏ ‏تحت‏ ‏الرماد‏ ‏يزكيها‏ ‏تدهور‏ ‏عام‏ ‏في‏ ‏النظام‏ ‏التعليمي‏, ‏فلا‏ ‏يوجد‏ ‏نظام‏ ‏تعليمي‏ ‏واحد‏, ‏هناك‏ ‏التعليم‏ ‏الأزهري‏ ‏والتعليم‏ ‏الاكليريكي‏ ‏والعام‏ ‏والأجنبي‏. ‏والشرائح‏ ‏المتوسطة‏ ‏فيها‏ ‏درجة‏ ‏كبيرة‏ ‏من‏ ‏التعصب‏, ‏والأقباط‏ ‏لهم‏ ‏حقوق‏ ‏ويعانون‏ ‏من‏ ‏مشكلات‏. ‏أهمها‏ ‏أسلمة‏ ‏البنات‏ ‏قسرا‏ ‏وهذا‏ ‏حله‏ ‏بسيط‏, ‏فخطف‏ ‏البنت‏ ‏القاصر‏ ‏جناية‏ ‏يعاقب‏ ‏عليها‏ ‏القانون‏ ‏أما‏ ‏البالغ‏ ‏فيتم‏ ‏إجراء‏ ‏جلسة‏ ‏نصح‏ ‏ديني‏ ‏داخل‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏وليست‏ ‏في‏ ‏جامع‏ ‏أو‏ ‏كنيسة‏, ‏يعد‏ ‏عدم‏ ‏إعطاء‏ ‏أوراق‏ ‏ثبوت‏ ‏للعائدين‏ ‏للمسيحية‏ ‏حجر‏ ‏علي‏ ‏حرية‏ ‏الاعتقاد‏ ‏وحرية‏ ‏الرأي‏, ‏لنواجه‏ ‏مشاكلنا‏ ‏بشجاعة‏, ‏إذ‏ ‏يجب‏ ‏رفع‏ ‏خانة‏ ‏الديانة‏ ‏من‏ ‏البطاقة‏, ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تظهر‏ ‏فقط‏ ‏في‏ ‏أرواق‏ ‏الوفاة‏ ‏والزواج‏. ‏
لم‏ ‏تعد‏ ‏سياسة‏ ‏المواءمات‏ ‏والضغوط‏ ‏نافعة‏ ‏وإذا‏ ‏استمرت‏ ‏لن‏ ‏تتحقق‏ ‏أية‏ ‏إنجازات‏, ‏فبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏لا‏ ‏بد‏ ‏أن‏ ‏يتحقق‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏قانون‏ ‏موحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏. ‏وليكن‏ ‏شعار‏ ‏المواطنة‏ ‏عمليا‏ ‏وأي‏ ‏مواطن‏ ‏يتم‏ ‏تخطيه‏ ‏كقبطي‏ ‏يلجأ‏ ‏إلي‏ ‏القضاء‏ ‏استنادا‏ ‏إلي‏ ‏المادة‏ ‏الأولي‏ ‏من‏ ‏الدستور‏. ‏فالإسلام‏ ‏الحقيقي‏ ‏يمنح‏ ‏الناس‏ ‏حقوقهم‏. ‏
تغيير‏ ‏بطئ
منير‏ ‏فخري‏ ‏عبد‏ ‏النور‏: ‏أختلف‏ ‏مع‏ ‏رأي‏ ‏يوسف‏ ‏سيدهم‏ ‏في‏ ‏أننا‏ ‏تجاوزنا‏ ‏مرحلة‏ ‏تشخيص‏ ‏الداء‏, ‏قد‏ ‏تكون‏ ‏النخبة‏ ‏أدركت‏ ‏ذلك‏, ‏لكن‏ ‏المجتمع‏ ‏لم‏ ‏يتجاوز‏ ‏هذه‏ ‏المرحلة‏, ‏هناك‏ ‏جزء‏ ‏غير‏ ‏مقتنع‏ ‏بوجود‏ ‏مشكلة‏ ‏وتمييز‏ ‏ضد‏ ‏الأقباط‏ , ‏وهذا‏ ‏مكمن‏ ‏الداء‏.‏
المجتمع‏ ‏غير‏ ‏معترف‏ ‏بوجود‏ ‏هذه‏ ‏المشكلة‏, ‏في‏ ‏ظل‏ ‏فكر‏-‏مواجهته‏ ‏تتم‏ ‏بالتعليم‏ ‏والإعلام‏ ‏وتغيير‏ ‏الخطاب‏ ‏الديني‏- ‏اخترق‏ ‏الثقافة‏ ‏المصرية‏. ‏لست‏ ‏متفائلا‏ ‏فالتقدم‏ ‏سيكون‏ ‏بطيء‏. ‏القضية‏ ‏ثقافية‏ ‏في‏ ‏المقام‏ ‏الأول‏, ‏والتغيير‏ ‏في‏ ‏ثقافة‏ ‏المجتمع‏ ‏عملية‏ ‏صعبة‏ ‏وتحتاج‏ ‏إلي‏ ‏جيل‏ ‏كامل‏, ‏كما‏ ‏أن‏ ‏الدولة‏ ‏تتعامل‏ ‏بشكل‏ ‏غير‏ ‏شجاع‏ ‏مع‏ ‏الأحداث‏ ‏الطائفية‏. ‏و‏ ‏تفتقد‏ ‏للصراحة‏ ‏واحترام‏ ‏القانون‏, ‏توجد‏ ‏جريمة‏, ‏الجاني‏ ‏والمجني‏ ‏عليه‏ ‏معروفين‏ ‏والقانون‏ ‏يجب‏ ‏إعماله‏, ‏لكن‏ ‏تتجاهله‏ ‏الدولة‏ ‏وتستخدم‏ ‏طريقة‏ ‏للعلاج‏ ‏تشير‏ ‏إلي‏ ‏وجود‏ ‏خلل‏. ‏يوجد‏ ‏خطر‏ ‏يهدد‏ ‏مصر‏. ‏وتعد‏ ‏وحدة‏ ‏المسيحيين‏ ‏والمسلمين‏ ‏هي‏ ‏الضمانة‏ ‏لصد‏ ‏أي‏ ‏اختراق‏, ‏وهنا‏ ‏تقع‏ ‏مسئولية‏ ‏علي‏ ‏المؤسستين‏ ‏الدينيتين‏ ‏المسيحية‏ ‏والإسلامية‏ ‏للحفاظ‏ ‏علي‏ ‏الوحدة‏ ‏الوطنية‏.‏
ولذلك‏ ‏أنا‏ ‏متشائم‏ ‏من‏ ‏الوضع‏, ‏فأقصي‏ ‏ما‏ ‏نطمح‏ ‏إليه‏ ‏هو‏ ‏صدور‏ ‏قانون‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏الموحد‏ ‏خلال‏ ‏هذا‏ ‏العام‏ ‏بالاضافة‏ ‏إلي‏ ‏تعديل‏ ‏النظام‏ ‏الانتخابي‏. ‏
قضية‏ ‏حقوقية‏ ‏لا‏ ‏دينية
حافظ‏ ‏أبو‏ ‏سعده‏: ‏الموضوع‏ ‏ليس‏ ‏منح‏ ‏أو‏ ‏عطايا‏ ‏أو‏ ‏سماح‏ ‏من‏ ‏شخص‏ ‏لفئة‏ ‏من‏ ‏المجتمع‏ ‏حتي‏ ‏لو‏ ‏كان‏ ‏علي‏ ‏رأس‏ ‏السلطة‏, ‏فالوطن‏ ‏ليس‏ ‏قضية‏ ‏أقباط‏ ‏ومسلمين‏ ‏فقط‏, ‏أني‏ ‏أشعر‏ ‏بالخطر‏ ‏الشديد‏ ‏حين‏ ‏نؤكد‏ ‏أن‏ ‏مشاكل‏ ‏مصر‏ ‏مشاكل‏ ‏ثقافية‏ ‏وإعلامية‏ ‏فقط‏, ‏والمشكلة‏ ‏الحقيقية‏ ‏تتمثل‏ ‏في‏ ‏عدم‏ ‏سيادة‏ ‏القانون‏. ‏
المواطنة‏ ‏يتجسد‏ ‏في‏ ‏سيادة‏ ‏القانون‏. ‏فكيف‏ ‏يصدر‏ ‏حكم‏ ‏قضائي‏ ‏يتحدث‏ ‏عن‏ ‏أن‏ ‏بقاء‏ ‏أبناء‏ ‏الأم‏ ‏المصرية‏ ‏المسيحية‏ ‏الذي‏ ‏أسلم‏ ‏زوجها‏ ‏في‏ ‏حضانتها‏ ‏خطر‏ ‏وفي‏ ‏نفس‏ ‏الوقت‏ ‏نهلل‏ ‏لوجود‏ ‏مادة‏ ‏خاصة‏ ‏بالمواطنة‏ ‏فهناك‏ ‏حالة‏ ‏من‏ ‏التناقض‏ ‏بين‏ ‏مواد‏ ‏الدستور‏ ‏وبعض‏ ‏الأحكام‏ ‏القضائية‏. ‏
ثم‏ ‏نصل‏ ‏للإجابة‏ ‏علي‏ ‏السؤال‏: ‏كيف‏ ‏يتم‏ ‏تفعيل‏ ‏بنود‏ ‏وثيقة‏ ‏المواطنة‏ ‏الصادرة‏ ‏عن‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان؟‏ ‏والتي‏ ‏تتلخص‏ ‏في‏ ‏ثلاث‏ ‏نقاط‏:‏
أولا‏: ‏اعتبار‏ ‏قضية‏ ‏الأقباط‏ ‏قضية‏ ‏حقوقية‏ ‏وليست‏ ‏قضية‏ ‏دينية‏, ‏فيجب‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏هدفنا‏ ‏تطبيق‏ ‏القانون‏ ‏عند‏ ‏وقوع‏ ‏اعتداء‏ ‏نحتكم‏ ‏إلي‏ ‏القانون‏ ‏الجنائي‏ ‏والقانون‏ ‏المدني‏ ‏لمعاقبة‏ ‏الجناة‏ ‏وتعويض‏ ‏المجني‏ ‏عليهم‏, ‏ولا‏ ‏نكتفي‏ ‏بجلسات‏ ‏الصلح‏ ‏العرفي‏ ‏الصورية‏.‏
ثانيا‏: ‏لابد‏ ‏من‏ ‏المشاركة‏ ‏السياسية‏ ‏لجميع‏ ‏المصريين‏ ‏وعدم‏ ‏استبعاد‏ ‏اي‏ ‏شخص‏ ‏بسبب‏ ‏دينه‏, ‏فهل‏ ‏يمكن‏ ‏نبني‏ ‏ننبي‏ ‏مجتمعا‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏استبعاد‏ ‏فيصل‏ ‏منه‏ ‏ويكون‏ ‏تمثيله‏ ‏تمثيلا‏ ‏رمزيا؟‏.‏
ثالثا‏: ‏المساواة‏ ‏أمام‏ ‏القانون‏ ‏وإصدار‏ ‏قانون‏ ‏لمواجهة‏ ‏التمييز‏ ‏ومعاقبة‏ ‏المسئولين‏ ‏عنه‏ ‏سواء‏ ‏كان‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏اللون‏ ‏أو‏ ‏العرق‏ ‏أو‏ ‏الدين‏, ‏فعدم‏ ‏وجود‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏سمح‏ ‏لجماعة‏ ‏الإخوان‏ ‏أن‏ ‏تعلن‏ ‏عن‏ ‏برنامج‏ ‏سياسي‏ ‏قائم‏ ‏علي‏ ‏التمييز‏ ‏ضد‏ ‏الأقباط‏ ‏واستبعادهم‏ ‏مع‏ ‏المرأة‏ ‏من‏ ‏تولي‏ ‏المناصب‏ ‏القيادية‏ ‏العليا‏.‏
المواطن‏ ‏وسيادة‏ ‏القانون‏ ‏
فهمي‏ ‏ناشد‏: ‏المواطنة‏ ‏تعني‏ ‏الانتماء‏ ‏إلي‏ ‏الوطن‏ ‏وليس‏ ‏للدين
مجدي‏ ‏خليل‏: ‏ماذا‏ ‏سيفعل‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏في‏ ‏عام‏ 2008‏؟‏, ‏وإذا‏ ‏لم‏ ‏يتم‏ ‏تفعيل‏ ‏وثيقته‏ ‏للمواطنة‏. ‏هل‏ ‏سيصدر‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏ ‏بيانا‏ ‏لإدانة‏ ‏الوضع‏ ‏في‏ ‏مصر؟
نجيب‏ ‏جبرائيل‏: ‏الكل‏ ‏يؤمن‏ ‏بالمواطنة‏, ‏ولا‏ ‏نعرف‏ ‏من‏ ‏يقف‏ ‏أمام‏ ‏تحقيقها؟‏!.‏
نجلاء‏ ‏الإمام‏: ‏لا‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏نختزل‏ ‏المواطنة‏ ‏في‏ ‏العلاقة‏ ‏بين‏ ‏المسلم‏ ‏والمسيحي‏. ‏كما‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تبدأ‏ ‏المواطنة‏ ‏من‏ ‏الشارع‏ ‏وليس‏ ‏من‏ ‏القانون‏.‏
ناريمان‏ ‏ناجي‏: ‏أتفق‏ ‏مع‏ ‏الرأي‏ ‏السابق‏, ‏فالقانون‏ ‏معروف‏ ‏أنه‏ ‏متحيز‏ ‏رغم‏ ‏أن‏ ‏القاعدة‏ ‏القانونية‏ ‏لابد‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏ملزمة‏ ‏ومجردة
القس‏ ‏رفعت‏ ‏فكري‏: ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏الحديث‏ ‏عن‏ ‏كلمة‏ ‏المواطنة‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏مادة‏ ‏دستورية‏ ‏تقول‏ ‏إن‏ ‏مصر‏ ‏دولة‏ ‏إسلامية‏, ‏وهذا‏ ‏يتعارض‏ ‏مع‏ ‏مادة‏ ‏تقول‏ ‏بالمواطنة‏ ‏في‏ ‏الدستور
روؤف‏ ‏اسحق‏: ‏نحن‏ ‏نتحدث‏ ‏عن‏ ‏المواطنة‏ ‏في‏ ‏واقع‏ ‏يرفض‏ ‏اعطاء‏ ‏البهائيين‏ ‏أي‏ ‏ورقة‏ ‏رسمية‏ ‏تثبت‏ ‏أنهم‏ ‏بهائيون‏, ‏وكل‏ ‏هذا‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏عام‏ ‏المواطنة‏ ‏ووثيقة‏ ‏المواطنة‏!‏
باسم‏ ‏سمير‏: ‏من‏ ‏يتحدث‏ ‏عن‏ ‏المواطنة‏ ‏هم‏ ‏النخبة‏ ‏وليس‏ ‏الشارع‏ ‏المصري‏ ‏البسيط‏ ‏المطحون‏ ‏وراء‏ ‏اشباع‏ ‏حاجاته‏ ‏الرئيسية‏. ‏
هاني‏ ‏دانيال‏: ‏ماذا‏ ‏بعد‏ ‏عام‏ 2008‏؟‏, ‏وهل‏ ‏هناك‏ ‏فرصة‏ ‏للمجلس‏ ‏أن‏ ‏يصدر‏ ‏قانونا‏ ‏لتعديل‏ ‏إنشائه‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏يكون‏ ‏مجلس‏ ‏استشاري‏.‏
سامية‏ ‏كامل‏: ‏المواطنة‏ ‏هي‏ ‏الحل‏ ‏الأمثل‏ ‏لواقع‏ ‏مصر‏, ‏ولكن‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تتم‏ ‏الدعوة‏ ‏لها‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏موضوعات‏ ‏القراءة‏ ‏والتاريخ‏ ‏داخل‏ ‏المناهج‏ ‏الدراسية‏ ‏ولا‏ ‏يعالج‏ ‏فقط‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏درس‏ ‏واحد‏ ‏في‏ ‏الصف‏ ‏الثاني‏ ‏الاعدادي‏ ‏كما‏ ‏هو‏ ‏حادث‏ ‏حاليا‏.‏
ردود‏ ‏وتوضيحات
د‏. ‏مصطفي‏ ‏الفقي‏: ‏ردا‏ ‏علي‏ ‏سؤال‏:”‏ماذا‏ ‏أنتم‏ ‏فاعلون‏ ‏في‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏لتفعيل‏ ‏المواطنة؟‏”, ‏أقول‏ ‏إنه‏ ‏لا‏ ‏أحد‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏ينكر‏ ‏دور‏ ‏المجلس‏ ‏في‏ ‏تحريك‏ ‏المياه‏ ‏الساكنة‏, ‏فلا‏ ‏ننسي‏ ‏تقديمه‏ ‏قانون‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏الموحد‏ ‏وغيره‏ ‏من‏ ‏القوانين‏ ‏المهمة‏ ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏وثيقة‏ ‏إعلان‏ ‏المواطنة‏. ‏ويجب‏ ‏أن‏ ‏يتحد‏ ‏المسلم‏ ‏والقبطي‏ ‏في‏ ‏الدفاع‏ ‏عن‏ ‏مشاكل‏ ‏الاقباط‏ ‏أمام‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏أو‏ ‏الشوري‏ ‏وليس‏ ‏باماكن‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏. ‏
منير‏ ‏فخري‏ ‏عبد‏ ‏النور‏: ‏معروف‏ ‏أن‏ ‏مشاكل‏ ‏الأقباط‏ ‏لها‏ ‏بعد‏ ‏حقوقي‏ ‏ولكن‏ ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏أي‏ ‏اعتراف‏ ‏بذلك‏ ‏فالقانون‏ ‏نتاج‏ ‏ثقافة‏, ‏ففي‏ ‏النهاية‏ ‏غذا‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏الثقافة‏ ‏المصرية‏ ‏فاقدة‏ ‏الاعتراف‏ ‏بمشاكل‏ ‏الأقباط‏ ‏وهمومهم‏ ‏فإن‏ ‏معالجة‏ ‏المشاكل‏ ‏يكون‏ ‏صعبا‏ ‏جدا‏, ‏وهذا‏ ‏ما‏ ‏يدعوني‏ ‏للتشاؤم‏. ‏
المجلس‏ ‏سوف‏ ‏يرصد‏ ‏الواقع‏ ‏وسيتابع‏ ‏قانون‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏الموحد‏ ‏وقانون‏ ‏منع‏ ‏التمييز‏. ‏ولا‏ ‏نستطيع‏ ‏إغفال‏ ‏تقارير‏ ‏المجلس‏ ‏شديدة‏ ‏الشجاعة‏ ‏في‏ ‏رصد‏ ‏الواقع‏.‏
يوسف‏ ‏سيدهم‏: ‏لي‏ ‏سؤال‏ ‏مطروح‏ ‏أمام‏ ‏الجميع‏ ‏وهو‏: ‏ما‏ ‏المسارات‏ ‏المطروحة‏ ‏حتي‏ ‏نأخذ‏ ‏خطوة‏ ‏للامام؟‏. ‏كنت‏ ‏شديد‏ ‏التخوف‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏جاء‏ ‏لتجميل‏ ‏صورة‏ ‏النظام‏ ‏الحاكم‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏ولكن‏ ‏مبادرة‏ ‏المجلس‏ ‏للمواطنة‏ ‏تعتبر‏ ‏غير‏ ‏مسبوقة‏, ‏كما‏ ‏أن‏ ‏المجلس‏ ‏لديه‏ ‏جذور‏ ‏تواصل‏ ‏مع‏ ‏الحكومة‏. ‏وعلينا‏ ‏أن‏ ‏نشارك‏ ‏في‏ ‏ورش‏ ‏عمل‏ ‏المجلس‏ ‏الخاصة‏ ‏بعام‏ ‏المواطنة‏. ‏
حافظ‏ ‏أبو‏ ‏سعده‏: ‏لا‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏نترك‏ ‏للمتطرفين‏ ‏خطف‏ ‏المواطنة‏. ‏ولابد‏ ‏أن‏ ‏توجد‏ ‏قوانين‏ ‏لتفعيل‏ ‏ما‏ ‏نطلب‏ ‏به‏, ‏ففي‏ ‏قضية‏ ‏الكشح‏ ‏أكتشفنا‏ ‏أن‏ ‏المحضر‏ ‏كان‏ ‏مزيفا‏ ‏فجاء‏ ‏الحكم‏ ‏ظالما‏, ‏وهذا‏ ‏ليس‏ ‏عيبا‏ ‏في‏ ‏القضاء‏ ‏وإنما‏ ‏عيبا‏ ‏في‏ ‏سلوك‏ ‏بعض‏ ‏رجال‏ ‏الشرطة‏. ‏وعلينا‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏المقبلة‏ ‏ممارسة‏ ‏المزيد‏ ‏من‏ ‏الضغط‏ ‏لتحقيق‏ ‏نقاط‏ ‏الوثيقة‏.‏
ملامح‏ ‏وثيقة‏ ‏المواطنة
هناك‏ ‏ملامح‏ ‏رئيسية‏ ‏مهمة‏ ‏في‏ ‏وثيقة‏ ‏إعلان‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏وجميعها‏ ‏تمثل‏ ‏نظرة‏ ‏طموحة‏ ‏واعية‏ ‏نحو‏ ‏مستقبل‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏وحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏وتستحق‏ ‏أن‏ ‏نبادر‏ ‏جميعا‏ ‏بالمشاركة‏ ‏في‏ ‏مسار‏ ‏تفعيلها‏ ‏خلال‏ ‏عام‏ 2008.‏
في‏ ‏السطور‏ ‏التالية‏ ‏نلقي‏ ‏نظرة‏ ‏إلي‏ ‏بنود‏ ‏الوثيقة‏ ‏التي‏ ‏احتوت‏ ‏علي‏ ‏ثلاثة‏ ‏أقسام‏ ‏الأول‏ ‏حول‏ ‏مبادئ‏ ‏عامة‏ ‏والثاني‏ ‏توصيات‏ ‏خاصة‏ ‏بعملية‏ ‏الحوار‏ ‏والثالث‏ ‏خاص‏ ‏بالتوصيات‏ ‏الخاصة‏ ‏بمضمون‏ ‏التعديلات‏ ‏التشريعية‏ ‏والسياسية‏ ‏والثقافية‏ ‏المقترحة‏ ‏لتعزيز‏ ‏مبدأ‏ ‏المواطنة‏ ‏وتحويله‏ ‏من‏ ‏مجرد‏ ‏نص‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏والتعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏إلي‏ ‏واقع‏ ‏ملموس‏.‏
ونعرض‏ ‏في‏ ‏السطور‏ ‏التالية‏ ‏للقسم‏ ‏الثالث‏ ‏الخاص‏:‏
‏** ‏المواطنة‏ ‏والبطالة‏:‏
ضرورة‏ ‏عدم‏ ‏التمييز‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏إتاحة‏ ‏فرص‏ ‏العمل‏ ‏ووضع‏ ‏نظم‏ ‏معلنة‏ ‏وشفافة‏ ‏لشغل‏ ‏تلك‏ ‏الفرص‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏شروط‏ ‏موضوعية‏ ‏لا‏ ‏تحكمها‏ ‏إلا‏ ‏المؤهلات‏ ‏والإمكانات‏ ‏المهنية‏ ‏المطلوبة‏ ‏بعيدا‏ ‏عن‏ ‏الجنس‏ ‏أو‏ ‏العرق‏ ‏أو‏ ‏الدين‏ ‏أو‏ ‏الخلفية‏ ‏الاجتماعية‏ ‏أو‏ ‏الانتماء‏ ‏السياسي‏.‏
‏** ‏المواطنة‏ ‏والأوراق‏ ‏الثبوتية‏:‏
هناك‏ ‏بديلان‏ ‏لمكافحة‏ ‏التمييز‏ ‏بخصوص‏ ‏الأوراق‏ ‏الثبوتية‏, ‏أولهما‏ ‏حذف‏ ‏خانة‏ ‏الديانة‏ ‏من‏ ‏تلك‏ ‏الأوراق‏ ‏باعتبار‏ ‏ذلك‏ ‏أفضل‏ ‏ضمان‏ ‏لمكافحة‏ ‏التمييز‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏الدين‏ – ‏خاصة‏ ‏في‏ ‏ضوء‏ ‏أن‏ ‏الاحتياج‏ ‏لمعرفة‏ ‏ديانة‏ ‏المواطن‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏الأمور‏ ‏القانونية‏ ‏لايستدعي‏ ‏بالضرورة‏ ‏إثبات‏ ‏الديانة‏ ‏في‏ ‏الأوراق‏ ‏الثبوتية‏ – ‏وثانيهما‏, ‏في‏ ‏حالة‏ ‏استمرار‏ ‏إثبات‏ ‏الديانة‏ ‏في‏ ‏الأوراق‏ ‏الثبوتية‏ ‏عدم‏ ‏الاقتصار‏ ‏علي‏ ‏الديانات‏ ‏السماوية‏ ‏الثلاث‏ ‏وذلك‏ ‏من‏ ‏منطلق‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة‏, ‏لأن‏ ‏حرمان‏ ‏أي‏ ‏مواطن‏ ‏من‏ ‏حقه‏ ‏في‏ ‏إثبات‏ ‏مايعتقده‏ ‏من‏ ‏دين‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏حرمانه‏ ‏من‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏.‏
‏** ‏المواطنة‏ ‏ومكافحة‏ ‏التعذيب‏:‏
ضرورة‏ ‏أن‏ ‏تجعل‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏من‏ ‏حسن‏ ‏معاملة‏ ‏المواطنين‏ ‏واحترام‏ ‏الكرامة‏ ‏الإنسانية‏ ‏لهم‏ – ‏ولو‏ ‏كانوا‏ ‏متهمين‏ ‏أو‏ ‏مشتبها‏ ‏فيهم‏ – ‏أحد‏ ‏أهم‏ ‏معايير‏ ‏تقييم‏ ‏الأداء‏ ‏المهني‏ ‏لرجال‏ ‏الشرطة‏, ‏وأن‏ ‏يؤخذ‏ ‏هذا‏ ‏التقييم‏ ‏كمسوغ‏ ‏للمكافأة‏ ‏أو‏ ‏كسند‏ ‏للمساءلة‏.‏
‏** ‏المواطنة‏ ‏ودور‏ ‏العبادة‏:‏
حث‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏علي‏ ‏سرعة‏ ‏إصدار‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏بحيث‏ ‏يخضع‏ ‏إنشاء‏ ‏وصيانة‏ ‏كافة‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏لنفس‏ ‏القواعد‏ ‏وبحيث‏ ‏تحظي‏ ‏جميع‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏بنفس‏ ‏الرعاية‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والاجتماعية‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏الدولة‏.‏
‏** ‏المواطنة‏ ‏والمصريون‏ ‏في‏ ‏الخارج‏:‏
ضرورة‏ ‏إتاحة‏ ‏الفرصة‏ ‏للمصريين‏ ‏المغتربين‏ ‏للمشاركة‏ ‏في‏ ‏العملية‏ ‏الانتخابية‏, ‏بما‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏الاستفتاءات‏ ‏والانتخابات‏ ‏الرئاسية‏ ‏والتشريعية‏ ‏مع‏ ‏إتاحة‏ ‏حقهم‏ ‏في‏ ‏الترشيح‏.‏
‏** ‏المواطنة‏ ‏والمنظمات‏ ‏غير‏ ‏الحكومية‏:‏
ضرورة‏ ‏إعادة‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏قانون‏ ‏الجمعيات‏ ‏الأهلية‏ ‏رقم‏ 84 ‏لسنة‏ 2004 ‏لتعديل‏ ‏أحكامه‏ ‏للحد‏ ‏من‏ ‏القيود‏ ‏غير‏ ‏المقبولة‏ ‏وغير‏ ‏الضرورية‏ ‏التي‏ ‏يفرضها‏ ‏علي‏ ‏حرية‏ ‏إنشاء‏ ‏المنظمات‏ ‏غير‏ ‏الحكومة‏ ‏وأدائها‏ ‏لدورها‏ ‏في‏ ‏تعزيز‏ ‏وحماية‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏.‏
‏*** ‏تعاون‏ ‏مصر‏ ‏مع‏ ‏الآليات‏ ‏الدولية‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏:‏
مطالبة‏ ‏وزارة‏ ‏الخارجية‏ ‏بعقد‏ ‏مؤتمر‏ ‏دوري‏ ‏سنوي‏ ‏يضم‏ ‏كافة‏ ‏الوزارات‏ ‏وكذلك‏ ‏المنظمات‏ ‏غير‏ ‏الحكومية‏ ‏المعنية‏ ‏لتدارس‏ ‏أهم‏ ‏التطورات‏ ‏الدولية‏ ‏المتصلة‏ ‏بمفهوم‏ ‏المواطنة‏ ‏وعدم‏ ‏التمييز‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏مجلس‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏التابع‏ ‏للأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏وباقي‏ ‏آلياتها‏ ‏ذات‏ ‏الصلة‏.‏