وللعرب‏ ‏ديموقراطيتهم‏!‏

ما‏ ‏كان‏ ‏للبلدان‏ ‏العربية‏ ‏أن‏ ‏تتبني‏ ‏الدولة‏ ‏الدستورية‏ ‏لولا‏ ‏الاستعمار‏ ‏البريطاني‏ ‏الذي‏ ‏تمكن‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏وجوده‏ ‏الطويل‏ ‏في‏ ‏المنطقة‏ ‏العربية‏ ‏من‏ ‏فرض‏ ‏مفاهيم‏ ‏وقيم‏ ‏الحضارة‏ ‏الغربية‏, ‏سواء‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بالدستور‏ ‏أو‏ ‏حرية‏ ‏الصحافة‏ ‏أو‏ ‏النظام‏ ‏البرلماني‏. ‏وقد‏ ‏اقتدت‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏ ‏بالنظام‏ ‏البرلماني‏ ‏البريطاني‏ ‏كنظام‏ ‏سياسي‏. ‏وعلي‏ ‏مستوي‏ ‏الخليج‏ ‏لم‏ ‏يتبن‏ ‏هذا‏ ‏النظام‏ ‏سوي‏ ‏الكويت‏ ‏والبحرين‏. ‏وأثبتت‏ ‏التجربة‏ ‏السياسية‏ ‏للنظام‏ ‏الديموقراطي‏ ‏للكويت‏ ‏والبحرين‏ ‏مدي‏ ‏هشاشة‏ ‏هذا‏ ‏النظام‏, ‏وعجزه‏ ‏عن‏ ‏تلبية‏ ‏الاستحقاقات‏ ‏السياسية‏ ‏اللازمة‏ ‏له‏. ‏بمعني‏ ‏أن‏ ‏النظام‏ ‏الديموقراطي‏ ‏الذي‏ ‏تم‏ ‏تبنيه‏ ‏قد‏ ‏اختلف‏ ‏تماما‏ ‏عن‏ ‏الأصل‏ ‏الموجود‏ ‏في‏ ‏بريطانيا‏, ‏وبالتالي‏ ‏ظهر‏ ‏لدينا‏ ‏نظام‏ ‏برلماني‏ ‏هجين‏ ‏لا‏ ‏أصل‏ ‏له‏ ‏بسبب‏ ‏خصوصية‏ ‏المجتمع‏ ‏الخليجي‏.‏
في‏ ‏المجتمع‏ ‏الخليجي‏ ‏لدينا‏ ‏مرتكزات‏ ‏اجتماعية‏ ‏ودينية‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏تجاوزها‏ ‏في‏ ‏الحياة‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏فرض‏ ‏علي‏ ‏واضعي‏ ‏الدستور‏ ‏أن‏ ‏يحسبوا‏ ‏حسابا‏ ‏للتاريخ‏ ‏الاجتماعي‏ ‏لهذه‏ ‏المرتكزات‏ ‏والتي‏ ‏تستمد‏ ‏شرعيتها‏ ‏التاريخية‏ ‏والاجتماعية‏ ‏من‏ ‏طبيعة‏ ‏التاريخ‏ ‏الاجتماعي‏ ‏ذاته‏ ‏للمجتمع‏ ‏الخليجي‏, ‏وحساب‏ ‏آخر‏ ‏للدين‏ ‏الذي‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏تجاهله‏ ‏كما‏ ‏هو‏ ‏الحال‏ ‏في‏ ‏الدول‏ ‏الغربية‏ ‏التي‏ ‏فصلت‏ ‏الدين‏ ‏عن‏ ‏الدولة‏. ‏في‏ ‏مقابل‏ ‏ذلك‏ ‏كان‏ ‏لا‏ ‏بد‏ ‏من‏ ‏تضمين‏ ‏الدين‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏المكتوب‏ ‏بطريقة‏ ‏أدت‏ ‏إلي‏ ‏ظهور‏ ‏دستور‏ ‏مدني‏ ‏يعترف‏ ‏بدور‏ ‏رئيسي‏ ‏للدين‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏نصوص‏ ‏الدستور‏. ‏بل‏ ‏إن‏ ‏الدستور‏ ‏نفسه‏, ‏كما‏ ‏الحال‏ ‏في‏ ‏الكويت‏ ‏يضع‏ ‏الدين‏ ‏في‏ ‏مرتبة‏ ‏أعلي‏ ‏من‏ ‏الدولة‏ ‏المدنية‏, ‏مع‏ ‏الاعتبار‏ ‏بقانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏الديني‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏نصوصه‏. ‏وبذلك‏ ‏أصبحت‏ ‏لدينا‏ ‏نصوص‏ ‏علمانية‏ ‏مثل‏: ##‏نظام‏ ‏الحكم‏ ‏ديموقراطي‏, ‏والسيادة‏ ‏فيه‏ ‏للأمة‏##, ‏مقابل‏ ‏نصوص‏ ‏دينية‏ ‏مثل‏: ##‏دين‏ ‏الدولة‏ ‏الإسلام‏##, ‏و‏##‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏مصدر‏ ‏من‏ ‏مصادر‏ ‏التشريع‏##!‏
في‏ ‏ظل‏ ‏هذا‏ ‏التضاد‏ ‏بين‏ ‏الدين‏ ‏والدولة‏, ‏كان‏ ‏لا‏ ‏بد‏ ‏من‏ ‏وصول‏ ‏المجتمع‏ ‏إلي‏ ‏نقطة‏ ‏تقاطع‏ ‏بين‏ ‏الاثنين‏, ‏خاصة‏ ‏مع‏ ‏هيمنة‏ ‏فكر‏ ‏الجماعات‏ ‏الدينية‏ ‏التي‏ ‏استطاعت‏ ‏الوصول‏ ‏إلي‏ ‏البرلمان‏, ‏حيث‏ ‏أخذت‏ ‏الأصوات‏ ‏تتعالي‏ ‏من‏ ‏النواب‏ ‏الإسلاميين‏ ‏لأسلمة‏ ‏القوانين‏ ‏الوضعية‏, ‏بل‏ ‏وحتي‏ ‏الدعوة‏ ‏لتغيير‏ ‏بعض‏ ‏نصوص‏ ‏الدستور‏ ‏ذات‏ ‏المضمون‏ ‏العلماني‏, ‏وذلك‏ ‏حتي‏ ‏تتسق‏ ‏النصوص‏ ‏الدستورية‏ ‏مع‏ ‏دين‏ ‏الدولة‏. ‏
إزاء‏ ‏هذه‏ ‏التطورات‏ ‏الدينية‏ ‏المضادة‏ ‏لمفهوم‏ ‏الدولة‏ ‏الدستورية‏, ‏سألني‏ ‏أحد‏ ‏الصحفيين‏ ‏الأجانب‏ ‏عن‏ ‏سبب‏ ‏ميل‏ ‏الكويتيين‏ ‏إلي‏ ‏الدولة‏ ‏الدينية‏ ‏رغم‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏مطروحا‏ ‏في‏ ‏الستينيات‏ ‏يوم‏ ‏وضع‏ ‏الدستور؟‏ ‏وكانت‏ ‏الإجابة‏ ‏بسيطة‏. ‏في‏ ‏الستينيات‏ ‏كانت‏ ‏الهيمنة‏ ‏للفكر‏ ‏القومي‏ ‏الليبرالي‏, ‏واليوم‏ ‏أصبحت‏ ‏الهيمنة‏ ‏للفكر‏ ‏الديني‏. ‏وانظر‏ ‏إلي‏ ‏عدد‏ ‏النواب‏ ‏الليبراليين‏ ‏في‏ ‏البرلمان‏ ‏اليوم‏, ‏مقارنة‏ ‏بالنواب‏ ‏الإسلاميين‏, ‏ويمكن‏ ‏أن‏ ‏نضيف‏ ‏إليهم‏ ‏أيضا‏ ‏النواب‏ ‏القبليين‏ ‏المؤيدين‏ ‏للإسلاميين‏. ‏والدستور‏ ‏الكويتي‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏قاطعا‏ ‏في‏ ‏نصوصه‏ ‏فيما‏ ‏يتصل‏ ‏بعلمانية‏ ‏الدولة‏ ‏أو‏ ‏حتي‏ ‏مدنيتها‏ ‏بالفصل‏ ‏بين‏ ‏الدين‏ ‏والدولة‏. ‏وحين‏ ‏تصبح‏ ‏النصوص‏ ‏الدستورية‏ ‏حمالة‏ ‏أوجه‏, ‏يحق‏ ‏لكل‏ ‏فريق‏ ‏أن‏ ‏يتلاعب‏ ‏بالنصوص‏ ‏لما‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏صالحه‏. ‏ولن‏ ‏تنتهي‏ ‏هذه‏ ‏المشكلة‏ ‏حتي‏ ‏يؤمن‏ ‏الكويتيون‏ ‏بأن‏ ‏الدولة‏ ‏الدستورية‏ ‏لا‏ ‏تقوم‏ ‏إلا‏ ‏علي‏ ‏فصل‏ ‏الدين‏ ‏عن‏ ‏الدولة‏ ‏أولا‏ ‏وقبل‏ ‏كل‏ ‏شيء‏, ‏وهذا‏ ‏أمر‏ ‏غير‏ ‏وارد‏ ‏الآن‏. ‏لذلك‏ ‏ستظل‏ ‏المشكلة‏ ‏قائمة‏ ‏حتي‏ ‏يقرر‏ ‏الكويتيون‏ ‏تغيير‏ ‏الدستور‏. ‏وهذا‏ ‏بالطبع‏ ‏لن‏ ‏يحصل‏ ‏تفاديا‏ ‏للفوضي‏ ‏التشريعية‏ ‏المحتملة‏.‏
مما‏ ‏سبق‏ ‏يتبين‏ ‏أن‏ ‏التجربة‏ ‏الديموقراطية‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تنبت‏ ‏بيسر‏ ‏وسهولة‏ ‏إلا‏ ‏في‏ ‏مناخ‏ ‏اجتماعي‏ ‏تاريخي‏ ‏محدد‏, ‏كالتجربة‏ ‏الغربية‏. ‏وقد‏ ‏تبين‏ ‏أن‏ ‏جميع‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏الثالث‏ ‏التي‏ ‏أخذت‏ ‏بالتجربة‏ ‏البريطانية‏ ‏قد‏ ‏صادفت‏ ‏فشلا‏ ‏ذريعا‏.‏
أكاديمي‏ ‏كويتي