وطني‏ ‏تنفرد‏ ‏بنشر‏ ‏مسودة‏ ‏مرسوم‏ ‏بقانون‏ ‏دور‏ ‏العبادة

يستعد‏ ‏المجلس‏ ‏العسكري‏ ‏لإصدار‏ ‏مرسوم‏ ‏بقانون‏ ‏قواعد‏ ‏وشروط‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏, ‏وحصلت‏ ‏وطني‏ ‏علي‏ ‏نسخة‏ ‏من‏ ‏مسودة‏ ‏القانون‏ ‏المطروح‏ ‏للحوار‏ ‏المجتمعي‏, ‏والذي‏ ‏يتضمن‏ ‏ست‏ ‏مواد‏ ‏بخلاف‏ ‏مادة‏ ‏النشر‏, ‏يتضمن‏ ‏القانون‏ ‏فويض‏ ‏المحافظين‏ ‏كل‏ ‏في‏ ‏نطاق‏ ‏محافظته‏ ‏في‏ ‏مباشرة‏ ‏الاختصاص‏ ‏بالترخيص‏ ‏ببناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏أو‏ ‏هدمها‏ ‏أو‏ ‏إحلالها‏ ‏أو‏ ‏تجديدها‏ ‏أو‏ ‏إجراء‏ ‏تعديلات‏ ‏لها‏ ‏أو‏ ‏توسيعها‏ ‏أو‏ ‏ترميمها‏ ‏أو‏ ‏تدعيمها‏, ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يبت‏ ‏في‏ ‏طلب‏ ‏الترخيص‏ ‏بعد‏ ‏أخذ‏ ‏رأي‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏المختصة‏ ‏بشئون‏ ‏التخطيط‏ ‏والتنظيم‏ ‏وفقا‏ ‏للاشتراطات‏ ‏البنائية‏ ‏وقت‏ ‏الترخيص‏, ‏وذلك‏ ‏كله‏ ‏خلال‏ ‏ثلاثة‏ ‏أشهر‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏التقدم‏ ‏بالطلب‏, ‏ويعتبر‏ ‏فوات‏ ‏المدة‏ ‏المذكورة‏ ‏دون‏ ‏البت‏ ‏في‏ ‏الطلب‏ ‏بمثابة‏ ‏موافقة‏ ‏عليه‏ ‏ولا‏ ‏يجوز‏ ‏رفض‏ ‏الطلب‏ ‏إلا‏ ‏بقرار‏ ‏مسبب‏.‏
ويجب‏ ‏مراعاة‏ ‏أن‏ ‏يقدم‏ ‏طلب‏ ‏البناء‏ ‏مشفوعا‏ ‏بموافقة‏ ‏وزارة‏ ‏الأوقاف‏ ‏أو‏ ‏مسئولي‏ ‏الطائفة‏ ‏الدينية‏ ‏المختصة‏ ‏المعترف‏ ‏بها‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏وأن‏ ‏يتناسب‏ ‏عدد‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏لكل‏ ‏ديانة‏ ‏من‏ ‏الديانات‏ ‏المعترف‏ ‏بها‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏مع‏ ‏عدد‏ ‏وكثافة‏ ‏السكان‏ ‏المقيمين‏ ‏بالفعل‏ ‏في‏ ‏القسم‏ ‏أو‏ ‏المركز‏ ‏لتلك‏ ‏المحافظة‏ ‏والمنتمين‏ ‏للديانة‏ ‏المطلوب‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏بها‏, ‏وألا‏ ‏تقل‏ ‏المسافة‏ ‏من‏ ‏المكان‏ ‏المطلوب‏ ‏بناء‏ ‏دار‏ ‏العبادة‏ ‏فيه‏ ‏وبين‏ ‏أقرب‏ ‏دار‏ ‏عبادة‏ ‏مماثل‏ ‏وقائم‏ ‏بالفعل‏ ‏عن‏ ‏ألف‏ ‏متر‏, ‏وألا‏ ‏يتم‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏زراعية‏ ‏إلا‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏الضرورة‏ ‏القصوي‏, ‏وألا‏ ‏يتم‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏متنازع‏ ‏علي‏ ‏ملكيتها‏, ‏ويشترط‏ ‏كذلك‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏أرضي‏ ‏يخصص‏ ‏لمزاولة‏ ‏أنشطة‏ ‏خدمية‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏ومحل‏ ‏إقامة‏ ‏لمقيمي‏ ‏الشعائر‏, ‏ويحظر‏ ‏إقامة‏ ‏دور‏ ‏عبادة‏ ‏تحت‏ ‏العمارات‏ ‏أو‏ ‏فوقها‏ ‏أو‏ ‏علي‏ ‏شواطئ‏ ‏النيل‏ ‏أو‏ ‏الترع‏ ‏أو‏ ‏المناطق‏ ‏الأثرية‏ ‏أو‏ ‏التاريخية‏.‏
وتقدم‏ ‏طلبات‏ ‏ترميم‏ ‏أو‏ ‏تدعيم‏ ‏أو‏ ‏توسيع‏ ‏أو‏ ‏إحلال‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏أو‏ ‏تعديلها‏ ‏من‏ ‏الجهة‏ ‏المشرفة‏ ‏علي‏ ‏الدور‏ ‏أو‏ ‏مسئولي‏ ‏الطائفة‏ ‏الدينية‏ ‏إلي‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏المختصة‏ ‏بشئون‏ ‏التنظيم‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏محافظة‏.‏
ويعاقب‏ ‏بالحبس‏ ‏مدة‏ ‏لا‏ ‏تقل‏ ‏عن‏ ‏سنتين‏ ‏ولا‏ ‏تجاوز‏ ‏خمس‏ ‏سنوات‏ ‏وبغرامة‏ ‏لا‏ ‏تقل‏ ‏عن‏ ‏مائة‏ ‏ألف‏ ‏جنيه‏ ‏ولا‏ ‏تتجاوز‏ ‏ثلاثمائة‏ ‏ألف‏ ‏جنيه‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏أقام‏ ‏أو‏ ‏هدم‏ ‏دور‏ ‏عبادة‏ ‏أو‏ ‏أقرب‏ ‏تعديل‏ ‏بالمخالفة‏ ‏للمرسوم‏.‏