وطني‏ ‏تفتح‏ ‏ملف‏ ‏القانون‏ ‏المسكوت‏ ‏عنه‏.. 15‏

المستشار‏ ‏محمد‏ ‏محمد‏ ‏الدكروري‏ : ‏المساواة‏ ‏وإقامة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏شيء‏.. ‏وبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏شيء‏ ‏آخر

لحديث‏ ‏مع‏ ‏المستشار‏ ‏محمد‏ ‏محمد‏ ‏الدكروري‏, ‏عضو‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏, ‏عن‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏لم‏ ‏تنقصه‏ ‏الصراحة‏ ‏خاصة‏ ‏أنه‏ ‏اعترف‏ ‏بعدم‏ ‏إلمامه‏ ‏الكامل‏ ‏بالقضية‏ ‏أو‏ ‏مشاكلها‏,‏لكنه‏ ‏أكد‏ ‏علي‏ ‏أهمية‏ ‏القانون‏ ‏والموضوع‏ ‏يستهويه‏ – ‏علي‏ ‏حد‏ ‏تعبيره‏, ‏وجدير‏ ‏أن‏ ‏يدرس‏ ‏بعناية‏ ‏وتعمق‏ ‏مثل‏ ‏قانون‏ ‏منع‏ ‏التظاهر‏ ‏في‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏وذكر‏ ‏أحكام‏ ‏الشرائع‏ ‏السماوية‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏البنايات‏.‏
أشار‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏عمل‏ ‏في‏ ‏مؤسسة‏ ‏رئاسة‏ ‏الجمهورية‏ ‏فترة‏ ‏طويلة‏ ‏وكانت‏ ‏طلبات‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏تقدم‏ ‏وتأخذ‏ ‏الموافقة‏ ‏ولا‏ ‏يوجد‏ ‏مانع‏ ‏في‏ ‏بناء‏ ‏كنيسة‏ ‏فما‏ ‏نسمع‏ ‏عنه‏ ‏شيء‏ ‏والواقع‏ ‏شيء‏ ‏آخر‏. ‏وقال‏ ‏إن‏ ‏أي‏ ‏حكم‏ ‏أو‏ ‏قرار‏ ‏قد‏ ‏يترتب‏ ‏عليه‏ ‏اختلال‏ ‏بالأمن‏ ‏وبالتالي‏ ‏تعمل‏ ‏له‏ ‏الترتيبات‏ ‏اللازمة‏ ‏للتنفيذ‏, ‏مع‏ ‏العلم‏ ‏أن‏ ‏الحفاظ‏ ‏علي‏ ‏الأمن‏ ‏ضروري‏.‏
أبدي‏ ‏النائب‏ ‏رأيه‏ ‏في‏ ‏شروط‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏التي‏ ‏وضعها‏ ‏العزبي‏ ‏باشا‏ ‏عام‏ 1934 ‏ومازال‏ ‏معمولا‏ ‏بها‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏,‏فقال‏ ‏إن‏ ‏من‏ ‏مصادر‏ ‏أي‏ ‏قانون‏ ‏التشريع‏ ‏والعرف‏ ‏والشريعة‏ ‏الإسلامية‏, ‏وبالتالي‏ ‏شروط‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏طالما‏ ‏معمول‏ ‏بها‏ ‏منذ‏ 74 ‏عاما‏ ‏أصبحت‏ ‏عرفا‏ ‏وسلوكا‏ ‏ترسخ‏ ‏في‏ ‏الوجدان‏ ‏وأصبحت‏ ‏ملزمة‏ ‏وبالتالي‏ ‏تعتبر‏ ‏قانونا‏ ‏وأن‏ ‏دعوي‏ ‏تغييرها‏ ‏دعوي‏ ‏قائمة‏ ‏ومسموعة‏, ‏لكن‏ ‏مطالبته‏ ‏بإلغائها‏ ‏أو‏ ‏الإبقاء‏ ‏عليها‏ ‏ليس‏ ‏له‏ ‏رأي‏ ‏فيها‏ ‏لأنه‏ ‏لم‏ ‏يدرسها‏ ‏جيدا‏.‏
أضاف‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏ربطا‏ ‏غير‏ ‏صحيح‏ ‏بين‏ ‏إقامة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏وبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏. ‏فإقامة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏مكفولة‏ ‏ولم‏ ‏يسمع‏ ‏عن‏ ‏منع‏ ‏أحد‏ ‏من‏ ‏إقامة‏ ‏شعائره‏ ‏الدينية‏. ‏والشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏تقام‏ ‏داخل‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏وتقام‏ ‏في‏ ‏المنازل‏, ‏والبهائيون‏ ‏مثلا‏ ‏يقيمون‏ ‏شعائرهم‏ ‏الدينية‏ ‏بحكم‏ ‏الدستور‏, ‏لكن‏ ‏إقامة‏ ‏دار‏ ‏عبادة‏ ‏تمارس‏ ‏فيها‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏شيء‏ ‏مختلف‏.‏
وأوضح‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏علاقة‏ ‏بين‏ ‏المساواة‏ ‏وبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏. ‏فالمساواة‏ ‏ليست‏ ‏مساواة‏ ‏حسابية‏, ‏إنما‏ ‏مسألة‏ ‏قانونية‏ ‏ودستورية‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏المتباينين‏ ‏في‏ ‏الصفات‏ ‏والمراكز‏ ‏الاجتماعية‏ ‏والاقتصادية‏.‏
وقال‏ ‏إنه‏ ‏لن‏ ‏يبدي‏ ‏رأيه‏ ‏في‏ ‏قانون‏ ‏غير‏ ‏معروض‏ ‏للمناقشة‏ ‏وعند‏ ‏عرضه‏ ‏سيتاح‏ ‏له‏ ‏دراسته‏ ‏من‏ ‏كافة‏ ‏جوانبه‏.‏