وطني‏ ‏تفتح‏ ‏ملف‏ ‏القانون‏ ‏المسكوت‏ ‏عنه‏… (28)‏

اعترض‏ ‏المهندس‏ ‏حسن‏ ‏علي‏ ‏عبدالحميد‏ ‏وكيل‏ ‏لجنة‏ ‏الإسكان‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏علي‏ ‏دمج‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏قانون‏ ‏البناء‏ ‏والتنسيق‏ ‏الحضاري‏ ‏الحالي‏. ‏وأضاف‏ ‏أن‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏اعتبارات‏ ‏أخري‏ ‏واشتراطات‏ ‏لا‏ ‏تنطبق‏ ‏علي‏ ‏نصوص‏ ‏البيانات‏ ‏المذكورة‏ ‏في‏ ‏قانون‏ ‏البناء‏, ‏مما‏ ‏يحتم‏ ‏وجود‏ ‏قانون‏ ‏مستقل‏ ‏لها‏, ‏شريطة‏ ‏خضوع‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏علي‏ ‏نفس‏ ‏شروط‏ ‏قانون‏ ‏البناء‏ ‏مثل‏ ‏عدم‏ ‏البناء‏ ‏علي‏ ‏الأراضي‏ ‏الزراعية‏.‏
وأكد‏ ‏النائب‏ ‏أن‏ ‏إصدار‏ ‏القانون‏ ‏يحد‏ ‏من‏ ‏عشوائية‏ ‏بناء‏ ‏المساجد‏ ‏خاصة‏ ‏المنتشرة‏ ‏في‏ ‏القري‏, ‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏بعض‏ ‏الأهالي‏ ‏تبرعون‏ ‏لإنشاء‏ ‏مساجد‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏تعيين‏ ‏ذويهم‏ ‏للعمل‏ ‏فيها‏. ‏وهذا‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏خطباء‏ ‏هذه‏ ‏المساجد‏ ‏ليسوا‏ ‏مؤهلين‏ ‏لصلاة‏ ‏الجمعة‏.‏
وصف‏ ‏المهندس‏ ‏حسن‏ ‏علي‏ ‏إصدار‏ ‏قانون‏ ‏يساوي‏ ‏بين‏ ‏بناء‏ ‏المسجد‏ ‏وبناء‏ ‏الكنيسة‏ ‏بأنها‏ ‏فكرة‏ ‏عظيمة‏, ‏مطالبا‏ ‏بتخفيض‏ ‏رسوم‏ ‏التراخيص‏ ‏علي‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏وأن‏ ‏يكون‏ ‏المبني‏ ‏تحت‏ ‏سيطرة‏ ‏الأوقاف‏ ‏بالنسبة‏ ‏للمسلمين‏ ‏والبطريركية‏ ‏بالنسبة‏ ‏للمسيحيين‏. ‏كما‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تتناسب‏ ‏عدد‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏مع‏ ‏عدد‏ ‏السكان‏ ‏سواء‏ ‏مسلمين‏ ‏أو‏ ‏مسيحيين‏. ‏ولابد‏ ‏أن‏ ‏تقدم‏ ‏الدولة‏ ‏المساعدة‏ ‏اللازمة‏ ‏لإنشاء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏, ‏وأن‏ ‏تشرف‏ ‏علي‏ ‏عملية‏ ‏البناء‏ ‏والترميم‏.‏
شدد‏ ‏النائب‏ ‏علي‏ ‏ضرورة‏ ‏إحلال‏ ‏المحافظ‏ ‏مكان‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏في‏ ‏منح‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏تراخيص‏ ‏البناء‏ ‏ويرفق‏ ‏أسباب‏ ‏رفض‏ ‏الطلب‏ ‏المقدم‏ ‏لبناء‏ ‏دار‏ ‏العبادة‏ ‏لطالب‏ ‏الترخيص‏.‏
ويوافق‏ ‏النائب‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏إقامة‏ ‏دار‏ ‏عبادة‏ ‏ضمن‏ ‏بناء‏ ‏قائم‏, ‏ويمكن‏ ‏استثناء‏ ‏المناطق‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏بها‏ ‏أراضي‏ ‏فضاء‏.‏
ذكر‏ ‏النائب‏ ‏أنه‏ ‏لم‏ ‏يشعر‏ ‏بمشكلة‏ ‏بشأن‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏حتي‏ ‏يتقدم‏ ‏بشيء‏ ‏بخصوصه‏. ‏لكن‏ ‏القانون‏ ‏مطلوب‏ ‏لمنع‏ ‏الشائعات‏ ‏والمشاحنات‏ ‏الطائفية‏, ‏وأشار‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏يفكر‏ ‏في‏ ‏اقتراح‏ ‏قانون‏ ‏حول‏ ‏ذلك‏, ‏بتعليمات‏ ‏وأجندة‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏المنتمي‏ ‏له‏.‏