وزارة‏ ‏الري‏ ‏تبيع‏ ‏المياه‏ ‏للمزارع‏ ‏السمكية‏ ‏وتوفرها‏ ‏مجانا‏ ‏لملاعب‏ ‏الجولف‏ !‏

بعد‏ ‏الارتفاع‏ ‏الجنوني‏ ‏لأسعار‏ ‏اللحوم‏ ‏وتدمير‏ ‏صناعة‏ ‏الدواجن‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏وفشل‏ ‏الحكومة‏ ‏والمسئولين‏ ‏في‏ ‏توفير‏ ‏بروتين‏ ‏غذائي‏ ‏للمواطن‏ ‏محدود‏ ‏الدخل‏, ‏والذي‏ ‏لم‏ ‏يصبح‏ ‏أمامه‏ ‏غير‏ ‏الأسماك‏ ‏كمصدر‏ ‏أساسي‏ ‏للبروتين‏, ‏تتجه‏ ‏الآن‏ ‏وزارة‏ ‏الري‏ ‏لإجراء‏ ‏تعديلات‏ ‏علي‏ ‏قانون‏ ‏الري‏ ‏والصرف‏ ‏رقم‏ 12 ‏لسنة‏ 1984, ‏والتي‏ ‏في‏ ‏حال‏ ‏تطبيقها‏ ‏يترتب‏ ‏عليها‏ ‏ليس‏ ‏فقط‏ ‏ارتفاع‏ ‏في‏ ‏أسعار‏ ‏الأسماك‏, ‏بل‏ ‏وتدمير‏ ‏لمنظومة‏ ‏المزارع‏ ‏السمكية‏ ‏بأكملها‏, ‏هذا‏ ‏ما‏ ‏ذكره‏ ‏الخبراء‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المجال‏.. ‏تري‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏السبب‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏التعديلات؟‏ ‏هل‏ ‏مشاكل‏ ‏دول‏ ‏حوض‏ ‏النيل‏ ‏حول‏ ‏تقسيم‏ ‏مياهه‏ ‏مع‏ ‏تمسك‏ ‏مصر‏ ‏بحقها‏ ‏التاريخي‏ ‏في‏ ‏حصتها‏ ‏من‏ ‏مياه‏ ‏النيل‏ ‏سببا؟‏ ‏ولماذا‏ ‏جاء‏ ‏هذا‏ ‏القرار؟‏ ‏هذا‏ ‏ما‏ ‏سنعرفه‏ ‏في‏ ‏التحقيق‏ ‏التالي‏:‏
ذكر‏ ‏د‏. ‏محمد‏ ‏فتحي‏ ‏رئيس‏ ‏هيئة‏ ‏الثروة‏ ‏السمكية‏ ‏أن‏ ‏التعديلات‏ ‏المقترحة‏ ‏من‏ ‏وزارة‏ ‏الري‏ ‏والموارد‏ ‏المائية‏ ‏علي‏ ‏قانون‏ ‏الري‏ ‏والصرف‏ ‏رقم‏ (12) ‏لسنة‏ 1984 ‏والمقدمة‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏تهدف‏ ‏إلي‏ ‏إلغاء‏ ‏المزارع‏ ‏السمكية‏ ‏المفرخات‏ ‏السمكية‏ ‏المقامة‏ ‏علي‏ ‏المياه‏ ‏العذبة‏ ‏والسطحية‏ ‏والمياه‏ ‏الجوفية‏ ‏التي‏ ‏تقل‏ ‏ملوحتها‏ ‏عن‏ 3000 ‏جزء‏ ‏في‏ ‏المليون‏ ‏بمعرفة‏ ‏أصحابها‏ ‏وعلي‏ ‏نفقتهم‏ ‏خلال‏ ‏عامين‏, ‏وهذا‏ ‏لأن‏ -‏حسب‏ ‏تقديرات‏ ‏الموارد‏ ‏المائية‏- ‏الري‏ ‏المستخدم‏ ‏في‏ ‏الاستزراع‏ ‏السمكي‏ ‏يستهلك‏ 8 ‏آلاف‏ ‏متر‏ ‏مكعب‏ ‏مياه‏ ‏للفدان‏ ‏الواحد‏, ‏أي‏ ‏أن‏ ‏المطلوب‏ ‏أربعة‏ ‏آلاف‏ ‏جنيه‏ ‏للفدان‏ ‏سنويا‏ ‏تدفع‏ ‏لوزارة‏ ‏الري‏ ‏مع‏ ‏إزالة‏ ‏جميع‏ ‏الأقفاص‏ ‏السمكية‏ ‏القائمة‏ ‏علي‏ ‏المياه‏ ‏العذبة‏.‏
أما‏ ‏القائمة‏ ‏قبل‏ ‏صدور‏ ‏القانون‏ ‏والتي‏ ‏يتم‏ ‏تغذيتها‏ ‏علي‏ ‏مياه‏ ‏المصارف‏ ‏الزراعية‏ ‏يتم‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاعها‏ ‏وتحصيل‏ ‏ألفي‏ ‏جنيه‏ ‏عن‏ ‏كل‏ ‏فدان‏, ‏وتفويض‏ ‏وزارة‏ ‏الري‏ ‏والموارد‏ ‏المائية‏ ‏بتغريم‏ ‏أصحاب‏ ‏المزارع‏ ‏المخالفة‏ ‏بمبلغ‏ ‏عشرة‏ ‏آلاف‏ ‏جنيه‏ ‏للفدان‏.‏
محدودو‏ ‏الدخل‏ ‏يدفعون‏ ‏الثمن
أوضح‏ ‏د‏. ‏محمد‏ ‏فتحي‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏حال‏ ‏تطبيق‏ ‏تلك‏ ‏التعديلات‏ ‏سوف‏ ‏يتم‏ ‏تدمير‏ ‏الثروة‏ ‏السمكية‏ ‏واصفا‏ ‏التعديلات‏ ‏بغير‏ ‏المحسوبة‏ ‏وغير‏ ‏المدروسة‏, ‏مشيرا‏ ‏أن‏ ‏الاستزراع‏ ‏السمكي‏ ‏يستهلك‏ ‏من‏ 3400 ‏إلي‏ 4000 ‏لتر‏ ‏من‏ ‏الماء‏ ‏للفدان‏, ‏وينتج‏ ‏عنه‏ ‏من‏ 3 ‏إلي‏ 4 ‏طن‏ ‏سمك‏, ‏هذا‏ ‏يشجعنا‏ ‏علي‏ ‏الاستمرار‏ ‏في‏ ‏الاستزراع‏, ‏فإذا‏ ‏كانت‏ ‏مصر‏ ‏دخلت‏ ‏دائرة‏ ‏وسلسلة‏ ‏من‏ ‏المشاكل‏ ‏والنقاشات‏ ‏بين‏ ‏دول‏ ‏حوض‏ ‏النيل‏ ‏في‏ ‏توزيع‏ ‏المياه‏ ‏فهذا‏ ‏يجعلنا‏ ‏نرشد‏ ‏استخدام‏ ‏المياه‏ ‏في‏ ‏أشياء‏ ‏أخري‏ ‏متمثلة‏ ‏في‏ ‏استخدام‏ ‏المياه‏ ‏في‏ ‏ملاعب‏ ‏الجولف‏ ‏والمدن‏ ‏السياحية‏ ‏والمنتجعات‏ ‏السياحية‏ ‏والحدائق‏ ‏والتي‏ ‏تستطيع‏ ‏تحمل‏ ‏أي‏ ‏تكلفة‏ ‏ولا‏ ‏تؤثر‏ ‏علي‏ ‏البروتين‏ ‏الوحيد‏ ‏أمام‏ ‏محدودي‏ ‏الدخل‏.‏
الإتاوة
انتقد‏ ‏محمد‏ ‏الفقي‏ ‏رئيس‏ ‏الاتحاد‏ ‏التعاوني‏ ‏للثروة‏ ‏السمكية‏ ‏التعديلات‏ ‏المقترحة‏ ‏من‏ ‏وزارتي‏ ‏الري‏ ‏علي‏ ‏قانون‏ ‏الري‏ ‏والصرف‏ ‏بشدة‏ ‏قائلا‏: ‏التعديلات‏ ‏تجعلنا‏ ‏نرجع‏ ‏للخلف‏ ‏عشرين‏ ‏عاما‏ ‏في‏ ‏الاستزراع‏ ‏السمكي‏, ‏فهي‏ ‏بمثابة‏ ‏إتاوة‏ ‏أو‏ ‏جباية‏ ‏تفرض‏ ‏علي‏ ‏أصحاب‏ ‏المزارع‏ ‏السمكية‏, ‏وهي‏ ‏قرارات‏ ‏كارثية‏ ‏علي‏ ‏قطاع‏ ‏الاستزراع‏ ‏السمكي‏, ‏ولابد‏ ‏من‏ ‏حوار‏ ‏مع‏ ‏المسئولين‏ ‏بوزارة‏ ‏الري‏ ‏حتي‏ ‏يتم‏ ‏التوصل‏ ‏إلي‏ ‏اتفاق‏ ‏ينقذ‏ ‏المزارع‏ ‏السمكية‏.‏
وأضاف‏ ‏الفقي‏: ‏الاستزراع‏ ‏السمكي‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏يصل‏ ‏إلي‏ 665 ‏مليون‏ ‏طن‏ ‏في‏ ‏السنة‏ ‏من‏ ‏إجمالي‏ ‏الناتج‏ ‏المحلي‏ ‏مليون‏ ‏طن‏ ‏و‏66 ‏ألف‏ ‏في‏ ‏السنة‏, ‏أي‏ ‏أنه‏ ‏يكفي‏ ‏لسد‏ 65% ‏من‏ ‏احتياجات‏ ‏السوق‏ ‏المحلية‏ ‏ويعتبر‏ ‏أهم‏ ‏الأنواع‏ ‏التي‏ ‏تزرع‏ ‏هي‏ ‏البلطي‏ ‏والبوري‏ ‏والقراميط‏ ‏وهي‏ ‏ما‏ ‏يستهلكها‏ ‏المواطن‏ ‏محدود‏ ‏الدخل‏, ‏أيضا‏ ‏الاستزراع‏ ‏السمكي‏ ‏أحدث‏ ‏انضباطا‏ ‏في‏ ‏الأسواق‏ ‏خاصة‏ ‏بعد‏ ‏نقص‏ ‏البروتين‏ ‏وحالة‏ ‏الغلاء‏ ‏في‏ ‏الأسعار‏ ‏التي‏ ‏يعيشها‏ ‏المواطن‏, ‏ففي‏ ‏حال‏ ‏تطبيق‏ ‏هذه‏ ‏التعديلات‏ ‏سوف‏ ‏يرتفع‏ ‏سعر‏ ‏كيلو‏ ‏السمك‏ ‏ربما‏ ‏إلي‏ ‏الضعف‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يزيد‏ ‏العبء‏ ‏علي‏ ‏المواطن‏.‏
والأعلاف‏ ‏أيضا
نحن‏ ‏ضحية‏ ‏قرارات‏ ‏غير‏ ‏مدروسة‏, ‏هذا‏ ‏ما‏ ‏ذكره‏ ‏م‏. ‏محمد‏ ‏عادل‏ ‏منصور‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏إدارة‏ ‏إحدي‏ ‏الشركات‏ ‏تصنيع‏ ‏أعلاف‏ ‏الأسماك‏, ‏فكلما‏ ‏تغيرت‏ ‏القيادات‏ ‏تغيرت‏ ‏القرارات‏, ‏وليس‏ ‏نحن‏ ‏فقط‏ ‏من‏ ‏نتحمل‏ ‏النتيجة‏, ‏بل‏ ‏المواطن‏ ‏محدود‏ ‏الدخل‏, ‏وفي‏ ‏حال‏ ‏تطبيق‏ ‏التعديلات‏ ‏المقترحة‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏حققناه‏ ‏من‏ ‏طفرة‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المجال‏, ‏فالقطاع‏ ‏الخاص‏ ‏يستحوذ‏ ‏علي‏ 98% ‏من‏ ‏الإنتاج‏ ‏السمكي‏, ‏وإذا‏ ‏كانت‏ ‏وزارة‏ ‏الري‏ ‏تتحدث‏ ‏علي‏ ‏الفقر‏ ‏المائي‏ ‏الذي‏ ‏نمر‏ ‏به‏ ‏فإن‏ ‏القضاء‏ ‏علي‏ ‏الاستزراع‏ ‏السمكي‏ ‏لن‏ ‏يحل‏ ‏المشكلة‏, ‏لأنه‏ ‏باختصار‏ ‏شديد‏ ‏الاستزراع‏ ‏لا‏ ‏يسئ‏ ‏لاستخدام‏ ‏المياه‏, ‏مؤكدا‏ ‏أن‏ ‏الدولة‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏الماضية‏ ‏قدمت‏ ‏كل‏ ‏التسهيلات‏ ‏وشجعت‏ ‏علي‏ ‏العمل‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المجال‏ ‏حتي‏ ‏أصبحنا‏ ‏متفوقين‏, ‏ووصل‏ ‏إنتاجنا‏ ‏إلي‏ ‏مليون‏ ‏طن‏ ‏سنويا‏, ‏ونصدر‏ 400 ‏ألف‏ ‏طن‏ ‏سنويا‏ ‏ونستورد‏ 300 ‏ألف‏ ‏طن‏, ‏فكيلوالسمك‏ 90% ‏بروتين‏ ‏يستهلك‏ 600 ‏لتر‏ ‏ماء‏ ‏من‏ ‏البخر‏ ‏في‏ ‏الأحواض‏ ‏المكشوفة‏ ‏وكيلو‏ ‏اللحم‏ ‏الأحمر‏ ‏يستهلك‏ 800 ‏لتر‏ ‏مياه‏.‏
وأضاف‏: ‏سيترتب‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏توقف‏ ‏مصانع‏ ‏أعلاف‏ ‏الأسماك‏, ‏فنحن‏ ‏الآن‏ ‏نمتلك‏ ‏مصانع‏ ‏أعلاف‏ ‏صديقة‏ ‏للبيئة‏ ‏طبقا‏ ‏للمواصفات‏ ‏العالمية‏ ‏وتستخدم‏ ‏التكنولوجيا‏ ‏الحديثة‏ ‏في‏ ‏الإنتاج‏ ‏باستثمارات‏ ‏وصلت‏ ‏إلي‏ 600 ‏مليون‏ ‏جنيه‏, ‏وننتج‏ 250 ‏ألف‏ ‏طن‏ ‏علف‏, ‏ويعمل‏ ‏بها‏ 5000 ‏عامل‏, ‏ويوجد‏ ‏خطة‏ ‏لتضاعف‏ ‏هذه‏ ‏الاستثمارات‏ ‏خلال‏ ‏عام‏ .2012‏
مشاكل‏ ‏حوض‏ ‏النيل‏ .. ‏السبب
أفاد‏ ‏د‏. ‏مجدي‏ ‏توفيق‏ ‏أستاذ‏ ‏البيئة‏ ‏المائية‏ ‏والمدير‏ ‏التنفيذي‏ ‏للجمعية‏ ‏المصرية‏ ‏للثروة‏ ‏السمكية‏ ‏فأبدي‏ ‏استياءه‏ ‏من‏ ‏التعديلات‏ ‏قائلا‏: ‏إنها‏ ‏بداية‏ ‏لبيع‏ ‏المياه‏ ‏وتسعيرها‏, ‏ولا‏ ‏أستبعد‏ ‏أبدا‏ ‏بيع‏ ‏المياه‏ ‏للمزارعين‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏الزراعة‏ ‏في‏ ‏وقت‏ ‏لاحق‏, ‏وأحد‏ ‏الأسباب‏ ‏الرئيسية‏ ‏لها‏ ‏توزيع‏ ‏حصص‏ ‏مياه‏ ‏النيل‏ ‏بين‏ ‏مصر‏ ‏ودول‏ ‏حوض‏ ‏النيل‏, ‏والمفاوضات‏ ‏التي‏ ‏بدأت‏ ‏تدخل‏ ‏في‏ ‏طريق‏ ‏غير‏ ‏مبشر‏ ‏بشأن‏ ‏حصة‏ ‏مصر‏ ‏التاريخية‏, ‏أيضا‏ ‏تقرير‏ ‏البنك‏ ‏الدولي‏ ‏والذي‏ ‏يفيد‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏تستعمل‏ ‏المياه‏ ‏باستهتار‏ ‏الذي‏ ‏أوصي‏ ‏بضرورة‏ ‏تعامل‏ ‏مصر‏ ‏مع‏ ‏المياه‏ ‏بشكل‏ ‏أكثر‏ ‏حرصا‏, ‏فأنا‏ ‏مندهش‏ ‏إذ‏ ‏أن‏ ‏الاستزراع‏ ‏السمكي‏ ‏يستخدم‏ ‏نفس‏ ‏المياه‏ ‏التي‏ ‏يستخدمها‏ ‏الاستزراع‏ ‏النباتي‏ ‏سواء‏ ‏في‏ ‏الأحواض‏ ‏أو‏ ‏الأقفاص‏ ‏السمكية‏ ‏في‏ ‏المجاري‏ ‏المائية‏, ‏بل‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏الأحيان‏ ‏أقل‏ ‏من‏ ‏بعض‏ ‏المحاصيل‏ ‏الزراعية‏, ‏ويظهر‏ ‏ذلك‏ ‏بشكل‏ ‏واضح‏ ‏في‏ ‏المناطق‏ ‏الصحراوية‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏الزراعة‏ ‏المتكاملة‏ ‏للإنتاج‏ ‏السمكي‏ ‏والنباتي‏ ‏والحيواني‏, ‏فالمعروف‏ ‏أن‏ ‏الأسماك‏ ‏تستخدم‏ ‏المياه‏ ‏ولا‏ ‏تستهلكها‏, ‏إذا‏ ‏أخذنا‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏الأهمية‏ ‏الاقتصادية‏ ‏لقطاع‏ ‏الاستزراع‏ ‏السمكي‏ ‏ومساهمته‏ ‏في‏ ‏توفير‏ ‏مصدر‏ ‏البروتين‏ ‏للطبقات‏ ‏محدودة‏ ‏الدخل‏ ‏والتي‏ ‏تمثل‏ ‏غالبية‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏, ‏وعلي‏ ‏هذا‏ ‏فإن‏ ‏توفير‏ ‏احتياجات‏ ‏المزارع‏ ‏والمفرخات‏ ‏السمكية‏ ‏من‏ ‏المياه‏ ‏التي‏ ‏تقدر‏ ‏بحوالي‏ 766 ‏مليون‏ ‏متر‏ ‏مكعب‏ (‏أكثر‏ ‏من‏ 90% ‏مياه‏ ‏صرف‏ ‏زراعي‏) ‏هو‏ ‏ما‏ ‏يجب‏ ‏أخذه‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏, ‏فعلي‏ ‏وزير‏ ‏الري‏ ‏النظر‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏في‏ ‏التعديلات‏ ‏التي‏ ‏ضررها‏ ‏سوف‏ ‏يتكبده‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏المصريين‏.‏
التعديلات‏ ‏تزيد‏ ‏حدة‏ ‏التوتر
أما‏ ‏د‏. ‏أحمد‏ ‏برانيه‏ ‏خبير‏ ‏اقتصاديات‏ ‏الثروة‏ ‏السمكية‏ ‏بوزارة‏ ‏التخطيط‏ ‏فقال‏: ‏التعديلات‏ ‏غير‏ ‏موائمة‏ ‏سياسيا‏, ‏فمصر‏ ‏ليس‏ ‏بها‏ ‏أزمة‏ ‏بروتين‏ ‏فقط‏ ‏ولكن‏ ‏أزمة‏ ‏غذاء‏ ‏أيضا‏, ‏فكيف‏ ‏نحرم‏ ‏المواطن‏ ‏من‏ ‏المصدر‏ ‏الوحيد‏ ‏الرخيص‏ ‏له‏ ‏في‏ ‏الغذاء‏ ‏تحت‏ ‏مسمي‏ ‏مستتر‏ ‏وهو‏ ‏الحفاظ‏ ‏علي‏ ‏المياه‏, ‏ففي‏ ‏حال‏ ‏تسعير‏ ‏المياه‏ ‏سوف‏ ‏تحصل‏ ‏الدولة‏ ‏علي‏ 197 ‏مليون‏ ‏جنيه‏, ‏وتقضي‏ ‏علي‏ ‏استثمارات‏ ‏الاستزراع‏ ‏السمكي‏ ‏بـ‏10 ‏مليارات‏ ‏جنيه‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يهدد‏ ‏الأمن‏ ‏الغذائي‏ ‏أيضا‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏أزمة‏ ‏المياه‏ ‏بين‏ ‏مصر‏ ‏ودول‏ ‏حوض‏ ‏النيل‏, ‏أعتقد‏ ‏أن‏ ‏تسعير‏ ‏المياه‏ ‏في‏ ‏الاستزراع‏ ‏السمكي‏ ‏سوف‏ ‏يضعف‏ ‏موقف‏ ‏مصر‏ ‏أمام‏ ‏دول‏ ‏حوص‏ ‏النيل‏, ‏مما‏ ‏يزيد‏ ‏حدة‏ ‏التوتر‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏المقبلة‏.‏
الجدير‏ ‏بالذكر‏ ‏أن‏ ‏وزارة‏ ‏الري‏ ‏رفضت‏ ‏الرد‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏طرحناه‏ ‏عليها‏ ‏من‏ ‏نتائج‏ ‏مدمرة‏ ‏حول‏ ‏التعديلات‏ ‏التي‏ ‏أقرتها‏, وعن رأى دكتور ضياء القويضى مستشار وزارة الرى ‏الذي‏ ‏التقينا‏ ‏به‏ ‏في‏ ‏الوزارة‏, ‏ذلك‏ ‏بأنه‏ ‏ليس‏ ‏لديه‏ ‏علم‏ ‏بالموضوع‏, ‏وعلينا‏ ‏اللجوء‏ ‏إلي‏ ‏خبراء‏ ‏البيئة‏, ‏وفي‏ ‏النهاية‏ ‏تبقي‏ ‏الكارثة‏ ‏معلقة‏, ‏فهل‏ ‏من‏ ‏تغيير؟