ورشة‏ ‏عمل‏ ‏للمجلس‏ ‏القومي‏ ‏تطرح‏:‏

دعا‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏إلي‏ ‏إصدار‏ ‏تشريع‏ ‏ينظم‏ ‏أعمال‏ ‏المراقبة‏ ‏لمنظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏علي‏ ‏العملية‏ ‏الانتخابية‏ ‏داخل‏ ‏وخارج‏ ‏لجان‏ ‏الفرز‏ ‏دون‏ ‏أدني‏ ‏معوقات‏, ‏وإجراء‏ ‏تعديل‏ ‏في‏ ‏قانوني‏ ‏العقوبات‏ ‏والإجراءات‏ ‏الجنائية‏ ‏فيما‏ ‏يخص‏ ‏الجرائم‏ ‏الانتخابية‏, ‏بما‏ ‏يتيح‏ ‏إمكانية‏ ‏رفع‏ ‏الدعوي‏ ‏ضد‏ ‏الموظفين‏ ‏العموميين‏ ‏الذين‏ ‏يرتكبون‏ ‏الجرائم‏ ‏أثناء‏ ‏سير‏ ‏العملية‏ ‏الانتخابية‏ ‏للتأثير‏ ‏علي‏ ‏نزاهة‏ ‏الانتخابات‏, ‏وضرورة‏ ‏مضاعفة‏ ‏القضاة‏ ‏باللجنة‏ ‏العليا‏ ‏للانتخابات‏, ‏لتوفير‏ ‏الإشراف‏ ‏المكثف‏ ‏علي‏ ‏اللجان‏ ‏الفرعية‏, ‏وعمل‏ ‏ورش‏ ‏تدريبية‏ ‏للموظفين‏ ‏المشرفين‏ ‏علي‏ ‏الانتخابات‏ ‏الفرعية‏ ‏لتجنب‏ ‏الأخطاء‏ ‏والقصور‏ ‏في‏ ‏أداء‏ ‏هؤلاء‏ ‏الموظفين‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏السابقة‏.‏
جاء‏ ‏ذلك‏ ‏ضمن‏ ‏توصيات‏ ‏ورشة‏ ‏العمل‏ ‏التي‏ ‏نظمها‏ ‏المجلس‏ ‏مؤخرا‏ ‏تحت‏ ‏عنوان‏ ‏نزاهة‏ ‏العملية‏ ‏الانتخابية‏ ‏في‏ ‏سياق‏ ‏المراجعة‏ ‏الدورية‏ ‏الشاملة‏ ‏بمشاركة‏ ‏ممثلي‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏واللجنة‏ ‏العليا‏ ‏المشرفة‏ ‏علي‏ ‏الانتخابات‏, ‏والتي‏ ‏نظمها‏ ‏المجلس‏ ‏بالتعاون‏ ‏مع‏ ‏البرنامج‏ ‏الإنمائي‏ ‏للأمم‏ ‏المتحدة‏, ‏في‏ ‏إطار‏ ‏متابعة‏ ‏المجلس‏ ‏للتوصيات‏ ‏الناتجة‏ ‏عن‏ ‏المتابعة‏ ‏الدورية‏ ‏لأوضاع‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏بمصر‏.‏
ترسيخ‏ ‏قواعد‏ ‏المراقبة
افتتح‏ ‏اللقاء‏ ‏المستشار‏ ‏مقبل‏ ‏شاكر‏ ‏نائب‏ ‏رئيس‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏والذي‏ ‏أكد‏ ‏حرص‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏علي‏ ‏التعاون‏ ‏والتنسيق‏ ‏مع‏ ‏كل‏ ‏الجهات‏ ‏المعنية‏ ‏بالدولة‏ ‏للوصول‏ ‏بالعملية‏ ‏الانتخابية‏ ‏إلي‏ ‏أعلي‏ ‏مستوي‏ ‏من‏ ‏الشفافية‏ ‏والنزاهة‏ ‏والموضوعية‏ ‏والمصداقية‏, ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏المجلس‏ ‏باعتباره‏ ‏همزة‏ ‏الوصل‏ ‏بين‏ ‏المؤسسات‏ ‏المختلفة‏ ‏المعنية‏ ‏بالعملية‏ ‏الانتخابية‏ ‏قام‏ ‏بتنظيم‏ ‏الدورات‏ ‏التدريبية‏ ‏للعاملين‏ ‏بوزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏والقائمين‏ ‏علي‏ ‏تأمين‏ ‏العملية‏ ‏الانتخابية‏, ‏وكذلك‏ ‏الدورات‏ ‏التدريبية‏ ‏الخاصة‏ ‏بالمراقبين‏ ‏من‏ ‏أعضاء‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏لترسيخ‏ ‏قواعد‏ ‏المراقبة‏ ‏والمتابعة‏ ‏المحلية‏, ‏معلنا‏ ‏تأسيس‏ ‏مركز‏ ‏صحفي‏ ‏بمقر‏ ‏المركز‏ ‏لمتابعة‏ ‏الانتخابات‏ ‏وتسهيل‏ ‏متابعتها‏ ‏للإعلاميين‏.‏
دليل‏ ‏انتخابي
أكدت‏ ‏نجلاء‏ ‏عرفة‏ -‏الممثلة‏ ‏المقيمة‏ ‏للبرنامج‏ ‏الإنمائي‏ ‏للأمم‏ ‏المتحدة‏- ‏أن‏ ‏تعاون‏ ‏البرنامج‏ ‏الإنمائي‏ ‏للأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏مع‏ ‏وحدة‏ ‏دعم‏ ‏الانتخابات‏ ‏بالمجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏يهدف‏ ‏إلي‏ ‏بلورة‏ ‏منهجية‏ ‏وطنية‏ ‏للتدريب‏ ‏علي‏ ‏مراقبة‏ ‏الانتخابات‏, ‏حتي‏ ‏تكون‏ ‏متسقة‏ ‏مع‏ ‏المعايير‏ ‏الدولية‏ ‏والبيئة‏ ‏المحلية‏, ‏وإعداد‏ ‏كوادر‏ ‏مؤهلة‏ ‏من‏ ‏المراقبين‏ ‏لمتابعة‏ ‏الانتخابات‏, ‏وكذلك‏ ‏إعدادهم‏ ‏بشكل‏ ‏جيد‏ ‏للاستعانة‏ ‏بهم‏ ‏في‏ ‏متابعة‏ ‏الانتخابات‏ ‏الأخري‏ ‏بالبلدان‏ ‏العربية‏.‏
وقالت‏ ‏نجلاء‏: ‏البرنامج‏ ‏يهدف‏ ‏أيضا‏ ‏إلي‏ ‏إصدار‏ ‏دليل‏ ‏انتخابي‏ ‏بالتعاون‏ ‏مع‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏لتقديم‏ ‏شرح‏ ‏مبسط‏ ‏لقانون‏ ‏الانتخابات‏ ‏ومباشرة‏ ‏الحقوق‏ ‏السياسية‏, ‏وأيضا‏ ‏حقوق‏ ‏الناخبين‏ ‏وواجباتهم‏, ‏وكذلك‏ ‏حقوق‏ ‏المراقبين‏ ‏وواجباتهم‏, ‏ومثل‏ ‏هذه‏ ‏المعلومات‏ ‏تساعد‏ ‏علي‏ ‏إجراء‏ ‏انتخابات‏ ‏جيدة‏ ‏وتحفز‏ ‏المواطنين‏ ‏علي‏ ‏المشاركة‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏, ‏خاصة‏ ‏وأن‏ ‏هذا‏ ‏النوع‏ ‏من‏ ‏المشاركة‏ ‏ينمي‏ ‏الشعور‏ ‏بالمواطنة‏ ‏والانتماء‏ ‏ونشر‏ ‏الوعي‏ ‏بحقوق‏ ‏المواطنين‏ ‏وواجباتهم‏.‏
من‏ ‏جانبه‏ ‏قال‏ ‏مكرم‏ ‏محمد‏ ‏أحمد‏ ‏نقيب‏ ‏الصحفيين‏ ‏ورئيس‏ ‏وحدة‏ ‏الانتخابات‏ ‏بالمجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏: ‏آمل‏ ‏أن‏ ‏تتسم‏ ‏انتخابات‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏المرتقبة‏ ‏بالديموقراطية‏ ‏والشفافية‏ ‏والنزاهة‏ ‏وأن‏ ‏تتاح‏ ‏الفرصة‏ ‏كاملة‏ ‏أمام‏ ‏كل‏ ‏منظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏لمراقبتها‏ ‏وأن‏ ‏تأتي‏ ‏نتيجة‏ ‏الانتخابات‏ ‏معبرة‏ ‏عن‏ ‏إرادة‏ ‏الشعب‏ ‏في‏ ‏اختيار‏ ‏ممثليه‏ ‏الذين‏ ‏سيتولون‏ ‏الرقابة‏ ‏علي‏ ‏أعمال‏ ‏الحكومة‏ ‏وإعداد‏ ‏التشريعات‏.‏
أضاف‏ ‏مكرم‏: ‏أرحب‏ ‏بتصريحات‏ ‏الرئيس‏ ‏حسني‏ ‏مبارك‏ ‏التي‏ ‏أكد‏ ‏فيها‏ ‏حرصه‏ ‏علي‏ ‏إجراء‏ ‏انتخابات‏ ‏حرة‏ ‏ونزيهة‏ ‏بمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏تصريحات‏ ‏كل‏ ‏المسئولين‏ ‏بالدولة‏ ‏التي‏ ‏أكدت‏ ‏حرص‏ ‏الجميع‏ ‏علي‏ ‏إجراء‏ ‏انتخابات‏ ‏حرة‏ ‏نزيهة‏… ‏وأتمني‏ ‏أن‏ ‏تأخذ‏ ‏الجهات‏ ‏المعنية‏ ‏هذا‏ ‏الحرص‏ ‏وتنفذه‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏الواقع‏.‏
اللجنة‏ ‏العليا‏ ‏مستقلة
من‏ ‏ناحية‏ ‏أخري‏ ‏قال‏ ‏المستشار‏ ‏محمد‏ ‏زكي‏ ‏موسي‏ ‏عضو‏ ‏اللجنة‏ ‏العليا‏ ‏المشرفة‏ ‏علي‏ ‏الانتخابات‏: ‏اللجنة‏ ‏العليا‏ ‏حريصة‏ ‏علي‏ ‏إجراء‏ ‏انتخابات‏ ‏حرة‏ ‏ونزيهة‏ ‏ومشرفة‏ ‏علي‏ ‏نحو‏ ‏يتفق‏ ‏مع‏ ‏مكانة‏ ‏مصر‏ ‏وسمعتها‏ ‏أمام‏ ‏دول‏ ‏العالم‏, ‏ولن‏ ‏تسمح‏ ‏لأي‏ ‏شخص‏ ‏بأن‏ ‏يتعدي‏ ‏علي‏ ‏حرمة‏ ‏الانتخابات‏, ‏حيث‏ ‏سيتم‏ ‏اتخاذ‏ ‏كل‏ ‏الإجراءات‏ ‏القانونية‏ ‏في‏ ‏مواجهة‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏تسول‏ ‏له‏ ‏نفسه‏ ‏الخروج‏ ‏علي‏ ‏أحكام‏ ‏القانون‏ ‏أثناء‏ ‏العملية‏ ‏الانتخابية‏.‏
نوه‏ ‏المستشار‏ ‏موسي‏ ‏بأن‏ ‏اللجنة‏ ‏العليا‏ ‏للانتخابات‏ ‏في‏ ‏تشكيلها‏ ‏القومي‏ ‏لا‏ ‏ينتمي‏ ‏أي‏ ‏من‏ ‏أعضائها‏ ‏لأي‏ ‏اتجاهات‏ ‏حزبية‏ ‏لتباشر‏ ‏عملها‏ ‏في‏ ‏استقلالية‏ ‏تامة‏, ‏وأنها‏ ‏سوف‏ ‏تنشئ‏ ‏موقعا‏ ‏علي‏ ‏شبكة‏ ‏الإنترنت‏ ‏يحمل‏ ‏أخبارها‏ ‏أولا‏ ‏بأول‏ ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏إتاحة‏ ‏كل‏ ‏المعلومات‏ ‏لوسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏في‏ ‏الداخل‏ ‏والخارج‏ ‏بشأن‏ ‏عمل‏ ‏اللجنة‏ ‏وهو‏ www.elections.gov.eg, ‏والتعاون‏ ‏مع‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏وضع‏ ‏كل‏ ‏المعلومات‏ ‏المتاحة‏ ‏عن‏ ‏الناخبين‏ ‏والدوائر‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏الموقع‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏تدعيم‏ ‏كافة‏ ‏المعلومات‏ ‏وتسهيل‏ ‏عملية‏ ‏الانتخاب‏.‏
آلية‏ ‏إلكترونية‏ ‏للمعلومات
من‏ ‏جانبه‏ ‏قال‏ ‏اللواء‏ ‏رفعت‏ ‏أبو‏ ‏القمصان‏ ‏رئيس‏ ‏إدارة‏ ‏الانتخابات‏ ‏بوزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏إن‏ ‏الأجهزة‏ ‏المعنية‏ ‏بالداخلية‏ ‏تحرص‏ ‏علي‏ ‏الالتزام‏ ‏بالقانون‏ ‏حيث‏ ‏إن‏ ‏عملها‏ ‏يتعلق‏ ‏بعدة‏ ‏محاور‏ ‏هي‏ ‏تأمين‏ ‏كل‏ ‏أطراف‏ ‏العملية‏ ‏الانتخابية‏ ‏سواء‏ ‏الناخب‏ ‏والمرشح‏ ‏والقائمون‏ ‏علي‏ ‏العملية‏ ‏الانتخابية‏ ‏والمقر‏ ‏الانتخابي‏… ‏والداخلية‏ ‏لا‏ ‏تمانع‏ ‏في‏ ‏التعاون‏ ‏مع‏ ‏أي‏ ‏جهاز‏ ‏مادام‏ ‏لا‏ ‏يتعارض‏ ‏مع‏ ‏نص‏ ‏القانون‏ ‏وذلك‏ ‏ردا‏ ‏علي‏ ‏مطالبات‏ ‏بتزويد‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏واللجنة‏ ‏العليا‏ ‏بالكشوف‏ ‏الانتخابية‏.‏
نوه‏ ‏اللواء‏ ‏أبو‏ ‏القمصان‏: ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏ملتزمة‏ ‏بإيفاد‏ ‏أحد‏ ‏ممثليها‏ ‏ليكون‏ ‏بمقر‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏أثناء‏ ‏الانتخابات‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏تذليل‏ ‏أي‏ ‏عقبات‏ ‏قد‏ ‏تواجه‏ ‏المراقبين‏ ‏أثناء‏ ‏عملية‏ ‏المتابعة‏, ‏والوزارة‏ ‏تقوم‏ ‏حاليا‏ ‏بإعداد‏ ‏آلية‏ ‏إلكترونية‏ ‏تسمح‏ ‏بإتاحة‏ ‏كل‏ ‏المعلومات‏ ‏المتعلقة‏ ‏بالناخبين‏ ‏ومقار‏ ‏لجان‏ ‏التصويت‏ ‏والفرز‏ ‏وإعلان‏ ‏النتائج‏, ‏تسهيلا‏ ‏من‏ ‏الداخلية‏ ‏علي‏ ‏الناخبين‏ ‏والإعلام‏, ‏كما‏ ‏أعددنا‏ ‏أسطوانات‏ ‏عن‏ ‏الناخبين‏ ‏بكل‏ ‏دائرة‏, ‏وأسطوانات‏ ‏تجمع‏ ‏دوائر‏ ‏كوتة‏ ‏المرأة‏, ‏خاصة‏ ‏وأن‏ ‏الكوتة‏ ‏تتطلب‏ ‏وجود‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏دائرة‏, ‏وبالتالي‏ ‏تضع‏ ‏الوزارة‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏ ‏في‏ ‏الحسبان‏ ‏لتوفير‏ ‏الوقت‏ ‏والجهد‏ ‏أمام‏ ‏السيدات‏ ‏بما‏ ‏يسمح‏ ‏بنجاح‏ ‏تجربة‏ ‏الكوتة‏.‏
أشار‏ ‏اللواء‏ ‏أبو‏ ‏القمصان‏: ‏الوزارة‏ ‏تدرس‏ ‏حاليا‏ ‏السماح‏ ‏للمصرين‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏بالتصويت‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏, ‏وأن‏ ‏الأمر‏ ‏يتم‏ ‏بحثه‏ ‏ودراسته‏ ‏الآن‏ ‏ولققد‏ ‏وضعنا‏ ‏تجارب‏ ‏الدول‏ ‏التي‏ ‏قامت‏ ‏بهذا‏ ‏الأمر‏ ‏في‏ ‏الحسبان‏.‏
أرحب‏ ‏وأؤكد
في‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏قالت‏ ‏مني‏ ‏ذو‏ ‏الفقار‏ ‏عضوة‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏: ‏أرحب‏ ‏بما‏ ‏عرضته‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏من‏ ‏خطوات‏ ‏لمساعدة‏ ‏المرشحين‏ ‏والناخبين‏, ‏وأطالب‏ ‏الوزارة‏ ‏بالحصول‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏المعلومات‏ ‏لوضعها‏ ‏علي‏ ‏الموقع‏ ‏الإلكتروني‏ ‏للمجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏استخدام‏ ‏هذه‏ ‏المعلومات‏ ‏بشكل‏ ‏جيد‏ ‏لنجاح‏ ‏عملية‏ ‏الانتخابات‏, ‏وأوكد‏ ‏أن‏ ‏الانتخابات‏ ‏المقبلة‏ ‏ستكون‏ ‏تحت‏ ‏الأنظار‏, ‏ويضع‏ ‏عليها‏ ‏الكثيرون‏ ‏آمالا‏ ‏كبيرة‏ ‏لما‏ ‏سينجم‏ ‏عنها‏ ‏من‏ ‏برلمان‏ ‏سيقوم‏ ‏بالكثير‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏المقبلة‏.‏
أذكر‏ ‏بالقوائم‏ ‏النسبية
أما‏ ‏الدكتور‏ ‏حسام‏ ‏بدراوي‏ ‏رئيس‏ ‏وحدة‏ ‏المراجعة‏ ‏الدورية‏ ‏وعضو‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏فقال‏: ‏أعيد‏ ‏التذكير‏ ‏بتوصيات‏ ‏المجلس‏ ‏السابقة‏ ‏بضرورة‏ ‏إقرار‏ ‏الانتخابات‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏القوائم‏ ‏النسبية‏ ‏وليس‏ ‏الانتخاب‏ ‏الفردي‏ ‏وإعطاء‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏نسخة‏ ‏من‏ ‏الجداول‏ ‏الانتخابية‏ ‏التي‏ ‏تعدها‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏حتي‏ ‏يتمكن‏ ‏كل‏ ‏ناخب‏ ‏من‏ ‏التعرف‏ ‏علي‏ ‏اللجنة‏ ‏التي‏ ‏سيقوم‏ ‏بالتصويت‏ ‏بها‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏الذهاب‏ ‏إلي‏ ‏قسم‏ ‏الشرطة‏.‏
ما‏ ‏الضمانات؟
قال‏ ‏ماجد‏ ‏سرور‏ -‏مدير‏ ‏مؤسسة‏ ‏عالم‏ ‏واحد‏ ‏للتنمية‏ ‏ورعاية‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏: ‏أتساءل‏ ‏حول‏ ‏القرارات‏ ‏التي‏ ‏تتخذها‏ ‏اللجنة‏ ‏العليا‏ ‏المشرفة‏ ‏علي‏ ‏الانتخابات‏ ‏تجاه‏ ‏من‏ ‏يرفعون‏ ‏الشعارات‏ ‏الدينية‏ ‏أثناء‏ ‏الحملات‏ ‏الانتخابية‏, ‏وما‏ ‏الضمانات‏ ‏التي‏ ‏ستمنح‏ ‏للمراقبين‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏القيام‏ ‏بعملهم‏ ‏وتلافي‏ ‏السلبيات‏ ‏التي‏ ‏ظهرت‏ ‏في‏ ‏انتخابات‏ ‏الشوري‏ ‏مؤخرا‏ ‏من‏ ‏منع‏ ‏عدد‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏المنظمات‏ ‏المدنية‏ ‏من‏ ‏عملية‏ ‏المراقبة‏.‏
شطب‏ ‏المرشح‏ ‏في‏ ‏حالة‏…‏
أكد‏ ‏المستشار‏ ‏محمد‏ ‏زكي‏ ‏موسي‏ -‏ممثل‏ ‏اللجنة‏ ‏العليا‏ ‏المشرفة‏ ‏علي‏ ‏الانتخابات‏: ‏اللجنة‏ ‏ستقوم‏ ‏بشطب‏ ‏المرشح‏ ‏لانتخابات‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏المقبلة‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏مخالفته‏ ‏ضوابط‏ ‏الدعاية‏ ‏الانتخابية‏ ‏ومن‏ ‏بينها‏ ‏عدم‏ ‏التعرض‏ ‏لحرمة‏ ‏الحياة‏ ‏الخاصة‏ ‏لأي‏ ‏من‏ ‏المرشحين‏, ‏أو‏ ‏عدم‏ ‏الالتزام‏ ‏بالمحافظة‏ ‏علي‏ ‏الوحدة‏ ‏الوطنية‏, ‏وستقوم‏ ‏اللجنة‏ ‏برفع‏ ‏مذكرة‏ ‏لرئيس‏ ‏اللجنة‏ ‏تجاه‏ ‏أي‏ ‏مرشح‏ ‏يخالف‏ ‏قواعد‏ ‏الانتخابات‏ ‏لشطب‏ ‏المرشح‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏إرسال‏ ‏هذه‏ ‏المذكرة‏ ‏إلي‏ ‏الدائرة‏ ‏الأولي‏ ‏بمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏للنظر‏ ‏فيها‏ ‏في‏ ‏أسرع‏ ‏وقت‏ ‏واتخاذ‏ ‏قرار‏ ‏نهائي‏ ‏تجاه‏ ‏المرشحين‏ ‏المخالفين‏, ‏كما‏ ‏أكد‏ ‏علي‏ ‏حرص‏ ‏اللجنة‏ ‏علي‏ ‏التعاون‏ ‏مع‏ ‏المنظمات‏ ‏المدنية‏ ‏لمتابعة‏ ‏الانتخابات‏ ‏بعد‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏التصاريح‏ ‏اللازمة‏.‏
أوضح‏ ‏المستشار‏ ‏موسي‏: ‏اللجنة‏ ‏شددت‏ ‏علي‏ ‏حظر‏ ‏إنفاق‏ ‏الأموال‏ ‏العامة‏ ‏في‏ ‏أغراض‏ ‏الدعاية‏ ‏الانتخابية‏, ‏وتمسكت‏ ‏بعدم‏ ‏تخطي‏ ‏حجم‏ ‏إنفاق‏ ‏أي‏ ‏مرشح‏ ‏مبلغ‏ 200 ‏ألف‏ ‏جنيه‏, ‏وأن‏ ‏لكل‏ ‏مرشح‏ ‏حق‏ ‏التعبير‏ ‏عن‏ ‏نفسه‏ ‏والقيام‏ ‏بأي‏ ‏نشاط‏ ‏يستهدف‏ ‏إقناع‏ ‏الناخبين‏ ‏باختياره‏ ‏والدعاية‏ ‏لبرنامجه‏ ‏الانتخابي‏, ‏وذلك‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏الاجتماعات‏ ‏المحددة‏ ‏والعامة‏ ‏والحوارات‏ ‏ونشر‏ ‏وتوزيع‏ ‏مواد‏ ‏الدعاية‏ ‏الانتخابية‏ ‏ووضع‏ ‏الملصقات‏ ‏واللافتات‏, ‏واستخدام‏ ‏وسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏المسموعة‏ ‏والمرئية‏ ‏والمطبوعة‏ ‏وأيضا‏ ‏الإلكترونية‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏الأنشطة‏, ‏بحرية‏ ‏تامة‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏الضوابط‏ ‏والقواعد‏ ‏الواردة‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏والقانون‏ ‏وقرارات‏ ‏اللجنة‏ ‏العليا‏ ‏للانتخابات‏. ‏وقررت‏ ‏اللجنة‏, ‏في‏ ‏بيان‏ ‏لها‏ ‏إطلاق‏ ‏موقع‏ ‏رسمي‏ ‏إلكتروني‏ ‏خاص‏ ‏بها‏ ‏قريبا‏ ‏باللغتين‏ ‏العربية‏ ‏والإنجليزية‏ ‏ليلبي‏ ‏جميع‏ ‏الاحتياجات‏ ‏بالنسبة‏ ‏للناخبين‏ ‏والمرشحين‏, ‏ويجيب‏ ‏عن‏ ‏التساؤلات‏ ‏الخاصة‏ ‏بالعملية‏ ‏الانتخابية‏, ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏تأسيس‏ ‏موقع‏ ‏إلكتروني‏ ‏خاص‏ ‏بالانتخابات‏ ‏يهدف‏ ‏إلي‏ ‏إتاحة‏ ‏المعلومات‏ ‏لكل‏ ‏شرائح‏ ‏المجتمع‏ ‏والهيئات‏ ‏والمنظمات‏ ‏المحلية‏ ‏والإقليمية‏ ‏والدولية‏ ‏بشأن‏ ‏الانتخابات‏ ‏وتطوراتها‏, ‏وآخر‏ ‏المستجدات‏ ‏بها‏ ‏وقرارات‏ ‏اللجنة‏ ‏العليا‏ ‏للانتخابات‏ ‏بشأنها‏.‏
أوضح‏ ‏زكي‏ ‏موسي‏: ‏هناك‏ ‏ضرورة‏ ‏لالتزام‏ ‏المرشح‏ ‏في‏ ‏الدعاية‏ ‏الانتخابية‏ ‏بعدد‏ ‏من‏ ‏الضوابط‏, ‏تتمثل‏ ‏في‏ ‏عدم‏ ‏التعرض‏ ‏لحرمة‏ ‏الحياة‏ ‏الخاصة‏ ‏لأي‏ ‏من‏ ‏المرشحين‏, ‏والالتزام‏ ‏بالمحافظة‏ ‏علي‏ ‏الوحدة‏ ‏الوطنية‏, ‏والامتناع‏ ‏عن‏ ‏استخدام‏ ‏شعارات‏ ‏أو‏ ‏رموز‏ ‏أو‏ ‏القيام‏ ‏بأنشطة‏ ‏للدعاية‏ ‏لها‏ ‏مرجعية‏ ‏دينية‏ ‏أو‏ ‏ذات‏ ‏طابع‏ ‏ديني‏, ‏أو‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏التفرقة‏ ‏بين‏ ‏الجنس‏ ‏أو‏ ‏الأصل‏, ‏وحظر‏ ‏استخدام‏ ‏المباني‏ ‏والمنشآت‏ ‏ووسائل‏ ‏النقل‏ ‏المملوكة‏ ‏للدولة‏ ‏أو‏ ‏شركات‏ ‏القطاع‏ ‏العام‏ ‏وقطاع‏ ‏الأعمال‏ ‏العام‏ ‏والشركات‏ ‏التي‏ ‏تساهم‏ ‏الدولة‏ ‏في‏ ‏رأس‏ ‏مالها‏ ‏في‏ ‏الدعاية‏, ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏حظر‏ ‏استخدام‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏والمدارس‏ ‏والجامعات‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏مؤسسات‏ ‏التعليم‏ ‏في‏ ‏الدعاية‏ ‏الانتخابية‏, ‏ويتعين‏ ‏الالتزام‏ ‏في‏ ‏الدعاية‏ ‏الانتخابية‏ ‏أيضا‏ ‏بحظر‏ ‏إنفاق‏ ‏الأموال‏ ‏العامة‏, ‏وأموال‏ ‏شركات‏ ‏القطاع‏ ‏العام‏ ‏وقطاع‏ ‏الأعمال‏ ‏العام‏, ‏والشركات‏ ‏التي‏ ‏تساهم‏ ‏الدولة‏ ‏في‏ ‏رأس‏ ‏مالها‏, ‏في‏ ‏أغراض‏ ‏الدعاية‏ ‏الانتخابية‏, ‏وحظر‏ ‏تلقي‏ ‏أموال‏ ‏من‏ ‏الخارج‏ ‏من‏ ‏شخص‏ ‏أجنبي‏ ‏أو‏ ‏من‏ ‏جهة‏ ‏أجنبية‏ ‏أو‏ ‏دولية‏ ‏أو‏ ‏من‏ ‏يمثلها‏ ‏في‏ ‏الداخل‏ ‏للإنفاق‏ ‏في‏ ‏الدعاية‏ ‏الانتخابية‏, ‏أو‏ ‏لإعطائها‏ ‏للناخبين‏ ‏مقابل‏ ‏الامتناع‏ ‏عن‏ ‏إبداء‏ ‏الرأي‏ ‏أو‏ ‏إبدائه‏ ‏علي‏ ‏وجه‏ ‏معين‏, ‏والامتناع‏ ‏عن‏ ‏استخدام‏ ‏العنف‏ ‏أو‏ ‏التهديد‏ ‏باستخدامه‏.‏
كما‏ ‏أن‏ ‏اللجنة‏ ‏العليا‏ ‏للانتخابات‏ ‏تعتير‏ ‏أن‏ ‏الحملة‏ ‏الانتخابية‏ ‏تبدأ‏ ‏من‏ ‏وقت‏ ‏إعلان‏ ‏الكشوف‏ ‏النهائية‏ ‏للمرشحين‏ ‏وتتوقف‏ ‏في‏ ‏اليوم‏ ‏السابق‏ ‏علي‏ ‏الاقتراع‏, ‏وأنه‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏انتخابات‏ ‏الإعادة‏ ‏تكون‏ ‏من‏ ‏اليوم‏ ‏التالي‏ ‏لإعلان‏ ‏النتيجة‏ ‏وتوقف‏ ‏في‏ ‏اليوم‏ ‏السابق‏ ‏علي‏ ‏إجرائها‏, ‏ويمتنع‏ ‏في‏ ‏غير‏ ‏هذه‏ ‏المواعيد‏ ‏وبأي‏ ‏وسيلة‏ ‏من‏ ‏الوسائل‏ ‏إجراء‏ ‏الدعاية‏ ‏الانتخابية‏, ‏وأن‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏ ‏سوف‏ ‏تفصل‏ ‏في‏ ‏الطلب‏ ‏علي‏ ‏وجع‏ ‏السرعة‏ ‏ودون‏ ‏عرضه‏ ‏علي‏ ‏هيئة‏ ‏مفوضي‏ ‏الدولة‏.‏
توصيات
وفي‏ ‏النهاية‏ ‏تم‏ ‏الإعلان‏ ‏عن‏ ‏التوصيات‏ ‏اللازمة‏ ‏قبل‏ ‏عقد‏ ‏الانتخابات‏ ‏المقبلة‏, ‏وتتلخص‏ ‏في‏:‏
‏* ‏أهمية‏ ‏دعم‏ ‏وتعزيز‏ ‏فكرة‏ ‏المشاركة‏ ‏السياسية‏ ‏لدي‏ ‏القطاعات‏ ‏المختلفة‏ ‏من‏ ‏المواطنين‏, ‏باعتبار‏ ‏هذه‏ ‏المشاركة‏ ‏إحدي‏ ‏الركائز‏ ‏الأساسية‏ ‏التي‏ ‏تقوم‏ ‏عليها‏ ‏الديموقراطية‏.‏
‏* ‏ضرورة‏ ‏تمكين‏ ‏المصريين‏ ‏المقيمين‏ ‏أو‏ ‏المتواجدين‏ ‏بالخارج‏ ‏من‏ ‏الإدلاء‏ ‏بأصواتهم‏, ‏بعقد‏ ‏لجان‏ ‏انتخاب‏ ‏خاصة‏ ‏داخل‏ ‏السفارات‏ ‏والقنصليات‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏الخارج‏.‏
‏* ‏ينبغي‏ ‏علي‏ ‏الدولة‏ ‏بجميع‏ ‏أجهزتها‏ ‏تعاونها‏ ‏مع‏ ‏المنظمات‏ ‏الأهلية‏ ‏لحث‏ ‏المواطنين‏ ‏علي‏ ‏المشاركة‏ ‏الإيجابية‏, ‏والتصويت‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏والرئاسية‏ ‏المقبلة‏, ‏من‏ ‏خلال‏ ‏التقييم‏ ‏الدقيق‏ ‏للسلبيات‏ ‏الموجودة‏, ‏واقتراح‏ ‏حلول‏ ‏عملية‏ ‏لها‏, ‏والتصدي‏ ‏لمعوقات‏ ‏المشاركة‏, ‏وفي‏ ‏مقدمتها‏ ‏الظروف‏ ‏السيئة‏ ‏لعدد‏ ‏من‏ ‏المقار‏ ‏الانتخابية‏, ‏وعقد‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للصحافة‏ ‏برامج‏ ‏ودورات‏ ‏تدريبية‏ ‏متخصصة‏ ‏للإعلاميين‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏تعطية‏ ‏الحملات‏ ‏الانتخابية‏, ‏بطريقة‏ ‏تحقق‏ ‏الموضوعية‏ ‏والعدالة‏ ‏والمهنية‏ ‏في‏ ‏تغطية‏ ‏العملية‏ ‏الانتخابية‏, ‏وتريخ‏ ‏مفاهيم‏ ‏التنافس‏ ‏وحق‏ ‏المرشحين‏ ‏في‏ ‏الحضور‏ ‏الإعلامي‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏وسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏المملوكة‏ ‏للدولة‏ ‏علي‏ ‏قدم‏ ‏المساواة‏, ‏ودون‏ ‏تمييز‏ ‏فيما‏ ‏بينهم‏, ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏الخلفيات‏ ‏السياسية‏ ‏والأيديولوجية‏.‏