من الصعب أن يقال للمسئولين إن السياسات التي يتبنوها رخوة وهشة.ولكن هذا ما حدث عندما تعرضت السياسات الخاصة بالمصايد التابعة للاتحاد الأوربي لوابل من النقد بعد أن فشلت جمعية المراقبين في العثور علي أرقام معروفة لحجم الصيد في المحيط الأطلنطي بالتقرير الأخير الذي أرسلته حكومات الاتحاد إلي بروكسل.
الخطير أن المسح الخاص بشمال شرق الأطلنطي حذر من أن 81% من مخزون الأسماك في البحار قد تعرض إلي سوء الاستغلال نتيجة لكميات الصيد الهائلة وعدم الالتزام بالحصص الدولية.
وقد أعلنت المفوضية الأوربية عن أسماء الدول الأعضاء التي كسرت القواعد الخاصة بالصيد ومنها بولندة وإسبانيا وهولندة وبريطانيا واسكتلندة.
وتجتمع جمعية المصايد آخر كل عام لوضع الحصص المسموح بها للصيد بالنسبة لدول الاتحاد ولكن هذه الكميات المسموح بها تتجاوز نسبة 50% عن الحد الذي ينصح به العلماء للحفاظ علي التوازن البيئي في البحار.
يرجع بعض المحللين السبب الرئيسي للمشكلة إلي مصالح الدول الأوربية التي تتسم بالأنانية ولكن إذا استمر الوضع علي ما هو عليه فينتهي بها المطاف إلي البحث عن منافذ للاستيراد.
بعض النقاد البريطانيين يشككون في مدي فاعلية أساطيل البحرية الملكية والتي من دورها عدم السماح للصيادين الأجانب بالصيد في المياه الإقليمية, وتكمن المشكلة في نفاق الصيادين الذين يصطادون كميات هائلة من الأ سماك ثم يقومون بفرزها ويأخذون الأنواع الغنية منها ويلقون الباقي بالمحيط وبعدئذ يدعون أن الكميات التي يجمعونها لاتتعدي الحصص المسموح بها.
يبقي الأمل الوحيد من وجهة نظر الخبراء للحفاظ علي المتبقي من الأسماك هو التراجع عن القدرة التنافسية بين الدول الأوربية والالتزام بصناعة سوق أسماك موحد للاتحاد حتي تستطيع الدول حماية مصالحها بصورة لاتضر بمصالح الدول الشقيقة وحتي تخرج الأسماك من دائرة المنافسة.
عن مجلة إيكونوميست