هل‏ ‏تلتهم‏ ‏الاستثمارات‏ ‏الأجنبية‏ ‏سوق‏ ‏الأدوية‏ ‏المصرية؟

يعد‏ ‏قطاع‏ ‏الأدوية‏ ‏من‏ ‏أهم‏ ‏مجالات‏ ‏الاستثمار‏ ‏مما‏ ‏شجع‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏المستثمرين‏ ‏خاصة‏ ‏الأجانب‏ ‏علي‏ ‏دخوله‏ ‏وهذا‏ ‏يثير‏ ‏عدة‏ ‏تساؤلات‏ ‏حول‏ ‏زحف‏ ‏الشركات‏ ‏العالمية‏ ‏علي‏ ‏صناعة‏ ‏الدواء‏ ‏المحلية‏, ‏وما‏ ‏موقف‏ ‏شركات‏ ‏قطاع‏ ‏الأعمال‏ ‏العام‏ ‏في‏ ‏مواجهة‏ ‏المنافسة‏ ‏الشرسة‏, ‏وهل‏ ‏ستؤدي‏ ‏ضغوط‏ ‏الشركات‏ ‏الأجنبية‏ ‏إلي‏ ‏تحريك‏ ‏أسعار‏ ‏الدواء‏ ‏من‏ ‏جديد‏, ‏وما‏ ‏أثر‏ ‏ذلك‏ ‏علي‏ ‏إمكانية‏ ‏حصول‏ ‏المريض‏ ‏المصري‏ ‏علي‏ ‏الدواء‏ ‏اللازم‏ ‏بسعر‏ ‏مناسب‏, ‏ما‏ ‏كيفية‏ ‏التصدي‏ ‏لظاهرة‏ ‏حرق‏ ‏أسعار‏ ‏الدواء؟‏, ‏هذه‏ ‏الأسئلة‏ ‏نطرحها‏ ‏علي‏ ‏المسئولين‏ ‏في‏ ‏التحقيق‏ ‏التالي‏.‏
عقدة‏ ‏الأجانب
قال‏ ‏الدكتور‏ ‏ممدوح‏ ‏أبو‏ ‏العزم‏ – ‏مستشار‏ ‏بوزارة‏ ‏الاستثمار‏: ‏إن‏ ‏المصريين‏ ‏لديهم‏ ‏عقدة‏ ‏من‏ ‏دخول‏ ‏المستثمرين‏ ‏الأجانب‏ ‏لقطاعات‏ ‏حيوية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏مثل‏ ‏صناعة‏ ‏الدواء‏ ‏فطالما‏ ‏أن‏ ‏الدواء‏ ‏تسجيله‏ ‏وتسعيره‏ ‏في‏ ‏يد‏ ‏وزارة‏ ‏الصحة‏ ‏وهناك‏ ‏رقابة‏ ‏علي‏ ‏توزيعه‏, ‏فلماذا‏ ‏نخاف‏ ‏من‏ ‏المستثمر‏ ‏الأجنبي‏ ‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏الدواء‏ ‏لايمكن‏ ‏تداوله‏ ‏إلا‏ ‏إذا‏ ‏تم‏ ‏تسجيله‏ ‏في‏ ‏وزارة‏ ‏الصحة‏ ‏ولا‏ ‏سلطة‏ ‏لشركة‏ ‏ما‏ ‏أن‏ ‏تفرض‏ ‏دواء‏ ‏علي‏ ‏السوق‏.‏
أضاف‏: ‏أن‏ ‏الشركات‏ ‏الأجنبية‏ ‏الموجودة‏ ‏بالفعل‏ ‏تستحوذ‏ ‏علي‏ ‏ثلث‏ ‏رأس‏ ‏المال‏ ‏الموجود‏ ‏بصناعة‏ ‏الدواء‏ ‏المصرية‏ ‏وغالبية‏ ‏هذه‏ ‏الشركات‏ ‏تدخل‏ ‏في‏ ‏الدواء‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏تسويقه‏ ‏وتستطيع‏ ‏أن‏ ‏تسوق‏ ‏الدواء‏ ‏المصري‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏بنجاح‏ ‏وهذا‏ ‏في‏ ‏النهاية‏ ‏يصب‏ ‏في‏ ‏مصلحة‏ ‏التصدير‏ ‏المصري‏.‏
صناعة‏ ‏ضعيفة
قال‏ ‏الدكتور‏ ‏محمد‏ ‏رؤوف‏ ‏أستاذ‏ ‏علم‏ ‏الدواء‏ ‏بهيئة‏ ‏الرقابة‏ ‏والبحوث‏ ‏الدوائية‏: ‏إن‏ ‏صناعة‏ ‏الدواء‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏ضعيفة‏ ‏ولا‏ ‏تغري‏ ‏الشركات‏ ‏الأجنبية‏ ‏بالاستحواذ‏ ‏عليها‏ ‏ولكن‏ ‏الهدف‏ ‏الأساسي‏ ‏لهذه‏ ‏الشركات‏ ‏الاستحواذ‏ ‏علي‏ ‏السوق‏ ‏المصرية‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏شركات‏ ‏توزيع‏ ‏الدواء‏ ‏وتتحكم‏ ‏بعدها‏ ‏في‏ ‏عملية‏ ‏تطوير‏ ‏السوق‏.‏
أضاف‏: ‏أنه‏ ‏علي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏عدم‏ ‏تقدم‏ ‏صناعة‏ ‏الدواء‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏إلا‏ ‏أنها‏ ‏تحتاج‏ ‏إلي‏ ‏مؤسسات‏ ‏صناعية‏ ‏دوائية‏ ‏يملكها‏ ‏مصريون‏ ‏لاستنهاض‏ ‏صناعة‏ ‏الدواء‏ ‏وهذا‏ ‏لايتعارض‏ ‏مع‏ ‏تشجيع‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يدخل‏ ‏بقوة‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المجال‏ ‏وهنا‏ ‏نحتاج‏ ‏إلي‏ ‏ضمانات‏ ‏لتأكيد‏ ‏ما‏ ‏يردده‏ ‏المسئولون‏ ‏عن‏ ‏عدم‏ ‏السماح‏ ‏ببيع‏ ‏شركات‏ ‏دواء‏ ‏قطاع‏ ‏الأعمال‏ ‏العام‏. ‏
أشار‏ ‏إلي‏ ‏ضرورة‏ ‏مواجهة‏ ‏المتغيرات‏ ‏التي‏ ‏تفوضها‏ ‏التحالفات‏ ‏الاستراتيجية‏ ‏بين‏ ‏الشركات‏ ‏الكبري‏ ‏العالمية‏ ‏وبعضها‏ ‏وبين‏ ‏مراكز‏ ‏البحوث‏ ‏مما‏ ‏أدي‏ ‏إلي‏ ‏زيادة‏ ‏عمليات‏ ‏الاحتكار‏ ‏وهذا‏ ‏ما‏ ‏أدي‏ ‏إلي‏ ‏زيادة‏ ‏نصيب‏ ‏أكبرعشر‏ ‏شركات‏ ‏في‏ ‏السوق‏ ‏العالمية‏ ‏إلي‏ 30% ‏وزيادة‏ ‏نصيبها‏ ‏أكبر‏ ‏شركات‏ ‏إلي‏ 49% ‏وسيتزايد‏ ‏التحدي‏ ‏بعد‏ ‏تطبيق‏ ‏التربس‏ ‏وهي‏ ‏الملكية‏ ‏الفكرية‏ ‏في‏ ‏صناعة‏ ‏الدواء‏ ‏مما‏ ‏يفرض‏ ‏أهمية‏ ‏تشجيع‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏الدوائي‏ ‏للدخول‏ ‏خمس‏ ‏في‏ ‏تحالفات‏ ‏مصرية‏ ‏في‏ ‏مواجهة‏ ‏التحالفات‏ ‏الأجنبية‏.‏
استبعد‏ ‏الدكتور‏ ‏صالح‏ ‏الشيمي‏ ‏رئيس‏ ‏لجنة‏ ‏الصحة‏ ‏بمجلس‏ ‏الشوري‏ ‏حدوث‏ ‏احتكار‏ ‏في‏ ‏صناعة‏ ‏الأدوية‏ ‏لأن‏ ‏الدواء‏ ‏يتم‏ ‏تسعيره‏ ‏إجباريا‏ ‏وحتي‏ ‏في‏ ‏اتفاقية‏ ‏منظمة‏ ‏التجارة‏ ‏العالمية‏ ‏هناك‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏نقطة‏ ‏تساعد‏ ‏وزارة‏ ‏الصحة‏ ‏علي‏ ‏إيقاف‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏الأدوية‏ ‏المتداولة‏ ‏أو‏ ‏إنتاجها‏ ‏وتصنيعها‏ ‏بسعر‏ ‏منخفض‏ ‏جدا‏ ‏رغم‏ ‏أنها‏ ‏تخضع‏ ‏لنظام‏ ‏الملكية‏ ‏الفكرية‏.‏
مضيفا‏: ‏أنه‏ ‏لو‏ ‏أطلقت‏ ‏أيادي‏ ‏الأجانب‏ ‏في‏ ‏سوق‏ ‏الدواء‏ ‏المصرية‏ ‏ستحدث‏ ‏كارثة‏ ‏حيث‏ ‏إن‏ ‏ذلك‏ ‏سيجعلنا‏ ‏لا‏ ‏نستطيع‏ ‏التحكم‏ ‏فيه‏ ‏ولا‏ ‏في‏ ‏تصنيعه‏ ‏ولاتسعيره‏ ‏أو‏ ‏تداوله‏ ‏لأن‏ ‏المستثمرين‏ ‏الأجانب‏ ‏هدفهم‏ ‏الأساسي‏ ‏الربح‏ ‏دون‏ ‏النظر‏ ‏لاحتياجات‏ ‏المرضي‏ ‏محدودي‏ ‏الدخل‏.‏
أشار‏ ‏الدكتور‏ ‏محمود‏ ‏عبد‏ ‏المقصود‏ ‏أمين‏ ‏عام‏ ‏نقابة‏ ‏الصيادلة‏ ‏إلي‏ ‏وجود‏ ‏ضغوط‏ ‏أجنبية‏ ‏لتحجيم‏ ‏صناعة‏ ‏الدواء‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏وكان‏ ‏أهمها‏ ‏اتفاقية‏ ‏التربسواستطعنا‏ ‏إصدار‏ ‏قانون‏ ‏في‏ 2003 ‏لحماية‏ ‏الملكية‏ ‏الفكرية‏ ‏ورغم‏ ‏ذلك‏ ‏مارست‏ ‏الشركات‏ ‏العالمية‏ ‏ضغوطا‏ ‏للتنازل‏ ‏عن‏ ‏حق‏ ‏تمديد‏ ‏فترة‏ ‏سماح‏ ‏جديدة‏ ‏لمدة‏ 5 ‏سنوات‏ ‏ولايزالون‏ ‏يمارسون‏ ‏ضغوطا‏ ‏رغم‏ ‏أن‏ ‏التربس‏ ‏تضمن‏ ‏حماية‏ ‏الملكية‏ ‏لمدة‏ 20 ‏عاما‏ ‏بالنسبة‏ ‏للدولار‏, ‏بل‏ ‏إنها‏ ‏تطالب‏ ‏بتطبيق‏ ‏التربس‏ ‏بلسووافقت‏ ‏عليها‏ ‏المغرب‏ ‏والأردن‏ ‏ونحن‏ ‏معارضون‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏وهذه‏ ‏الشركات‏ ‏تهدف‏ ‏إلي‏ ‏إلغاء‏ ‏تسعير‏ ‏الدواء‏ ‏كليا‏ ‏وأن‏ ‏يكون‏ ‏لكل‏ ‏شركة‏ ‏حق‏ ‏التسعير‏ ‏وطالب‏ ‏بألا‏ ‏ينسحب‏ ‏علي‏ ‏شركات‏ ‏الأدوية‏ ‏قواعد‏ ‏السوق‏ ‏الحرة‏ ‏مثل‏ ‏الخصخصة‏ ‏وأن‏ ‏توضع‏ ‏قواعد‏ ‏واضحة‏ ‏للبيع‏ ‏أو‏ ‏التنازل‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ .‏
وعن‏ ‏دور‏ ‏نقابة‏ ‏الصيادلة‏ ‏قال‏:‏إنها‏ ‏تتصدي‏ ‏لكل‏ ‏فعل‏ ‏يؤثر‏ ‏سلبا‏ ‏علي‏ ‏الصيادلة‏ ‏ووقوعهم‏ ‏تحت‏ ‏إغراء‏ ‏شركات‏ ‏ومندوبي‏ ‏توزيع‏ ‏الأدوية‏ ‏الأجنبية‏ ‏ولاننسي‏ ‏أن‏ 90% ‏من‏ ‏الأدوية‏ ‏المتداولة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏مستوردة‏ . ‏