هل‏ ‏المساعدات‏ ‏الأجنبية‏ ‏ضرورة‏ ‏ملحة‏ ‏لإنقاذ‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المصري؟

بالرغم‏ ‏من‏ ‏إيجابيات‏ ‏ثورة‏ 25‏يناير‏ ‏وهي‏ ‏كثيرة‏ ‏لا‏ ‏تحصي‏, ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏المظاهرات‏ ‏والاحتجاجات‏ ‏الفئوية‏ ‏التي‏ ‏واكبتها‏ ‏في‏ ‏مختلف‏ ‏قطاعات‏ ‏العمل‏ ‏الاقتصادية‏, ‏أثرت‏ ‏بالسلب‏ ‏علي‏ ‏الاقتصاد‏ ‏الوطني‏ ‏تصديرا‏ ‏واستثمارا‏ ‏ونموا‏, ‏مما‏ ‏دفع‏ ‏بالعديد‏ ‏من‏ ‏الدول‏ ‏الصديقة‏ ‏وعلي‏ ‏رأسها‏ ‏دول‏ ‏الاتحاد‏ ‏الأوربي‏ ‏والولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏الأمريكية‏ ‏لتعرض‏ ‏علي‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏ ‏استعداداتها‏ ‏لتقديم‏ ‏المساعدات‏ ‏الاقتصادية‏ ‏علي‏ ‏تنوعها‏ ‏من‏ ‏قروض‏ ‏ومنح‏ ‏حتي‏ ‏ينهض‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المصري‏ ‏من‏ ‏جديد‏ ‏ويواصل‏ ‏مسيرة‏ ‏نموه‏. ‏ويأتي‏ ‏عرض‏ ‏هذه‏ ‏الدول‏ ‏من‏ ‏منطلق‏ ‏حرصها‏ ‏علي‏ ‏استقرار‏ ‏الأمور‏ ‏بمصر‏ ‏حيث‏ ‏تعتبر‏ ‏من‏ ‏وجهة‏ ‏نظر‏ ‏كافة‏ ‏الدولرمانة‏ ‏الميزان‏ ‏في‏ ‏منطقة‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏ ‏الملتهبة‏. ‏يري‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الخبراء‏ ‏ممن‏ ‏حاورتهموطني‏ ‏أن‏ ‏المساعدات‏ ‏الأجنبية‏ ‏ضرورة‏ ‏ملحة‏ ‏في‏ ‏المرحلة‏ ‏الراهنة‏ ‏ولكن‏ ‏السؤال‏ ‏الذي‏ ‏ألح‏ ‏الجميع‏ ‏علي‏ ‏طرحه‏ ‏يتعلق‏ ‏بكيفية‏ ‏استفادة‏ ‏قطاعات‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المصري‏ ‏الاستفادة‏ ‏الفعلية‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏المساعدات‏ ‏بعيدا‏ ‏عن‏ ‏أوجه‏ ‏الفساد‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏تلتهم‏ ‏معظم‏ ‏هذه‏ ‏المساعدات‏. ‏ونحن‏ ‏بدورنا‏ ‏نطرح‏ ‏آراء‏ ‏الخبراء‏ ‏المعنين‏ ‏بمنتهي‏ ‏الشفافية‏ ‏آملين‏ ‏جميعا‏ ‏أن‏ ‏يتعافي‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المصري‏ ‏وينمو‏ ‏ويواصل‏ ‏مسيرة‏ ‏تقدمه‏.‏
السفير‏ ‏جمال‏ ‏البيومي‏ ‏رئيس‏ ‏اتحاد‏ ‏المستثمرين‏ ‏العرب‏ ‏يري‏ ‏أن‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المصري‏ ‏خسر‏ ‏كثيرا‏ ‏جدا‏ ‏طوال‏ ‏الشهور‏ ‏الثلاثة‏ ‏الماضية‏ ‏في‏ ‏معظم‏ ‏قطاعاته‏ ‏مما‏ ‏أوجد‏ ‏تحديات‏ ‏خطيرة‏ ‏يأتي‏ ‏علي‏ ‏رأسها‏ ‏توفير‏ ‏احتياجات‏ ‏السوق‏ ‏المحلية‏ ‏وخاصة‏ ‏من‏ ‏السلع‏ ‏الحيوية‏ ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏دفع‏ ‏عدة‏ ‏مليارات‏ ‏تتجاوز‏ ‏طبقا‏ ‏لتقديرات‏ ‏حكومية‏ 5‏مليارات‏ ‏جنيه‏ ‏مصري‏ ‏كتعويض‏ ‏لأصحاب‏ ‏المنشآت‏ ‏التي‏ ‏تضررت‏ ‏هذا‏ ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏الكساد‏ ‏الكبير‏ ‏الذي‏ ‏ضرب‏ ‏قطاع‏ ‏السياحة‏ ‏والخفض‏ ‏الواضح‏ ‏في‏ ‏تحويلات‏ ‏المصريين‏ ‏من‏ ‏الخارج‏. ‏أما‏ ‏الطامة‏ ‏الكبري‏-‏يقول‏ ‏السفيرجمال‏ ‏البيومي‏ ‏فتكمن‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏الخوف‏ ‏التي‏ ‏انتابت‏ ‏المستثمرين‏ ‏الأجانب‏ ‏الذين‏ ‏يديرون‏ ‏استثمارات‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏وتجمد‏ ‏أفكار‏ ‏حول‏ ‏استثمارات‏ ‏أجنبية‏ ‏كانت‏ ‏ترغب‏ ‏في‏ ‏الدخول‏ . ‏من‏ ‏هنا‏ ‏فإن‏ ‏المساعدات‏ ‏الأجنبية‏ ‏تعد‏ ‏ضرورة‏ ‏ملحة‏ ‏لإنقاذ‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المصري‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏يصل‏ ‏لمرحلة‏ ‏الإنهيار‏.‏
د‏.‏حمدي‏ ‏عبد‏ ‏العظيم‏ ‏الخبير‏ ‏الاقتصادي‏ ‏المعروف‏ ‏يعترف‏ ‏بأن‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المصري‏ ‏تعرض‏ ‏لهزات‏ ‏قوية‏ ‏أثرت‏ ‏بالسلب‏ ‏علي‏ ‏عجلة‏ ‏العمل‏ ‏والتنمية‏ ‏سواء‏ ‏في‏ ‏القطاع‏ ‏الحكومي‏ ‏أو‏ ‏العام‏ ‏أو‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏, ‏فخسائر‏ ‏قطاع‏ ‏السياحة‏ ‏تعدت‏ 1.5 ‏مليار‏ ‏دولار‏, ‏كما‏ ‏انخفضت‏ ‏صادراتنا‏ ‏للخارج‏ ‏ووصل‏ ‏حجم‏ ‏هذا‏ ‏الانخفاض‏ ‏إلي‏ 6% ‏بالإضافة‏ ‏لخسائر‏ ‏تتعلق‏ ‏بمواردنا‏ ‏من‏ ‏العملة‏ ‏الصعبة‏ ‏من‏ ‏قناة‏ ‏السويس‏ ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏توقف‏ ‏حركة‏ ‏البنوك‏ ‏خلال‏ ‏أحداث‏ ‏الثورة‏. ‏ومن‏ ‏هنا‏ ‏فإنني‏ ‏أري‏ ‏ضرورة‏ ‏الإسراع‏ ‏في‏ ‏طلب‏ ‏المساعدات‏ ‏الأجنبية‏ ‏اللازمة‏ ‏بشرط‏ ‏دخول‏ ‏هذه‏ ‏المساعدات‏ ‏بصورة‏ ‏مباشرة‏ ‏في‏ ‏مشروعات‏ ‏حقيقية‏ ‏مستقبلية‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏تستأثر‏ ‏وزارة‏ ‏التعاون‏ ‏الدولي‏ ‏بأموال‏ ‏هذه‏ ‏المساعدات‏ ‏فنري‏ ‏صور‏ ‏كربونية‏ ‏للفساد‏ ‏الذي‏ ‏كان‏ ‏متواجدا‏ ‏في‏ ‏الماضي‏, ‏إذ‏ ‏يكفي‏ ‏أن‏ ‏نعرف‏ ‏أن‏ 20% ‏من‏ ‏المعونات‏ ‏والمساعدات‏ ‏التي‏ ‏تأتينا‏ ‏من‏ ‏الخارج‏ ‏كانت‏ ‏تتعرض‏ ‏في‏ ‏الماضي‏ ‏للسلب‏ ‏والنهب‏ ‏والسطو‏ ‏والاستحواذ‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏تستفيد‏ ‏بها‏ ‏أي‏ ‏مشروعات‏ ‏تنموية‏ ‏حقيقية‏.‏
وطالب‏ ‏د‏.‏حمدي‏ ‏عبد‏ ‏العظيم‏ ‏بضرورة‏ ‏يقظة‏ ‏كافة‏ ‏الجهات‏ ‏الرقابية‏ ‏ذات‏ ‏الصلة‏ ‏ووضع‏ ‏كشف‏ ‏حساب‏ ‏بشفافية‏ ‏لكلفة‏ ‏المتعاملين‏ ‏مع‏ ‏هذه‏ ‏المساعدات‏ ‏وعرضها‏ ‏علي‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏ ‏أولا‏ ‏بأول‏.‏
د‏.‏يمني‏ ‏الحماقي‏ ‏أستاذة‏ ‏الاقتصاد‏ ‏بجامعة‏ ‏عين‏ ‏شمس‏ ‏تتفق‏ ‏مع‏ ‏ماذكره‏ ‏د‏.‏حمدي‏ ‏عبد‏ ‏العظيم‏ ‏من‏ ‏وجود‏ ‏فساد‏ ‏كبير‏ ‏يتعلق‏ ‏بصرف‏ ‏المساعدات‏ ‏والمعونات‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏القائمين‏ ‏عليها‏ ‏قبل‏ ‏الثورة‏ ‏ولذلك‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏توجيه‏ ‏تلك‏ ‏المساعدات‏ ‏لوجهتها‏ ‏الصحيحة‏ ‏حتي‏ ‏تحقق‏ ‏الثمار‏ ‏المرجوة‏ ‏منها‏. ‏ولعل‏ ‏ما‏ ‏فعله‏ ‏رئيس‏ ‏الحكومة‏ ‏د‏.‏عصام‏ ‏شرف‏ ‏هو‏ ‏الصواب‏ ‏بعينه‏ ‏حيث‏ ‏كلف‏ ‏وزارة‏ ‏التعاون‏ ‏الدولي‏ ‏باعداد‏ ‏ورقة‏ ‏تتضمن‏ ‏متطلبات‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏المعونات‏ ‏والمنح‏ ‏والاستثمارات‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏المقبلة‏ ‏والتي‏ ‏تحتاجها‏ ‏لتجاوز‏ ‏التداعيات‏ ‏السلبية‏ ‏للأحداث‏ ‏التي‏ ‏تمر‏ ‏بها‏ ‏علي‏ ‏الاقتصاد‏ ‏ولدفع‏ ‏حركة‏ ‏الإنتاج‏ ‏والاستثمار‏ ‏والتصدير‏ ‏والسياحة‏ ‏لزيادة‏ ‏معدل‏ ‏النمو‏ ‏وفرص‏ ‏التشغيل‏ ‏للمواطنين‏.‏
وتري‏ ‏د‏.‏يمني‏ ‏الحماقي‏ ‏أن‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المصري‏ ‏وإن‏ ‏كان‏ ‏يمر‏ ‏بظروف‏ ‏قهرية‏ ‏طارئة‏ ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏ليس‏ ‏بالسوء‏ ‏الذي‏ ‏يدفعه‏ ‏مثلا‏ ‏للانهيار‏ ‏لأن‏ ‏القواعد‏ ‏والأسس‏ ‏التي‏ ‏صرف‏ ‏عليها‏ ‏هذا‏ ‏الاقتصاد‏ ‏قوية‏ ‏وذات‏ ‏صلة‏ ‏بالمعاير‏ ‏العالمية‏ ‏ولذا‏ ‏رأينا‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏هدأت‏ ‏الأحوال‏ ‏تدافع‏ ‏للمجئ‏ ‏إلي‏ ‏مصر‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏القيادات‏ ‏السياسية‏ ‏والمالية‏ ‏والاقتصادية‏ ‏من‏ ‏المنطقة‏ ‏العربية‏ ‏والعالم‏ ‏الخارجي‏ ‏لتأكيد‏ ‏رغبتهم‏ ‏في‏ ‏دعم‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المصري‏. ‏فإحدي‏ ‏المجموعات‏ ‏السعودية‏ ‏الكبري‏ ‏تعهدت‏ ‏بتخصيص‏10‏مليارات‏ ‏دولار‏ ‏للاستثمار‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏ومباحثات‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏معبوب‏ ‏دادلي‏ ‏الرئيس‏ ‏المسئول‏ ‏عن‏ ‏شركةبريتش‏ ‏بتروليم‏ ‏العالمية‏ ‏للبترول‏ ‏والغاز‏ ‏بشأن‏ ‏إقامة‏ ‏مشروع‏ ‏عملاق‏ ‏للغاز‏ ‏الطبيعي‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏باستثمارات‏ ‏تقترب‏ ‏من‏ 11‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏ويوفر‏ ‏نحو‏ 5 ‏آلاف‏ ‏فرصة‏ ‏عمل‏ ‏ويتم‏ ‏تنفيذه‏ ‏خلال‏ ‏السنوات‏ ‏الخمس‏ ‏القادمة‏. ‏كذلك‏ ‏أبدي‏ ‏عدد‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏المصريين‏ ‏بالخارج‏ ‏استعدادا‏ ‏كبيرا‏ ‏للمساهمة‏ ‏في‏ ‏دفع‏ ‏العملية‏ ‏الاقتصادية‏. ‏كذلك‏ ‏أكد‏ ‏السفير‏ ‏الفرنسيجان‏ ‏فليكس‏ ‏استعداد‏ ‏بلاده‏ ‏لتقديم‏ ‏كافة‏ ‏أشكال‏ ‏الدعم‏ ‏والمساعدة‏ ‏كذلك‏ ‏أعرب‏ ‏الرئيس‏ ‏التنفيذي‏ ‏لـدويتشه‏ ‏بنك‏ ‏الألماني‏ ‏عن‏ ‏دعم‏ ‏بلاده‏ ‏الكامل‏ ‏للبورصة‏ ‏المصرية‏ ‏والاقتصاد‏ ‏المصري‏ ‏والتأكيد‏ ‏علي‏ ‏الثقة‏ ‏في‏ ‏الاستثمار‏ ‏في‏ ‏سوق‏ ‏الأوراق‏ ‏المالية‏.‏
علي‏ ‏الجانب‏ ‏المعاكس‏ ‏في‏ ‏الرأي‏…‏يري‏ ‏د‏.‏فرج‏ ‏عبد‏ ‏الفتاح‏ ‏أن‏ ‏المنح‏ ‏والمساعدات‏ ‏الأجنبية‏ ‏ليست‏ ‏شرطا‏ ‏وحيدا‏ ‏لإنجاز‏ ‏عملية‏ ‏التنمية‏ ‏ولكنها‏ ‏عامل‏ ‏مساعد‏ ‏وغالبا‏ ‏المساعدات‏ ‏الأجنبية‏ ‏لمصر‏ ‏لأنها‏ ‏غالبا‏ ‏ما‏ ‏تكون‏ ‏مصحوبة‏ ‏بشروط‏ ‏وسياسات‏ ‏يكون‏ ‏لها‏ ‏تأثير‏ ‏سلبي‏ ‏علي‏ ‏البعد‏ ‏الاجتماعي‏ ‏خاصة‏ ‏طبقات‏ ‏محدودي‏ ‏الدخل‏ ‏ومتوسط‏ ‏الدخل‏ ‏لذلك‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏وجود‏ ‏آليات‏ ‏جديدة‏ ‏للتعامل‏ ‏مع‏ ‏هذه‏ ‏المنح‏ ‏والمساعدات‏ ‏ولذلك‏ ‏يقترح‏ ‏د‏.‏فرج‏ ‏عبد‏ ‏الفتاح‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏ضخ‏ ‏هذه‏ ‏الأموال‏ ‏مباشرة‏ ‏لوزارة‏ ‏المالية‏ ‏لتقوم‏ ‏بتوظيفها‏ ‏التوظيف‏ ‏الأمثل‏ ‏في‏ ‏تطوير‏ ‏البنية‏ ‏الأساسية‏ ‏وخلق‏ ‏فرص‏ ‏عمل‏ ‏جديدة‏ ‏للشباب‏ ‏للخروج‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏الأزمة‏.‏
الوزيرة‏ ‏فايزة‏ ‏أبو‏ ‏النجا‏ ‏وزيرة‏ ‏التعاون‏ ‏الدولي‏ ‏أكدت‏ ‏أن‏ ‏المساعذات‏ ‏الأجنبية‏ ‏تأخذ‏ ‏مجراها‏ ‏فور‏ ‏وصولها‏ ‏بهدف‏ ‏توزيعها‏ ‏علي‏ ‏القطاعات‏ ‏المختلفة‏ ‏عبر‏ ‏قنوات‏ ‏شرعية‏ ‏وأجهزة‏ ‏رقابية‏ ‏يكفي‏ ‏أن‏ ‏نذكر‏ ‏أن‏ ‏الاتحاد‏ ‏الأوربي‏ ‏وحده‏ ‏يساهم‏ ‏بنحو‏ 449 ‏مليون‏ ‏يورو‏ ‏كمساعدات‏ ‏للاقتصاد‏ ‏المصري‏ ‏خلال‏2011-2013 ‏وإن‏ ‏كنا‏ ‏نأمل‏ ‏عبر‏ ‏المباحثات‏ ‏المكثفة‏ ‏التوصل‏ ‏إلي‏ ‏مبلغ‏ 50 ‏مليون‏ ‏يورو‏ ‏لتعزيز‏ ‏الإصلاح‏ ‏الديموقراطي‏, ‏و‏500 ‏مليون‏ ‏يورو‏ ‏أخري‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏التنمية‏ ‏السياحية‏ ‏وتحقيق‏ ‏اللامركزية‏.‏